السماك: حريصون على استفادة منتسبي «الداخلية» والموظفين المدنيين من الخبرات الدولية حول الحريات العامة

عريقات: الحكومة الكويتية حريصة على مواكبة المعايير الدولية وتطوير الكوادر الوطنية وتنمية الموارد البشرية بشرى الزين قال مدير عام الادارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية اللواء حميد السماك ان الوزارة حريصة على استفادة المنتسبين اليها من رجال الشرطة والعاملين المدنيين من الدورة التدريبية لضباط الشرطة حول حقوق الانسان والعمالة المتعاقدة التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة صباح امس في بيت الأمم المتحدة. وأضاف السماك في كلمة ألقاها لدى افتتاح ورشة العمل انه ايمانا من وزارة الداخلية على احترام الحريات العامة وحقوق الانسان فإن جميع القيادات في الوزارة وفي مقدمتهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والوكيل الفريق غازي العمر يؤكدون حرصهم على المشاركة في هذه الدورة والاستفادة من جميع الموضوعات التي تطرح فيها. من جهتها، أكدت رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت ايمان عريقات ان الدورة التي تحظى برعاية الوكيل المساعد لشؤون التدريب الفريق الشيخ احمد النواف تبرز توجه وحرص الحكومة الكويتية على مواكبة المعايير الدولية والعمل على التطوير المستمر لقدرات الكوادر الحكومية وتنمية الموارد البشرية وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية. وأشارت الى انه سيتم تدريب 26 من ضباط وموظفي وزارة الداخلية على مدى 5 ايام بمشاركة 4 خبراء دوليين واثنين من الخبراء الوطنيين، حيث يشارك فيها افراد من الادارة العامة للهجرة ومباحث الهجرة والمباحث الجنائية، وتنفيذ الاحكام، والمؤسسات الاصلاحية، وادارة الشؤون القانونية، والاعلام الأمني، والأمن العام ومديريات الأمن، وادارة البحوث والدراسات، والادارة العامة لمراكز الخدمة، والعلاقات العامة والتوجيه المعنوي، والادارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية. من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان علي البغلي ان عمليات الاصلاح الخاصة بمعالجة اوضاع العمالة الوافدة بطيئة وغير متسقة مع احترام حقوق الانسان، وتتطلب اصلاح اوضاع العاملين في المنازل وتوفير قانون ملزم يحدد الحقوق التعاقدية بين أرباب المنازل والعاملين، ويؤكد على توفير شروط عمل واضحة ومناسبة مثل الحد الأدنى للأجور وحق التمتع بالاجازات الدورية والعطل الاسبوعية وتحديد ساعات العمل بما يعزز الحياة الكريمة للعاملين في المنازل، داعيا الى حماية عمالة المنازل من مكاتب الخدم وابتزازهم لتلك الفئة ولأرباب الأسر بحيث تتوافر نصوص قانونية تحدد دور هذه المكاتب وواجباتها وحقوقها، كما دعا الى وضع نهاية لنظام الكفيل في الكويت للحد من عمليات الاتجار في البشر او الاتجار في الاقامات دون مراعاة لسمعة البلاد في المحافل الدولية. وحث على تفعيل آليات التشريع لانجاز القوانين التي تضع حدا لجميع الانتهاكات التي يتعرض لها الوافدون في البلاد، لافتا الى ان الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تلقت العديد من الشكاوى من العديد من الفئات العاملة حول الحرمان والأجور او عدم تجديد الاقامات او تدني مستويات السكن والرعاية الصحية بما يمثل تجاوزات على حقوق هؤلاء العاملين. من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية د.طارق الشيخ انه لتطور محمود ان نرى الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لموضوعات العمالة الوافدة خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض منها والعمل على رفع مستويات التعامل مع مشاكلهم لتتطابق المعايير الدولية والاهتمام بتدريب منتسبيهم على حقوق الانسان وارتباطها بأعمالهم. وأشار الى اهمية رفع الوعي بقضايا حقوق الانسان، لافتا الى ان هناك العديد من الملاحظات على بعض الشركات والأفراد ومنتسبي قوى الأمن في عدة دول حول طريقة معاملتهم للعمال الأجانب، ولكي نعالج المشكلة من جذورها لابد ان نعترف بأن هناك ممارسات يتعين التعامل معها بصورة عادلة تحترم حقوق الجميع. ولفت الى ان البرنامج التدريبي يعد احد عناصر التثقيف الذي نادت به الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعريف الأفراد بمبادئ العدالة والحرية والمساواة، مؤكدا على ان البرنامج التدريبي بحقوق العمالة يعد تطورا ايجابيا ضمن الاجراءات التي تتبناها حكومة الكويت للارتقاء بحقوق العمالة. تجدر الاشارة الى ان الدورة تمتد على مدى خمسة أيام حيث سيقام حفل افتتاح لورشة العمل الخميس المقبل.