«الزراعة»: نحن أولى بحفظ حقوق المزارع وتشجيعه ودعمه من المتكسبين على حسابه

رئيس الاتحاد الحالي يستثير المزارعين باتهامات لا صحة لهامحمد راتب شجبت هيئة الزراعة في بيان صحافي لها ما ورد بمقال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الحالي واصفة ما قيل من اتهامات لها ولمجلس ادارتها بالافتراءات جملة ومضمونا. وفي تفصيل البيان، اشارت الهيئة الى رفض قيادييها وجميع العاملين بها لتصرفات وتصريحات الرئيس الحالي للاتحاد سعود العرادة والتي تتكرر بالاساءة الى اعضاء مجلس ادارة الهيئة وقذف الاتهامات بكل صوب دون تمييز او مصوغ من حقيقة او واقع، مشيرة إلى استمراء الرئيس المذكور لما تعوده منه الجميع من كيل الاتهامات والقذف حالما شعر بخطر ناتج عن إدارة سيئة أو بسبب تعالي أصوات معارضيه داخل الاتحاد وكسبهم لقضايا ضده، واستخدام صالح وقضايا المزارع وهمومه للمزايدة كحصان طروادة للهجوم على معارضيه، في حين أنه لم ير مجالا لذلك إلا بكيل اتهامات لا صحة لها على الإطلاق للهيئة ومجلس إدارتها. واشار البيان الى انه «بينما يتمتع العرادة برحلاته السياحية للاسترخاء خارج البلاد حاليا، يتاجر بهموم المزارع البسيط ويحاول استثارته باتهامات لا صحة لها لتقليب الرأي العام ليظهر نفسه مدافعا عن حمى البسطاء من المزارعين ضد أعداء وهميين يصورهم وكأنهم ينتقصون من حقوقه، لا لشيء سوى ان يجد قضية يزايد بها لأغراض انتخابية محضة تتعلق بعضوية مجلس إدارة الاتحاد. واستطرد البيان متسائلا: من أين أتى المذكور بتلك الاتهامات البعيدة كل البعد عن الحقيقة؟ من اين له الجزم بالمبالغ التي تم حسابها للصقيع لكل مزرعة متضررة وهي من صميم العمل الفني والمالي للهيئة، ومن منحه السلطة ليتدخل في حسابات ميزانية الهيئة وتفصيلاتها، لاسيما ان ما جاء بتصريحه من مغالطات واتهامات يدل على عدم إلمام تام ببنود الميزانيات الحكومية، وضعف خبرة شديد بالنواحي المالية للميزانية، وإلا فليدلنا المذكور على العلاقة بين المبالغ المخصصة لتقديم الدعم النباتي بالباب الرابع للميزانية، والمبالغ المدرجة بالأبواب الاخرى للميزانية وتخص المشروعات التجميلية للهيئة، الا يعلم المذكور ان ابسط القواعد المحاسبية للميزانية الحكومية تشير الى ان للميزانية ابوابا منفصلة بحيث لا يمكن نقل المبالغ من باب إلى آخر؟ وأضاف البيان: كيف تخصم الهيئة 50% من المبالغ المستحقة لتعويض الصقيع (المنصرفة من المبلغ المخصص للدعم النباتى بالباب الرابع للميزانية) لاستخدامها لمشروعات تجميلية لباب اخر من ابواب الميزانية لا علاقه له بالمصروفات التحويلية للباب الرابع الذي يصرف منه الدعم على الوجه المؤسف لاتهامات المذكور؟ كما أشار البيان الى المرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1983 الصادر بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والذي لم يقصر دور الهيئة على الانتاج النباتي وتقديم الدعم له بل تعدى ذلك بكثير الى العديد من القضايا الاخرى التي تأتي في مقدمتها الثروة الحيوانية والسمكية والزراعة التجميلية التي يتم من خلالها تطوير الوجه الحضاري والبيئي للدولة عبر العديد من المشروعات التجميلية، وللهيئة العديد من المشروعات التنموية في هذا الصدد تخرج عن نطاق عمل ومجال الاتحاد الكويتي للمزارعين الذي لا يحق له التدخل في مجال عملها وإملاء توجيهاته لها ونقده الهدام لمشروعاتها التجميلية دون خبرة او دراية بها. واختتم البيان بتوجيه عناية السادة المزارعين الى ان الهيئة هي الراعي الاساسي والرسمي لصالح المزارع، حيث إنها تعمل بجميع مستوياتها من مجلس ادارتها الى قيادييها الى جميع العاملين بها في سبيل خدمة صالح هذا المزارع وتذليل كافة الصعوبات امامه ودعمه وتشجيعه للمشاركة بفاعلية لتحقيق اهداف خطط التنمية الزراعية بما يعود بالفائدة عليه اولا وعلى وطنه ثانيا، مشيرة الى انها تثق تماما في وعي المزارع وفطرته التي يستطيع بها تمييز المتاجرين بهمومه ومصالحه لاجل مصالح شخصية تنفيعية وانتخابيه ضيقة تراءت للكثيرين عبر اتهامات وتصريحات رئيس الاتحاد الاخيرة التي لم ينس في نهايتها ان يكشف النقاب صراحة عن اغراضه الحقيقية منها، بان ذيلها بقذف المنافسين له في الانتخابات القادمة ناعتا اياهم بالناعقين بالصحف المحلية، كما اعتبر رئيس الاتحاد ان الفوز بالانتخابات رزق مقسوم من الله لن يحصلوا عليه وان جروا جري الوحوش، وكأنه يعبر عن قناعته الحقيقية بان الانتخابات وتمثيل المزارع ليس للخدمة العامة وخدمة المزارع ـ كما يدعي ـ انما هي للتنفيع والتكسب للرزق والمصالح.