الشمالي: 17.9 مليار دينار ميزانية «2011 /2012» وإجمالي الإيرادات المتوقعة يبلغ 13.44 ملياراً

تقدير الإيرادات النفطية على أساس 60 دولاراً للبرميل وبإنتاج يبلغ 2.220 مليون برميل يومياًعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بما يلي: استمع المجلس في مستهل اجتماعه الى شرح من وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي حول مشروع قانون بشأن ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2011 ـ 2012 وقد استمع المجلس الى شرح قدمه وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ووكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية العامة عبدالوهاب المزيني وكبار المسؤولين في الوزارة تناول كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع الميزانية بما تضمنه من تقديرات الايرادات النفطية وغير النفطية وتقديرات المصروفات العامة وفق ابواب الميزانية المختلفة وكذلك المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة وتكاليفها. وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2011 ـ 2012 ورفعه لصاحب السمو الامير تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة. وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلت في اعداد مشروع الميزانية سائلا المولى عز وجل ان تتحقق الغايات والاهداف الوطنية المنشودة. إلى ذلك أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي ان تقديرات مشروع الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية (2011/2012) بلغت نحو 17.932 مليار دينار حيث بلغ إجمالي الايرادات المتوقعة نحو 13445 مليون دينار. وقال الـــوزير الشمـــالي لـ «كونا» امس عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المخصص لمناقشة مشروع الميزانية ان تقدير الايرادات النفطية في هذه الميزانية تم على اساس ان سعر البرميل 60 دولارا وحجم انتاج قدره 2.220 مليون برميل/يوميا، طبقا لحصة الكويت المقررة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك). واضاف ان مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع تقديرات ابواب المصروفات التي روعي اعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية. وذكر انه سيتم سداد الدفعة الثانية من القسط الثاني من العجز الاكتواري المقرر سداده على خمس دفعات سنوية متساوية بواقع 1094.4 مليون دينار بدءا من السنة المالية (2010/2011) وانتهاء بالسنة المالية (2014/2015). وبين انه سيتم سداد الاعباء المالية المترتبة على مشروع رفع السقف الاعلى للمرتب الخاضع للتأمين الاساسي من 1250 دينارا الى 1500 دينار الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 1313.7 مليون دينار مقابل تكلفة المدة السابقة على تعديل النظام وذلك بتقسيطها على (10) اقساط سنوية بدءا من ميزانية السنة المالية (2012/2011) وبواقع 131.370 مليون دينار سنويا. وقال الوزير الشمالي انه تمت مراجعة مشاريع الخطة السنوية الثانية (2011/2012). وذلك بالتنسيق والتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع المشاريع المدرجة في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2011/2012). واعرب عن الامل في ان تحقق مشاريع الخطة التنموية السنوية الثانية (2012/2011). من الخطة الانمائية للدولة (2010/2011 ـ 2013/2014) زيادة في معدلات النمو ومعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الكويتي وبصفة خاصة العمل على زيادة مساهمة الايرادات غير النفطية في الايرادات العامة للدولة اضافة الى زيادة الإنفاق الاستثماري والحد من الإنفاق الجاري والعمل على زيادة دور القطاع الخاص والحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي ومعالجة الخلل في سوق العمل وذلك بزيادة نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص.