الفهد: الحكومة «أسهل ناس» و«تويتر» لا يزعجها

5 شركات مساهمة تعود بفائدة مباشرة على المواطنين بمنحهم 50 % من أسهمها يجب التفريق بين الإنجاز العام للمشاريع وتوقيع العقود وقد حققنا خلال السنة الأولى 50% في نسبة توقيع العقود طرحنا المعوقات في الصحافة والإنترنت «وما عنا شي نخشه وكل شيء على رؤوس الأرماح» الاستجواب آلية دستورية أحترم التعامل معها في إطارها القانوني الدستوري رندى مرعي توقع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد أن تصل نسبة الانجاز العامة للمشاريع في السنة الأولى للخطة التنموية من 30 إلى 45%، مشيرا إلى ضرورة التفريق بين توقيع العقود وانجازها، لاسيما أن هناك مشاريع كبرى تحتاج لوقت طويل لانجازها قائلا انه من المتوقع ايضا ان يتم توقيع ما لا يقل عن 500 مشروع من أصل 850 مشروعا التي تم طرحها. كلام الفهد جاء عقب ترؤسه الاجتماع الدوري لوكلاء التخطيط في الوزارات والجهات الحكومية حيث تمت مناقشة التقرير الربع سنوي الثالث للخطة التنموية وطرح ابرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الجهات المعنية في تنفيذ مشاريع الخطة. وأكد الفهد ان هذه الاجتماعات الدورية مع قياديي الوزارات تأتي بتكليف من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ليناقشوا ايجابيات وسلبيات كل ربع سنوي للخطة وابراز اوجه القصور الى جانب انجازات كل جهة للارتقاء بمؤسسات الحكومة المختلفة. وقال ان مسؤولية الجانب التنفيذي تقع على عاتق المسؤولين الاوائل في المؤسسات المختلفة وخاصة بعد مباركة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الأمة، وذلك من خلال اصدار التشريعات المختلفة الخاصة بخطة التنمية. واضاف ان هذا الاجتماع قد منح الفرصة لمناقشة خطة التنمية الثانية التي تمت مناقشة تفاصيلها مع وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء التي تعمل جاهدة هذه الفترة حتى تقدمها في موعدها في 31 يناير للسلطة التشريعية وأعضاء مجلس الامة، وسيعقد الخميس القادم اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط لاقرار الخطة السنوية القادمة لترفع الميزانية والخطة في موعدها الدستوري والقانوني إلى مجلس الأمة. واعتبر الفهد ان هناك مزيدا من التقدم في فلسفة وثقافة الخطة من خلال الحرص على تقديم افضل النتائج والاهداف من قبل المسؤولين ولا يزال الحماس نفسه موجودا لدى المعنيين خاصة بعد ان اصبحت الخطة اليوم أمرا واقعا بتقريرها نصف السنوي الخاص بمجلس الوزراء والمتابعات الحثيثة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء لتحقيق اكبر عائد ممكن من هذه الخطة. واضاف ان الحديث بين المجتمعين لم يخل من السلبيات والعراقيل التي واجهت المشاريع والافكار والطروحات التي يمكن تطوير العمل من خلالها والذي يستطيع ايضا تطوير العنصر البشري إذ إن 63% من سياسات الخطة المتوسطة المدى تحرص على تطوير العنصر البشري. كما دخل معنا شريك، البيت الاستشاري شركة «مونيتور» التي سترى مؤشرات السياسات وليس الأداء السنوي، وهذه السياسات يجب ان تتحقق من خلال تفاعل 4 سنوات على أساس الإنجاز، وتأخذ الشركة كل سياسة على حدة، مشيرا الى ان الخطة متوسطة المدى كانت خطة طموحة جدا وتأثيرها سيكون كبيرا على واقعنا وعلى الثقافة التخطيطية السابقة. وقال انه في السنة الأولى من تنفيذ الخطة لم تكن الاستفادة فقط في محاولة تنفيذ ما جاء في القانون بل في اعادة بناء البنية التحتية في الوزارات والمؤسسات المختلفة لكي تستوعب مثل هذا الفكر الجديد الذي نتمنى ان يحقق خلال السنة الأولى نقلة نوعية ليس فقط في الانجاز بل في مفهوم ثقافة التخطيط وثقافة الخطة التأشيرية ووضع خطة سنوية ومتابعتها. نسبة الإنجاز واشار الفهد خلال تصريحه الى نسبة الانجاز، موضحا ان نسبة الانجاز الأم تعتمد على أكثر من معطى ولا تنتهي بتوقيع العقود ولكن تنتهي مع الانتهاء من المشروع، وعليه فان المشاريع الإنشائية وبعض المشاريع الطويلة لا تنتهي خلال سنة واحدة وانما تتم إجراءات معينة خلال هذه السنة. وتناول الفهد التدفقات النقدية قائلا انها مرتبطة بالعقود وعلى هذا الأساس فإن نسبة الانجاز تقاس بالشكل العام لذلك عندما نقول اننا حققنا معدل 24% في الأشهر الـ 6 الأولى من انجاز المشاريع وحققنا مثلا 19% من الانفاق الرأسمالي فهذا يكون بالمفاهيم الفنية البحتة. ولكن عندما نقول حاولنا انجاز 50% من المشاريع في السنة الأولى نكون نتكلم عن 4 انماط من المشاريع فيها 850 مشروعا نتوقع توقيع ما لا يقل عن 500 مشروع مع حلول شهر 4، وبذلك نتجاوز نحو 50% من نسبة توقيع العقود. كما ان علينا تقديم 45 قانونا الى مجلس الامة خلال سنتين حسبما جاء في نص القانون وحتى اليوم قدمنا 26 قانونا الى مجلس الأمة وبقي لدينا 7 أو 8 قوانين أما باقي القوانين فلا تزال لدى لجان مجلس الأمة مؤكدا انه تم تحويل هذه القوانين واغلبها لم يقر. وتابع حديثه عن المشاريع الكبرى مثل مشروع بوبيان قائلا: حققنا اكثر من 50% بشأن توقيع هذه العقود خلال السنة الأولى وليس من انجاز الخطة عامة، وأتوقع ان تصل نسبة انجاز الخطة ما بين 30% و 45% مع نهاية السنة وذلك بمفهومنا القياسي كتدفقات نقدية وكنسب انجاز من كل مشروع على حدة. الشركات المساهمة واضاف ان الموضوع الذي يأخذ الجهد الكبير الآن هو موضوع الشركات المساهمة العامة وهناك 5 شركات مساهمة عامة وهي قلب المشروع التنموي اذ تتضمن رفع مستوى معيشة المواطن الكويتي الذي سيمنح 50% من اسهم هذه الشركات حسب جدواها الاقتصادية وسنعمل على إنشاء بنية تحتية رئيسية في الكويت كالاسكان وبيوت المواطنين، متطرقا الى مشروع «خيران» قائلا انه وحده يتضمن 37 ألف وحدة سكنية، كما سيتم من خلالها تقليل الاختلافات في الرعاية الصحية بين المواطنين والوافدين، بذلك تكون قد قدمت فائدة للدولة كالكهرباء وزيادة الطاقة الكهربائية ايضا، كما سيكون هناك دور كبير للقطاع الخاص في الاستحواذ على بعض الاجراءات في القطاعات الخدماتية كالكهرباء والصحة والاسكان. وتابع ان هناك شركتين من اصل الـ 5 شركات جاهزتان وهما «مدينة الخيران» و«المنازل المنخفضة التكاليف» ولكن تعثرت هاتان الشركتان بسبب التمويل وآلية التمويل مع العلم ان الجميع متفق على ان هذا النوع من المشاريع يحتاج الى تمويل طويل المدى «مدعوم» ولم تختلف أي جهة على هذا الجانب. وقال ان هناك شركات اخرى لا تحتاج الى تمويل طويل ونحاول ان نطرحها في السوق قبل حلول شهر ابريل، وهما شركة الرعاية الصحية وشركة الانتاج الكهربائي وهما في مراحلهما النهائية. وتبقى شركة المستودعات الشمالية وقد تم تحديد الاراضي للهيئة العامة للاستثمار ما سيعجل دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل المستثمر ليتم طرحها في السوق، واذا قدمنا على الاقل شركة او شركتين مع حلول شهر أبريل قد لا تكون نسبة الانجاز عالية 20 أو 40% ولكن هذه ستعطي دلالة كبيرة على نمو هيكل اقتصادي جديد لمستقبل الكويت وهناك آلية لاعطاء دور اكبر للقطاع الخاص على المستوى الخدماتي. المعوقات وفي الحديث عن المعوقات التي واجهها الانتاج الربعي للخطة قال الفهد انه على مستوى التدفق المالي في الربع الثالث فقد تحسن بشكل كبير ونتوقع ان التدفق الذي حصل سيرفع نسبة الميزانيات الرأسمالية التي استثمرت في هذه المرحلة. وقال انه يتم العمل الآن على حصر جميع المشاكل التي واجهت الخطة وكل شيء نشر في الصحافة والانترنت وما عندنا شيء نخشاه، وكل شيء على رؤوس الارماح، وكان هناك 750 مشكلة مكررة عطلت بعض المشاريع ونحاول احصاء هذه المشاكل ايجاد الحلول المناسبة لها والتي يمكن ان تتخذها حتى نهاية السنة المالية من خلال قرارات داخل مجلس الوزراء او على مستوى وزارة التخطيط لمناقشتها داخل مجلس الوزراء ليتخذ سمو الرئيس ما يراه مناسبا ونحاول ان ندرس التشريعات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل وتقديمها الى مجلس الامة. وقال انه تم الطلـــب الى جميع الجهــات الحكوميـــة والوزارات الممارسة التي واجهت مثل هذه المشاكل سابقا ان تزود الامانة العامة بالاقتراحات والحلول حتى يتم جمع كل الآراء وتتم بلورتها في آليات عمل تسهل حل مثل هذه المشاكل لتسهل بالتالي عمل الخطة. وعن آليات التمويل قال الفهد ان البنوك الكويتية والآلية المالية الكويتية قادرة على تمويل اكبر مشاريع الخطة لذلك كل المشاريع لا تحتاج الى تمويل غير الآليات الموجودة في السوق تحت اطار البنك المركزي او المصارف الكويتية مؤكدا ان بعض المشاريع الحيوية تحتاج الى تمويل طويل الامد «مدعوم» لان العائد لمثل هذه المدن الكبيرة لا يأتي في يوم وليلة وهذه المشاريع لا تتجاوز اصابع اليد. وردا على سؤال حول الرعاية السكنية ومدينة المطلاع قال الفهد «اخبارنا طيبة وايد في الرعاية السكنية» وقال ان مدينة الخيران ومدينة المطلاع تشكلان تقريبا 60 الى 65 الف وحدة سكنية اي ما يعادل حوالي 70% من الخطة الاسكانية. الاستجواب اعتبر الفهد ان الاستجواب آلية دستورية يحترم التعامل معها في اطارها القانوني الدستوري. وفي سؤال عن الحديث عن تدوير وزاري مقبل وعما اذا كان من الدهاء السياسي زج وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في الاستجواب قال الفهد: انه اذا كان هناك اي شيء في هذا الاطار فإن «الاخ البصيري» هو المتحدث الرسمي. ارتياح للقاء ردا على سؤال حول أجواء الاجتماع، قال الفهد اننا الآن في مرحلة تأسيس وتتضمن الاجتماعات ما هو إيجابي وسلبي، ولكن الروح السائدة هي روح التعاون والاخوة لتحقيق الإنجاز. وقال ان المرحلة اللاحقة بعد نهاية السنة الأولى وفهم الآليات والمفاهيم التخطيطية ووضع المؤشرات هي التوجه نحو المرحلة الثانية لقضية المتابعة، ومن حق أي جهة وأي واحد ان يكون لنجاحاته عائدها ولإخفاقاته عواقبها وتداعياتها، وهي الطريقة المثلى التي تحل هذا النوع من السلبيات والتي تم تداولها في الكثير من أروقة الأجهزة والدواوين لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. وتابع: أشعر بارتياح لهذا اللقاء وأتمنى ان نشاهد هذا الارتياح على أرض الواقع خلال الربع السنوي الأخير، ونختم السنة الأولى للخطة بأكثر من معادلة نجاح ممكنة تحضيرا للسنة القادمة بعد عرض الخطة على مجلس الأمة ومجلس الوزراء. الشركات المساهمة الشركات المساهمة العامة قلب المشروع التنموي وتؤمن فائدة مباشرة للمواطن وأخرى للدولة من خلال المشاريع الصحية والكهربائية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستحواذ على بعض الاجراءات في القطاعات الخدماتية.