استياء موظفي القطاع الحكومي و"التجارة" لتجاهل كوادرهم.. والمطيري: سنلجأ للقضاء لاقرار مطالب "البترول" و"المالية"

دعوة رؤساء النقابات الحكومية لاجتماع في الأول من فبراير لبحث مطالبهم وخطواتهم المستقبليةبشرى شعبان قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر العازمي ان الاتحاد طالب مرات عديدة بضرورة إقرار الكوادر والبدلات المالية على مستوى جميع الجهات الحكومية وتحديدا تلك الشرائح التي لم تحصل عليها بعد على الرغم من وضوح حقهم المشروع في تلك الكوادر والبدلات وهو موضوع في غاية الأهمية لأنه يخص جميع العاملين في وزارات الدولة باعتبارهم الركيزة الأساسية والقاعدة العمالية التي تحرص على مطالبها. وأضاف العازمي في تصريح صحافي ان مجلس الخدمة المدنية قد أشاع الإحباط واليأس لدى جموع الموظفين في الدولة عندما أقر عددا قليلا من الكوادر ورفض الكثير منها على الرغم من أحقية هؤلاء المشروعة في تلك الكوادر وعلى الرغم من أن تلك الكوادر قد صدرت بناء على مذكرات من الوزراء تؤكد على أحقية هؤلاء في تلك الكوادر المالية، وتم رفعها لديوان الخدمة المدنية إلا أنه للأسف تمت الموافقة على بعض الكوادر وتم رفض الباقي، مما كان له أثر عميق في نفوسهم وترك أثرا كبيرا على حياتهم الوظيفية والمعيشية وأشعرهم بالإحباط، ونحن كاتحاد مهني يعنى بأمور جميع العاملين بالدولة نشعر باستياء شديد إزاء تجاهل ديوان ومجلس الخدمة المدنية لمطالب العاملين في وزارات الدولة، خصوصا سياسة الكيل بمكيالين عند إقرار الكوادر لهؤلاء الموظفين. وزاد العازمي: ان هناك حالة من الاستياء الشديد بين جموع الموظفين في وزارات الدولة ويرجع ذلك لانعدام المصداقية في معالجة تلك القضية، ما أدى إلى انعدام ثقة الموظف بكل من مجلس وديوان الخدمة المدنية، حيث تسببا في حرمان شرائح كثيرة من موظفي الدولة من الكوادر المالية والمزايا التي يستحقونها وتم الاستهانة بكل المذكرات والدراسات والمطالبات التي تم رفعها من وزارات الدولة وكذلك المنظمات النقابية، تلك المذكرات التي تثبت أحقية أصحابها في الحصول على تلك المزايا، حيث ـ وللأسف ـ وضعت تلك المطالب في أدراج الديوان وتم تأجيل عرضها على مجلس الخدمة المدنية، مما أضاع على أصحابها حقوقهم المشروعة، في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الخدمة المدنية بانتقاء كوادر معينة يعرف أصحابها كيف يضغطون على صانعي القرار من خلال الإضرابات، وتجاهل الكوادر الأخرى التي لم يقم أصحابها بالضغط الكافي، ما أثار حفيظة موظفي الدولة الذين ظلموا جراء تجاوزهم وحرمانهم من تلك الكوادر وأيضا من حقوقهم المشروعة طوال الفترة الماضية. وأضاف العازمي: ان اتحادنا المهني إزاء هذا التقصير والتجاهل المتعمد من قبل المسؤولين في الدولة، قرر دعوة رؤساء النقابات الحكومية للاجتماع الثلاثاء الموافق 1/2/2011، وذلك للتباحث والتشاور حول تلك المطالب وضرورة أخذ قرارات واضحة تصب في مصلحة العاملين في الحكومة ممن أهدرت حقوقهم، كما سيقوم الاتحاد بتصعيد المواقف من أجل إيقاظ المسؤولين بالدولة، ولفت نظرهم إلى خطورة الموقف وضرورة العمل على إيصال الحقوق لأصحابها وأيضا تسريع وتيرة انجاز تلك المطالب إعمالا لمبدأ العدالة والمساواة عند إقرار الحقوق بين موظفي الدولة. وأضاف العازمي: إنه مما لا شك فيه ان تصعيد الأمور في الفترة السابقة كان السبب فيه هو مجلس وديوان الخدمة المدنية للطريقة العشوائية في أسلوب انتقاء كوادر بعينها دون غيرها، ما أضاع حقوق بعض أبنائنا العاملين في وزارات الدولة ممن يخلصون في أداء واجباتهم الوظيفية ويقومون بها على النحو الأكمل، كل هذا على الرغم من توافر جميع الشروط المطلوبة لتحقيق مطالبهم وإقرار كوادرهم. واختتم العازمي قائلا: ان اتحادنا المهني سيركز في الفترة المقبلة على استنفار جميع القيادات النقابية وتحفيزها لخدمة تلك الفئة المهدرة حقوقها على نحو صارخ، وأيضا الوقوف إلى جانبها حتى يصل صوتهم إلى صانعي القرار بالدولة وحتى يتم منحهم المزايا والحقوق التي أضاعها مجلس وديوان الخدمة المدنية عليهم. أكد أن جمعية المهندسين لن تنتظر سقوط القضية بالتقادم   المطيري: 2200 مهندس في «البترول» بصدد اللجوء إلى القضاء لإقرار مطالبهم المالية م.صالح المطيري    في سياق قريب ذكر مدير عام جمعية المهندسين الكويتية م.صالح المطيري أن نحو 2200 مهندس من العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بصدد اللجوء الى القضاء لانصافهم في حال استمرار تعسف الشؤون الادارية بالمؤسسة وعدم تطبيق القانون وانصافهم باقرار حقوقهم، مشيرا الى أنه ورغم الدوافع القانونية والفنية التي قدمتها جمعية المهندسين إلى المعنيين في المؤسسة، إلا أنها لاتزال تواجه تعنتا من بعض المعنيين بالشؤون الادارية في المؤسسة والذين اطلق عليهم عدد من النواب في مجلس الامة صفة الحرس القديم الذين يسعون جاهدين لحرمان المهندسين من كادرهم بالاصرار بالمضي قدما بزيادة مكلفة لميزانية الدولة لا تعالج خلل رواتب المهندسين ولا تمثل الحد الادنى لحقوقهم المعنوية والمالية. وأضاف م.المطيري أنه بعد طلب المؤسسة من شركة عالمية لوضع دراسة بسلم الرواتب تبين أن هناك خللا كبيرا بسلم رواتب المهندسين، الا ان اللافت للنظر هو الاصرار على عدم اصلاح خلل رواتب المهندسين والتمسك بعدم اعطاء المهندسين حقوقهم والابقاء على هرم رواتب المهندسين في القطاع النفطي مقلوبا بسبب قراراتهم ونظرتهم قصيرة المدى. وزاد مدير عام الجمعية أنه وامام الاصرار الرهيب على عدم تطبيق قرار 27 لسنة 2006 من قبل الشؤون الادارية وتضليل الرئيس التنفيذي الجديد الذي استبشرنا به خيرا بوجوده، فإننا نؤكد أننا أمام استمرار هذا التجاهل، فإننا بصدد أكبر حملة بتاريخ المؤسسة لرفع قضايا قانونية بالصفة الاعتبارية والصفة الشخصية لبعض الشخصيات لعدم تطبيق القرار 27 لسنة 2006 والاضرار بمصالح المهندسين لاكثر من 2200 مهندس، ناهيك عن باقي المستفيدين من القرار من محاسبين وقانونيين. وأكد م.المطيري: أن الجمعية ستقوم الجمعية بهذا الاجراء في حال تعثر مساعي المخلصين للوصول لحل يرضي المهندسين ويقر كادرهم قبل 1 يوليو 2011 قبل سقوط القضية بالتقادم ومرور 5 سنوات من تاريخ صدور القرار رقم 27 لسنة 2006، مع التأكيد على أنه لا يحق لأحد أن يمنع جمعية المهندسين الكويتية من الدفاع عن المهندسين والعمل على تحقيق مطالبهم وفقا للقانون والدستور في البلاد ووفقا لقانون اشهار الجمعية المعتمد من وزارة الشؤون ووفقا للفقرة الثانية منه والتي تنص على «تنظيم قواعد مزاولة المهنة ورفع مستواها والمحافظة على حقوق المهندسين ومصالحهم المهنية المشروعة وتأمين تنفيذ التزاماتهم». الديحاني: نتضامن مع نقابة العاملين بـ«التجارة» لتطبيق كادرهم بعد أن تجاهلهم «الخدمة المدنية» جابر الديحاني   من جهة أخري صرح رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية جابر الديحاني بأننا نتضامن وندعم نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة من أجل تطبيق إقرار الكادر لهم الذي تجاهل مجلس الخدمة المدنية بتطبيقه بدون أي أسباب تذكر، وهذا ما يدفعنا لتساؤل لماذا وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية حصلت على الكادر وكادر التجارة لم يقر حتى الآن والى أين مصيره. وأضاف انه يجب على مجلس الخدمة المدنية أن يهتم بأبنائه موظفي التجارة والصناعة كونهم يقومون بطبيعة عمل خاصة نظرا للاعمال التي يقدمونها للشركات والمؤسسات وحرصهم الشديد على مصلحة المواطنين والمقيمين وعلى الاقتصاد الوطني والتفاني في العمل لرفع مستوى الوزارة. وتساءل الديحاني: الى متى هذا التجاهل وعدم تطبيق العدل والمساواة بين جميع الجهات الحكومية. مشيرا الى انهم لن يدخروا أي جهد لتحقيق كادر التجارة التي تسعى نقابة التجارة بمطالبها العادلة والسعي وراءها. وأضاف: اننا نحمل مجلس الخدمة المدنية عدم تطبيق كادر العاملين بوزارة التجارة والصناعة، وعدم تطبيق العدل والمساواة مخالف لنصوص الدستور. وختم الديحاني تصريحه قائلا: ان المساواة في الكوادر عدالة وتطبيقها بعيدا عن المزاجية والمحسوبية على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية هو أساس العدل والارتقاء بالعمل ومكافحة الفساد الاداري.