«الاقتصادية الوزارية» أعادت زيادات «القانونيين» للديوان لإعداد تصور حول ارتباطهم بـ «القضاء»

مريم بندق فيما يشبه الصدمة، تلقى القانونيون خبر اعادة ملف زيادات العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والادارة القانونية ببلدية الكويت والادارة العامة للتحقيقات مجددا الى ديوان الخدمة المدنية لاجراء دراسة اخرى. وقالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان قرار اللجنة تضمن بندا رئيسيا وهو توضيح مدى ارتباط هؤلاء القانونيين في الجهات الثلاث بالقانونيين في «القضاء» على خلفية مطالبتهم بنسبة 100% من العلاوة القضائية وان كانت تحت مسمى «علاوة قانونية خاصة». وأكدت المصادر ان الصدمة سببها ان الديوان سبق ان رفع 3 دراسات توضح وجود علاقة طبقا للقانون والدستور وتوضحها اللوائح المنفذة لهما بين القانونيين في الجهات الثلاث و«القضاء». واوضحت المصادر ان الاجتماع ترأسه وزير المالية مصطفى الشمالي وغاب عنه نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد لارتباطه باجتماع اللجنة المالية البرلمانية. واضافت ان النقاش «احتدم» بين وزيري التجارة احمد الهارون والتربية والتعليم العالي د.موضي الحمود من جهة، ورئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار الشيخ محمد السلمان من جهة اخرى، ولم تفصح المصادر عن اسباب ذلك وان كان من البديهي انه بسبب تمسك السلمان بحقوق العاملين في ادارة الفتوى والتشريع وضرورة منحهم العلاوة القضائية الخاصة بحسب تصريحه واعلانه ذلك في اكثر من موقف. الجــدير بالــذكر ان خلافا كان قد وقع بــين وزيــر التجارة احمد الهارون ووزير الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء روضان الروضان اثــناء مناقـــشة الملف ذاته في احدى جلسات مجلس الوزراء ادى الى تعطل الموافقة النهائية ـ في المداولة الثانية ـ على منــح القانــونيين في ادارة الفــتــوى والتشريع العلاوة القضائــية الخاصة التي منحت للقانونيين في «القضاء» بعد ان كان المجــلس قد وافق عليها في المداولة الاولى.