الوردان: نقابة القانونيين تهدد بالإضراب في حال عدم شمولهم بالكادر

صرح رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان بأن نقابة القانونيين ترفض سياسة التجاهل والتمييز والتهميش والتي تمارسها الحكومة تجاه القانونيين العاملين في جميع الجهات الحكومية وان مطالب نقابة القانونيين واضحة وثابتة، مشيرا الى ان النقابة سبق ان خاطبت الجهات المعنية «ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية» بإقرار كادر للقانونيين يتناسب مع مؤهلاتهم العملية وطبيعة عملهم القانونية وتعديل مسميات القانونيين الى محام ومحقق ومستشار، مع السماح للقانونيين بالدفاع عن الخزانة العامة حفاظا على المال العام لانهم أحق بالدفاع عن جهات عملهم. وطالب الوردان الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية باتخاذ اجراءات سريعة تحفظ للقانونيين حقوقهم التي سلبت منهم، محذرا من ان اقرار اي كادر او زيادة للقانونيين في الجهات الثلاث (الفتوى والتشريع والبلدية والإدارة العامة للتحقيقات) دون النظر في الكادر الذي سبق ان تقدمت به النقابة الى ديوان الخدمة المدنية وتم تحويله الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحجة الحسبة الاكتوارية وهم السواد الأعظم، يعد مماطلة من ديوان الخدمة المدنية. واضاف ان النقابة تطالب بتطبيق العدالة الاجتماعية والوظيفية بين كل القانونيين دون استثناء ونعني بالقانونيين العاملين بالجهات الحكومية سواء الجهات الثلاث، والقانونيين العاملين في الجهات الحكومية فجميعهم يخضعون للسلطة التنفيذية ويمارسون نفس الاختصاصات وموكلة اليهم نفس المهام الوظيفية ومنها مباشرة جميع القضايا والحضور امام المحاكم وهيئات التحكيم وابداء الرأي القانوني واجراء التحقيقات ومصادقة العقود وحضور مأموريات الخبرة وصياغة وابرام العقود التي تكون الوزارات طرفا فيها ومتابعة مراحل واجراءات ابرامها. ورفض الوردان اسلوب التمييز والتجاهل لكل القانونيين العاملين في الجهات الحكومية واغفال دورهم المهم والحيوي وقصره على الجهات الثلاث، وعليه فان النقابة تحذر من اقرار الكوادر الثلاثة وتجاهل الكادر المقدم من نقابة القانونيين في الجهات الحكومية وسنتخذ كل الاجراءات الكفيلة التي تحفظ للقانونيين حقوقهم بما فيها الطعن امام المحاكم والاعتصامات والاضراب.