طالب رئيس مركز الكويت للدراسات التنموية د.علي النقي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بضرورة ضخ دماء جديدة في التشكيل الحكومي عبر اجراء تعديلات وزارية تضفي على الحكومة مرونة وانسيابية اكثر لتحقيق خطة التنمية، مبينا ان بعض الوزراء الحاليين فشلوا في مواكبة خطة التنمية بحسب ما جاء في التقرير الحكومي الاول لمتابعة وتقييم الخطة، فضلا عن ان وزراء آخرين غير قادرين على استيعاب الهدف السامي بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، مما جعل منهم عبئا على الحكومة، مشددا على ان يقدم كل وزير برنامجه قبل الشروع في العمل ليتمكن رئيس الحكومة والنواب الذين يمثلون الامة من محاسبته على اي تقصير. ولفت النقي الى ضرورة وجود ناطق رسمي باسم الحكومة من خارج التشكيل الحكومي، مبينا وجود فجوة كبيرة بين الوزراء تلاحظ من خلال التسابق في التصريحات ـ في القضية نفسها ـ خاصة بين وزيري شؤون مجلس الوزراء ومجلس الامة. وبين النقي ان اسناد اكثر من حقيبة وزارية للوزير نفسه يشكل عبئا عليه مما ساعد على عدم التركيز من قبل هؤلاء الوزراء، لافتا الى ان معضلة دمج الوزارات مشكلة ازلية تتطلب توجها لتعديل دستوري لزيادة عدد اعضاء الحكومة بواقع 6 وزراء على الاقل، موضحا انه في حال عدم اللجوء الى ذلك التعديل يبقى خيار اللجوء الى تفكيك بعض الوزارات وتحويلها الى هيئات يرأسها مسؤول بدرجة وزير او وكيل وزارة على الاقل على غرار تأسيس الهيئة العامة للشباب والرياضة وهيئة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.