رئيس نقابة الجمارك لـ«الخدمة المدنية»: إقرار الكادر أو الإضراب الشامل

حذر رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك احمد العنزي كلا من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية من عدم إقرار كادر للجمارك، مؤكدا على وجوب تكاتف الجميع لمكافحة الفساد واجتثاث جذوره على اختلاف مواقعه، واعتبار ذلك أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح والتنمية. وقال العنزي ان إقرار كادر لموظفي الجمارك كان ولايزال خيارا أساسيا للنقابة «ولن نتنازل عنه ولن نسمح بسلب حقوقنا»، مؤكدا ان هذا الأمر لم يأت اعتباطا، وإنما أتى بعد دراسات واقعية وبصورة متأنية، تقديرا وتعظيما لدور موظفي الجمارك وتضحياتهم باعتبارهم خط الحماية الأول للمجتمع من آفة المخدرات، ومورد الدخل الثاني بعد النفط في دعم ميزانية المال العام.وأضاف العنزي ان مجلس الإدارة ضاق ذرعا باللامبالاة وتهميش هذا المطلب من ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية، وإبقاء المطالبات حبيسة الأدراج يعلوها الغبار والأتربة دون اهتمام أو مسؤولية، بالاضافة الى ان وزير المالية وهو عضو في مجلس الخدمة المدنية، يشارك الديوان والمجلس بالمسؤولية لأن وزير المالية لم يبال بمطالب الجمارك ولم يأخذ بآراء أسلافه السابقين، الذين أكدوا أهمية دور موظفي الجمارك وما يقدمونه من تضحيات وجهود.وأثنى العنزي على دور إبراهيم الغانم مدير عام الإدارة العامة للجمارك لتفهمه لمطلب النقابة بإقرار كادر لموظفي الجمارك، واستعداده لمساندة النقابة ودعمها في هذا المطلب العادل، وأضاف العنزي ان مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لديهما «تناقضات غريبة وعجيبة»، فمن جهة يميز ديوان الخدمة المدنية بكتابه رقم 210 لسنة 2009 موظفي الإدارة العامة للجمارك بأنهم لا نظير لأعمالهم في الجهات الحكومية، بينما من ناحية اخرى لا يمنحهم اي ميزات فأين التمييز إذن؟ وأكد العنزي ان مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية قد تسببا عمدا بالإحباط الذي يعيشه موظفو الجمارك بسبب غياب القرار المناسب في هذه الجهات في موضوع الكوادر وان قراراتهم تصدر بدون دراسات أو وفق خطط منهجية وإنما تصدر بطريقة عشوائية وانتقائية ومحاباة، كما حصل في إقرار كوادر لجهات محددة دون غيرها وبطريقة المحسوبية والواسطة، وكذلك الموافقة على صرف بدلات لجهات يعمل موظفوها بنفس مواقع موظفي الجمارك.وأوضح العنزي الضرورات والدوافع التي تقف وراء طلب إقرار كادر لموظفي الجمارك واعتباره مطلبا اساسيا تبنى عليه سائر الحقوق والامتيازات، وأهمها الاعتراف بدور موظفي الجمارك في تحقيق أمن الوطن والمواطن باعتبارهم السور الأول وخط الدفاع الواقي وبوابة حماية الوطن من أخطر الأنشطة الإجرامية من آفة المخدرات، بالاضافة الى ما تساهم به وما توفره من مساهمات في الاقتصاد الوطني والميزانية العامة للدولة والمال العام، كذلك لا نغفل ما شهدته السنوات الأخيرة من تحول في السياسات العامة للإنفاق الحكومي وزيادة الاستحقاقات الوظيفية لبعض الوظائف المهمة، تقديرا لدورها الفاعل والحساس في خدمة الوطن والمواطن. وأكد العنزي ان الظلم الواقع على موظفي الجمارك لتدني رواتبهم مقارنة مع جهودهم وعطائهم، أدى الى إحباط عزيمتهم، وتساءل: لمصلحة من تدني الرواتب؟ ومن المستفيد؟ وأضاف انه لم يعد هناك صبر وان مجلس الإدارة لن يقبل بتاتا اي تسويف او مماطلة بشأن إقرار كادر لموظفي الجمارك، مؤكدا ضرورة دعم جميع موظفي الإدارة العامة للجمارك لمجلس الإدارة في الخطوات التي سيتخذها، والحضور والمشاركة في الخطوة التصعيدية الأولى عبر الاعتصام الذي سيكون يوم الاثنين المقبل 14/3/2011 الساعة السادسة مساء بمقر النقابة، اذ تم الترتيب له والتنسيق بشأنه مع اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي وبمشاركة العاملين في جميع الجهات الحكومية لتوصيل صوتهم للجهات المسؤولة بالدولة، وحذر العنزي الجهات المختصة من التهاون في إقرار كادر موظفي الجمارك، وفي حال عدم تحقيق ذلك سيكون دافعا للجوء الى حقنا الأصيل وهو الإضراب.