اتحاد «الحكومي» يحشد موظفيه لاعتصام اليوم العازمي لـ «الأنباء»: لن نعود إلى الوراء في مطالبنا

أسامة أبوالسعود تتجه أنظار آلاف العاملين بالدولة اليوم الى الاعتصام الذي أعلن اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي عن تنظيمه في السابعة من مساء اليوم وما سيتبعه من تصريحات للمسؤولين حول إقرار الكوادر والامتيازات المالية لمختلف العاملين بجهات الدولة. وكشف رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي في تصريح لـ «الأنباء» انه سيعلن الخطوة التصعيدية القادمة خلال اعتصام اليوم، مشيرا إلى ان أعدادا هائلة من مختلف العاملين بالدولة سيشاركون في الاعتصام وهم يمثلون 9 نقابات حكومية. وشدد العازمي على ان الاتحاد لا يطالب الا بالعدل والمساواة لعموم الفنيين والإداريين بالقطاع الحكومي الذين يعانون من ظلم واضح من قرارات مجلس وديوان الخدمة المدنية اللذين يتعاملان بمزاجية حيث يقران الحقوق لقانونيي البلدية وباقي الموظفين لا، وكذلك الحال بالنسبة للعسكريين وموظفي القطاع النفطي بينما يحرم بقية موظفي الدولة من تلك الزيادات التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي لا يعاني منها إلا موظفو القطاع الحكومي. وقال «اتحادنا مستقل ونحن لا ننجرف وراء أي شعارات أو تيارات ولكن مطالبنا عمالية وخطواتنا مدروسة ونريد تحقيق مطلبنا ولن نعود إلى الوراء في مطالبنا وسنسير إلى الأمام وسنستخدم كل الطرق المشروعة والقانونية في سبيل تحقيق مطالبنا». وشدد على انه ليس من أصحاب الظهور الإعلامي ولكن من أصحاب الحقوق، لافتا الى انهم طرقوا كل الأبواب، لكن مسؤولي الدولة وخاصة ديوان ومجلس الخدمة المدنية أصبحا يتعاملان معنا بمبدأ «عمك أصمخ». الديحاني: أنصفوا موظفي «الشؤون» ودعا رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون د.فواز الديحاني موظفي الشؤون الى المشاركة الفعالة في الاعتصام وذلك لايصال رسالة مهمة عن مدى الظلم الواقع على العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. واستنكر الديحاني استمرار تجاهل مجلس الخدمة المدنية لمطالب النقابة الحيوية والمهمة، وقال الديحاني ان مجلس ادارة النقابة يطالب مسؤولي ديوان مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على اقرار كادر للعاملين بقطاع دور الرعاية الاجتماعية اسوة بنظرائهم العاملين في مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة حيث ان هذه الفئة التي تعمل مع ابنائنا بقطاع الرعاية الاجتماعية لم يتم صرف اي كادر او بدل لهم حتى طفح بهم الكيل واصبحوا في وضع سيئ جدا ولا تخفى على احد طبيعة عملهم. وطالب الديحاني باقرار كادر خاص بمفتشي العمل وكذلك كادر للعاملين بالرعاية الأسرية وطالب الديحاني بمساواة العاملين بالوظائف الفنية المساعدة اسوة بالمهندسين وكذلك مكافآت لشاغلي الوظائف الاشرافية وكذلك كادر للعاملين بقطاع التعاون. شقير: ارفعوا الظلم عن الفنيين وقال رئيس لجنة المطالب العمالية في نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير انه تضامنا والتزاما بقرارات المؤتمر الطارئ لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي ندعو الجميع الى المشاركة في الاعتصام العمالي، والذي يأتي في اطار دعم جهود الاتحاد لرفع الظلم عن الفنيين واصحاب المهن ذات الطابع الهندسي وغيرهم من العاملين في مختلف مرافق الوزارة ممن تجاهلهم مجلس الخدمة المدنية سنوات طوالا ولعل آخرها ما جاء في قراره المتعلق بزيادة رواتب المهندسين، وهو القرار الذي اثار استياء وغضب جموع كبيرة من العاملين، العازمي: الضغوط السبيل للحصول على الحقوق من جهته اعلن رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي. ان ذلك الاعتصام سيكون هو البداية ويشمل كل العاملين الذين اهدرت حقوقهم ويكون تجمعا كبيرا يوضح للمسؤولين خطورة ما ارتكبوه في حق هؤلاء وحرمانهم من اللحاق باقرانهم في وزارات الدولة الذين حصلوا على كوادرهم. وزاد نهيب بكل العاملين بوزارات الدولة الى ضرورة الحضور الى مبنى اتحاد العمال لمحاولة ايصال صوتهم وارادتهم لصانعي القرار لان القاعدة في وطننا انه لن يحصل الانسان على امتيازاته وحقوقه على نحو عادل الا بممارسة الضغوط الكافية. الصعفاك: مطالبات «الأشغال» لم تنفذ وناشد أمين صندوق نقابة العاملين بوزارة الاشغال محمد الصعفاك موظفي الوزارة الحضور. وأكد مطالبات نقابة الاشغال التي لم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن على الرغم من مخاطبة ديوان الخدمة المدنية اكثر من مرة على مدار اكثر من أربع سنوات سابقة مما تسبب عنه احتقان في نفوس هؤلاء الموظفين وتتمثل هذه المطالبات في ضرورة اقرار كادر مالي (ميزة مالية) لموظفي الدعم الاداري واقرار ميزة مالية (بدل ضوضاء ـ بدل تلوث) للموظفين العاملين بجميع المحطات التابعة للوزارة وإدارة النقل والميكانيك وكذلك المطالبة بإقرار مزايا مالية لموظفي النجارة والديكور اسوة بزملائهم الحاصلين على تخصصات (كهرباء وميكانيك – مدني – تبريد). وقال الصعفاك ان من مطالب النقابة التي تسعى الى اقرارها تعديل العلاوة التشجيعية (بدل مناطق نائية) التي تصرف منذ أكثر من 35 بمقدار 30 دينارا لتصبح القيمة تتناسب مع الحالة الاقتصادية والمعيشية الحالية وإيقاف الاستقطاعات التي تخصم من رواتب الموظفين الفنيين والتي تم اقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 698/2005 بتاريخ 2/7/2005 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي مكافأة شهرية بمبلغ 50 دينارا كزيادة في المرتبات وزيادة المكافأة الشهرية للموظفين الاداريين والفنيين الوافدين مع ضرورة اقرار مزايا مالية لشاغلي الوظائف الاشرافية واقرار مزايا مالية للفنيين ومساعدي المهندسين اسوة بما تم لزملائهم المهندسين والتأكيد على صرف بدل نقدي لرصيد الاجازات الدورية اسوة بما يتم لزملائهم في بعض الجهات الأخرى ويجب وجود ممثل من الاتحاد الحكومي عن اتحاد النقابات له مقر دائم بديوان الخدمة المدنية يكون حلقة الوصل بينهما. سعد العازمي: نأسف لتجاهل مطالب «المواصلات» وصرح رئيس نقابة العاملين بوزارة المواصلات سعد العازمي بأن النقابة تأسف لتجاهل ديوان الخدمة المدنية كوادر الوزارة التي اخذ بعضها شوطا كبيرا من المراسلات الى ان وصل الامر مجلس الخدمة المدنية ومنها كادر البريد الذي يشمل شريحة كبيرة من الموظفين الذين يعملون في هذا القطاع المهم، وانصاف العنصر البشري الذي هو الثروة الحقيقية له بإقرار الكوادر تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة. الحربي: إقرار المزايا والمكافآت لـ «التربية» دعت نقابة العاملين في «التربية» جموع العاملين الى المشاركة في الاعتصام. وأشار الحربي الى ان النقابة طالبت بضرورة تشجيع الموظفين الكويتيين العاملين في المدارس وديوان عام المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة في المنظومة التعليمية التربوية، وخاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية لإقرار مكافأة تشجيعية للوظائف حسب المجموعات الوظيفية وغير المشمولين بمكافآت بنوع العمل او التخصص او المكافآت التي تصرف بصفة شخصية مع جواز الجمع مع بدل التمثيل، وبين ان النقابة طالبت بكتاب صادر من قبل وزيرة التربية السابقة بشأن اعادة النظر في تعديل المكافآت التشجيعية للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الخدمات التربوية والموظفين الشاغلين للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم في وزارة التربية، كما ان النقابة تقدمت بعدة مطالبات من خلال مذكرات قانونية وافية تم ارسالها الى ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية إلا أنه تم تجاهلها، وأشار الى ان النقابة سبق وان تقدمت الى لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية لمعرفة أسباب هذا التجاهل وعدم رفع الكادر لمجلس الخدمة المدنية، وذلك رغبة منا في تحريك تلك المطالب إلا انهم طلبوا منا الانتظار لمدة شهر لبحث تلك الشكاوى، ونحن بانتظار ما تسفر عنه تلك التحركات، واكد ان النقابة تدعم وبكل قوة مطالب المعلمين المشروعة ونطالب وزيرة التربية د.موضي الحمود بالقيام بمسؤولياتها بالضغط على المسؤولين لإقرار هذه المطالبة المشروعة، وان النقابة ستذهب الى ابعد مدى بعد ان نفدت سبل الحوار الجماعي، واعتبر الحربي ان اهمال مطالب العاملين اشاع اليأس والاحباط بينهم وجعل الوظائف الحيوية في وزارة التربية طاردة للكثيرين الذين باتوا يبحثون عن جهات اخرى تم اقرار مزايا مالية للعاملين فيها في الوقت الذي تم فيه اهمال مطالب جهات اخرى دون مبرر وبشكل عشوائي ومزاجي لا يراعي المساواة والعدالة بين الوظائف الحكومية اللتين كفلهما الدستور. البرازي: العاملون في «الإعلام» ضاقوا ذرعاً بالوزير أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الاعلام د.مبارك البرازي ضرورة الحضور والمشاركة الفعالة لأعضاء الجمعية العمومية في الاعتصام في مقر الاتحاد في ميدان حولي، لافتا الى ان الاعتصام جاء بعد تهميش ومماطلة مجلس الخدمة المدنية اقرار البدلات والمزايا المالية المستحقة للعاملين في بعض المؤسسات الحكومية. وقال د.البرازي ان المشاركة الفعالة للعاملين في «الاعلام» ستكون ابلغ رسالة لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بأنهم ضاقوا ذرعا بعدم مبالاته بمطالبهم وإهماله لحقوقهم التي لم يحرك ساكنا من أجلها عندما كان حاضرا لاجتماع مجلس الخدمة المدنية في شهر ابريل الماضي وكان حاضرا الاجتماع لكنه صمت ولم يطالب بإخراج مشروع كادر الاعلام من الادراج لأن الأمر لا يعنيه. وأضاف د.البرازي ان اقرار كادر الاعلام يحتاج الى تضافر الجهود بين مجلس ادارة النقابة واعضاء الجمعية العمومية مؤكدا على ضرورة ان تكون الرسالة يوم الاثنين مدوية حتى يدرك مجلس الوزراء ان قضيتنا عادلة وان هذا المطلب مستحق وليس ترفا او بحثا عن مكاسب شخصية. واستغرب د.البرازي من مساعي ومحاولات بعض القياديين في «الاعلام» لافشال الاعتصام من خلال الترهيب والوعيد للمشاركين ووضع العراقيل امام مجلس ادارة النقابة في التواصل مع اعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا ان مجلس ادارة النقابة يحذر من مثل هذه الممارسات التي تتعارض مع الدستور والقانون كما انه لن يقف مكتوف الأيدي امام مثل هذه الممارسات وسيحاسب كل مسؤول يقوم بمثل هذه الممارسات غير المسؤولة.