طالب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في بلدية الكويت الامين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية بالاتحاد العربي لعمال البلديات فراج العرادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ احمد الحمود بالتدخل لسرعة اقرار كوادر وبدلات لانصاف ابنائه من العاملين في بلدية الكويت شاغلي الوظائف التالية المعروضة حاليا على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية:
٭ مفتشو النظافة والاعلانات ومفتشات الصالونات ومفتشو صحة البيئة العاملون في بلدية الكويت.
٭ شاغلو الوظائف الاشرافية.
٭ الفنيون العاملون بالوظائف ذات الطابع الهندسي.
٭ القانونيون العاملون في ادارات البلدية.
٭ العاملون في ميناء الشعيبة الصناعية من العاملين في ادارة الاغذية المستوردة.
وذلك من اجل استعجال واقرار الكادر الخاص بهم والذي يضمن تعديل اوضاعهم الوظيفية اسوة باخوانهم العاملين في بلدية الكويت الذين تم انصافهم في وقت سابق وصدر الكادر الخاص بهم.
وقال: ان هذه المطالب العادلة تهم شريحة كبيرة من الموظفين العاملين في البلدية وهم يؤدون واجبهم الوطني باخلاص وامانة ويشاركون في النهضة التنموية واداء الخدمات الضرورية والحيوية للوطن والمواطنين، وهي اعمال جليلة وشاقة ويتحملون الكثير من المخاطر والتعرض للصعاب مثلهم في ذلك مثل قرنائهم وزملائهم الآخرين الذين يتمتعون بهذه المزايا، ان هذه الشريحة تعاني من ظلم واضح وعدم مساواة مع زملائهم الآخرين.
ان مفتشي النظافة والاعلانات وصحة البيئة ومفتشات الصالونات لا يتقاضون اي بدلات عن طبيعة العمل او مكافآت تشجيعية، بدل المسمى الوظيفي، وهذا بحد ذاته يشكل ظلما فادحا لهم نظرا لما يتكبدونه من متاعب ومصاعب ومشكلات اثناء العمل وما يتعرضون له من اعتداءات على اشخاصهم، وكثيرا ما لحق بهم الضرر اثناء تأدية واجبهم.
وتابع: يعاني شاغلو الوظائف الاشرافية في البلدية من عدم اقرار الكادر الخاص بهم، حيث اصبحت رواتبهم متدنية لعدم حصولهم على بدلات على الرغم من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، كما يعاني العاملون في الوظائف ذات الطابع الهندسي من ضعف بدلاتهم، لذا نطالب بزيادة هذه البدلات اسوة بقرار كادر المهندسين، كما يعاني العاملون بادارة الاغذية المستوردة في ميناء الشعيبة الصناعية من عدم صرف بدل التلوث لهم على الرغم من حصول جميع الجهات الاخرى في الموقع نفسه على هذا البدل.
وزاد: نطالبكم باقرار كادر العاملين القانونيين بادارات البلدية المختلفة اسوة بالعاملين بالادارة القانونية في بلدية الكويت، حيث انهم ظلموا لعدم المساواة على الرغم من توافر جميع الشروط من المؤهل العلمي وسنوات الخبرة وسنوات الدراسة ويقومون بأعمال بها مسؤولية كبيرة من الامور القانونية التي تهم البلدية.
واستطرد: ان تجاهل وتأخير اقرار تلك المطالب العمالية العادلة لا يتماشى مع خطة الدولة للتنمية ولا يشجع اهم عناصر الانتاج وهو العنصر البشري، وايضا يعد التجاهل والتأخير مخالفة صريحة للعدل والمساواة بين ابناء الكويت، علما ان تلك المطالب التي تقدمت بها النقابة منذ اكثر من اربع سنوات تعد مطالب قانونية مستوفية لجميع الشروط وهي معروضة الآن على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية.
واشار العرادة الى ان النقابة ما توانت لحظة وما تراخت في المطالبة باقرار هذا الكادر ولم تدخر اي جهد او مساع لدى جميع الجهات المعنية سواء داخل البلدية او لدى ديوان الخدمة المدنية، وكذلك مجلس الخدمة المدنية، وقد حصلت النقابة خلال تلك المساعي على وعود ان الكادر سيتم اقراره ان شاء الله، وان النقابة ستظل في طريقها عازمة بكل جد واصرار على انجاز هذا الكادر لأنه يشكل احدى اهم اولوياتها في الوقت الراهن.