السداني: مجموعة 20/50 تقترح إنشاء هيئة عامة للمجتمع المدني

ذكرت المشرف العام لمجموعة 20/50 للتنمية المجتمعية نوريه السداني أن المجموعة اقترحت مشروع اقتراح قانون الهيئة العامة للمجتمع المدني ومؤسساته، وتقدمت به الى النائب ناجي العبد الهادي لاتخاذ ما يراه مناسبا لعرضه على مجلس الأمة كمشروع قانون لمناقشته والتصديق عليه وإقراره دعما للحرية والديموقراطية في المجتمع المدني في الكويت. وقالت السداني في تصريح وزعته أمس: حان الوقت لتأسيس هيئة المجتمع المدني ومؤسساته الذي أصبح حاجة ملحة للدولة في الألفية الثالثة، من هنا قامت المجموعة بإعداد مشروع قانون تم تقديمه للنائب م.ناجي العبد الهادي عضو مجلس الأمة ليتكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر ويضم المشروع جزئية جديدة وهي المؤسسات غير الربحية. وأوضحت أن الكويت عرفت مساهمه المجتمع المدني منذ تأسيسها، وعلى اثر ذلك كانت البداية حينما تنادى المجتمع لانتخاب حاكم للبلاد فتم اختيار (صباح الأول) وهكذا بدأت الديموقراطية في الكويت تأخذ مجراها وتترسخ. وأضافت السداني: وإيمانا من الشيخ صباح الأول في التشاور الديموقراطي، فقد افتتح أول ديوانيه في الكويت وجعلها محط تشاور بينه وبين أهل الكويت الكرام، وفي العام1911 شهدت الكويت أول مدرسة للأولاد قامت على تبرعات المجتمع المدني الكويتي، وفي العام 1919 قام الكويتيون ببناء سور الكويت بسواعدهم وعلى نفقتهم الخاصة لحماية مدينتهم، مشيرة الى أن الكويت شهدت أعمالا للوقف الخيري وتأسيس المكتبات الأدبية وبناء المساجد كمساهمه من المجتمع المدني وقد كان حكام الكويت داعمون لتطلعات وأفكار أبناء المجتمع، فالأفكار الرائدة تبقى في ذاكرة التاريخ تتوارثها الأجيال جيلا اثر جيل. وأشارت السداني الى أن الدستور نص في المادة 43 منه على «حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة» وعلى هذا الأساس أنشئت الكثير من الجمعيات المهنية. وأكدت أن الحاجة باتت ملحة للمجتمع المدني من وجوب إصدار تنظيم وقانون جديد تندرج فيه جميع مؤسساته باختلاف صورها وكياناتها ويواكب تلك التطورات على الساحة الدولية ليخدم احتياجات المجتمع المدني، مضيفة أن فكرة إصلاح قوانين المجتمع المدني لم تكن مغيبة من قبل أحد ولم توضع موضع التنفيذ وظلت مجرد فكرة بالعقول والأدراج، وكان لابد من واقع عملي لإحياء تلك الفكرة وتنفيذها على أرض الواقع بما يخدم المجتمع المدني ومؤسساته للنهوض به وتفعيل دوره الحقيقي كشريك مع الحكومة في الخطة التنموية الشاملة.