مصادر حكومية لـ «الأنباء»: الزيادة المالية ستقر قريباً والبدائل مطروحة وجاهزة

مريم بندق اعلنت مصادر حكومية رفيعة في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان الحكومة ستقر قريبا زيادة مالية يستفيد منها المواطن بشكل يحقق العدالة والمساواة وبالاتفاق مع اعضاء مجلس الامة. واكدت ان البدائل لتحقيق ذلك اصبحت مطروحة وجاهزة بانتظار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وكشفت المصادر عن ان وزير المالية - بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء - انتهى من وضع هذه البدائل منذ شهر رمضان الماضي، حيث عقد عدة اجتماعات متتالية بحضور قيادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، حضرها المستشار الاكتواري لمؤسسة التأمينات، والمستشار المالي للوزير. واضافت المصادر ان البدائل عرضت على المستويات الفنية والرسمية وتم استمزاج الآراء المختلفة حولها. وكشفت المصادر عن ان البديل الاول هو صرف منحة مالية لجميع المواطنين وأيد ذلك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير المالية بدر الحميضي، بينما أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عن تأييده لما يراه وزير المالية مناسبا. وأيد صرف المنحة ايضا قيادات مؤسسة التأمينات وديوان الخدمة المدنية والمستشار الاكتواري ومستشار وزير المالية استنادا إلى انه لن يسبب عجزا فوق العجز الحالي الذي تعاني منه المؤسسة والبالغ 8 مليارات دينار (7.972). وقالت ان البديل الثاني هو زيادة عامة على رواتب موظفي الدولة بمبلغ 50 دينارا، مشيرا الى ان البعض سجل تخوفه من عدم قدرة ميزانية الدولة على الوفاء بذلك على المدى البعيد، فضلا عن تسببه في زيادة العجز الاكتواري للمؤسسة الى 11 مليار دينار على مدى السنوات العشرين المقبلة. وتطرقت المصادر الى ان البديل الثالث المتضمن زيادة رواتب الموظفين التي تقل عن 750 دينارا لتصل الى 900 دينار شهريا، وتشمل هذه الزيادة جميع الموظفين سواء من صرف لهم كادر أخيرا أم من لم يصرف بشرط ألا يتجاوز الراتب الجديد 900 دينار. وقالت المصادر ان البديل الرابع هو إقرار زيادة لأصحاب الكوادر الادارية التي لم يتم منحها اي زيادات مالية.الصفحة  في ملف ( PDF )