مبارك الصباح: «النقابة» تطالب الروضان بوقف تمييز «الفتوى والتشريع» ضد القانونيين العاملين بالحكومة

إعلان «الفتوى والتشريع» تضمن تمييزاً غير مبرر قانوناً ضد خريجي كلية الشريعةأعرب عضو مجلس إدارة نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح، بالنيابة عن مجلس الإدارة عن استهجانه للتضييق والإجحاف الذي يتعرض له القانونيون العاملون في الجهات الحكومية، مشيرا في هذا الخصوص إلى نشر إدارة الفتوى والتشريع مؤخرا إعلانا في الصحف المحلية لطلب تعيين محامي (ب)، حيث اشترطت في القانونيين العاملين في الجهات الحكومية والمتقدمين لشغل هذه الوظيفة، التقدم باستقالاتهم من عملهم الحكومي، دون ان تشترط ذلك على القانونيين الذين يعملون في القطاع الخاص. وأكد الشيخ مبارك الصباح في تصريح صحافي أن هذا التصرف من قبل إدارة الفتوى والتشريع يعد نوعا من التمييز غير المبرر قانونا ضد القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، مطالبا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بضرورة وسرعة التدخل لوقف هذا التمييز غير القانوني والمجحف، وإعادة الحق إلى نصابه، وانصاف القانونيين العاملين في الجهات الحكومية. ولفت الى أنه بأمعان النظر في الإعلان الذي نشرته إدارة الفتوى والتشريع نجد انه يشير إلى أن الإدارة تتصرف وكأنها إدارة مستقلة بذاتها تتبع السلك القضائي، أو كأنها لا تخضع لأي سلطة داخل دولة الكويت، بما يخالف المبادئ الدستورية والقوانين المنظمة لعمل هذه الإدارة وغيرها من الإدارات الموجودة في وزارات الدولة والجهات الحكومية المختلفة. وأوضح أن الشروط التي تضمنها ذلك الإعلان يظهر وكأن إدارة الفتوى والتشريع لا تعمل وفق المقتضيات والضوابط التي أقرها ديوان الخدمة المدنية بشأن شغل الوظائف في الجهات والإدارات الحكومية والتعيين بها، مشيرا إلى أن ما تضمنه ذلك الإعلان من شرط تعسفي يتمثل في منح إدارة الفتوى والتشريع حق فصل الشاغل للوظيفة المعلن عنها بعد مرور عامين على شغله لها في حال وجدت الإدارة أنه غير مناسب للتعيين فيها. ولفت إلى إن إعلان إدارة الفتوى والتشريع تضمن أيضا تمييزا غير قانوني بين المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها، حيث تم قصر التقدم لها على خريجي كلية الحقوق فقط، فيما تم استبعاد خريجي كلية الشريعة الذين من المفترض أن يعاملوا سواسية وعلى قدم المساواة مع نظرائهم من خريجي كلية الحقوق. وشدد الشيخ مبارك الصباح، على انه بالنيابة عن مجلس إدارة نقابة القانونيين، ستواصل النقابة جهودها المستمرة من اجل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، وعدم التمييز غير المبرر سواء فيما بين أبناء هذه الطائفة من القانونيين من جهة، او بينهم وبين نظرائهم من القانونيين العاملين بالقطاع الخاص أو المحامين من جهة أخرى، لافتا إلى أن النقابة سوف تظل الحصن الحصين والمدافع الدؤوب عن الحقوق المشروعة لجميع القانونيين.