تأجيل إقرار اشتراطات تنظيم البناء في المدن العمالية وإمهال الجهاز التنفيذي شهراً لتقديم ملاحظاته

بداح العنزي اجلت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة م.عادل الخرافي وضع الاشتراطات الخاصة بنظم البناء في المدن العمالية لحين تقديم الملاحظات من قبل الجهاز التنفيذي للبلدية حول الموضوع بعد شهر. وقال م.الخرافي ان هذا الاجتماع يعتبر من المعالم الجميلة، حيث يناقش المجلس البلدي لاول مرة اشتراطات فنية هندسية، حيث كانت هناك روح لدعم القطاع الخاص الى درجة مناقشة الموضوع بصورة عمومية وبشفافية حول عدد الافراد بالمدن العمالية. واضاف انه تمت مناقشة عدد الافراد بالمساحة المربعة، حيث تم التركيز على النواحي الاقتصادية والفنية رغم موافقة 70% من الاعضاء على الاشتراطات رغم الاختلاف بشأن كثافة الافراد بالموقع. وبين انه تمت دعوة جهات ووزارات الخدمات (الكهرباء، الشؤون، الاشغال، المرافق العمومية بالاضافة الى ممثل عن جمعية حقوق الانسان) لحضور الاجتماع، ما يدل على الشفافية ومصداقية المجلس البلدي ورغبة الاعضاء في أخذ قرار بيئي انساني. واوضح ان ممثل حقوق الانسان اكد رقي النقاش ووصفه بأنه عنصر اساسي بالحوار، كما اكد ان الجهاز التنفيذي قدم شرحا لبرنامجه عن وجهة نظره بقوة اطروحاته، حيث اعطى المجلس البلدي الجهاز الفني مهلة للرد على ملاحظات الاعضاء وبيان وجهة نظرهم بهذا الخصوص. وذكر انه بعد تقديم الملاحظات سيكون للجهاز التنفيذي دور لانجاز وتسلم المواقع والاسراع بدعم عملية التنمية. واعرب عن شكره للمهندسة افراح السعيدي وكذلك م.اياد الحمود من جمعية المهندسين لدورهم الفعال في شرح وبيان تلك الاشتراطات. من جانب آخر، اوضح م.الخرافي انه تم رفض الاقتراح المقدم من الاعضاء عسكر العنزي وفاطمة الصباح ومحمد المفرج وعبدالرحمن الحميدان وزيد العازمي وماجد المطيري وم.عادل الخرافي بشأن سكن العاملين في المناطق الحرفية بناء على الرأي التنظيمي المتضمن رفض الاقتراح على النحو التالي: نود افادتكم بأنه بعد دراسة الاقتراح المذكور نرى عدم امكانية اضافة ادوار في المنشآت المقامة في المناطق الحرفية الخدمية والصناعية كسكن للعاملين في هذه المنشآت وذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية والامنية والاجتماعية الواجب توافرها في سكن العمال، حيث اكدت الدراسة المعدة من قبل ادارة المخطط الهيكلي لمنطقة الشويخ الصناعية على ضرورة ان يكون مبنى سكن العمال مطابقا لمواصفات محددة من حيث نوع العناصر المستخدمة في البناء وتوافر انذارات للحريق ومخارج طوارئ مناسبة لضمان سلامة العمال في حال حدوث حريق، كما اوصت بعدم استخدام مبنى سكن العمال لاغراض اخرى كالتخزين. واضاف: اما بالنسبة لبناء سكن للعاملين في المناطق الحرفية الخدمية والصناعية فهذا مما يتوافق مع توجهات ادارة المخطط الهيكلي بتوفير مناطق اقامة ذات معايير بيئية وخدمية جيدة للعمال محدودي الدخل شريطة الا تقل مساحة الموقع عن 20.000م2 وشريطة ان يحتوي على وحدات سكنية تشمل المكونات الاساسية (غرفة نوم، مطبخ، دورات مياه، صالات للاستراحة ومخازن للامتعة الشخصية)، بحيث لا تزيد الكثافة السكانية عن 400 فرد/ هكتار من المساحة الاجمالية للموقع، والا تقل المساحة الارضية لكل فرد عن 15م2 من المبنى الاساسي ولا تزيد نسبة البناء السطحية عن 30% من المساحة الاجمالية للموقع ولا يزيد عدد الادوار في المباني عن 3 ادوار، وذكر انه يجب ان تتوافر في الموقع خدمات تجارية وادارية ومسطحات خضراء وملاعب على ان تقوم ادارة المخطط الهيكلي بدراسة المواقع المقترحة وتحديد مدى ملاءمتها للاستعمال كسكن للعمال في المناطق الحرفية.الصفحة  في ملف ( PDF )