دراسة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط: سيناريوهات كارثية في الخليج إذا أتمت إيران هيمنتها على المنطقة

تفكك العراق واندلاع حرب جديدة بسبب الملف النووي الإيراني سيعملان على تصدير العنف وتدفق اللاجئين لدول المنطقة واستهداف المصالح الأميركية واحتمال تعطل الملاحة في مضيق هرمز إذا امتلكت طهران القنبلة النووية فستتحول إلى قوة مهيمنة وتزيد سيطرتها على العراق وستتمسك باستمرار احتلال الجزر الإماراتية وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة 2020 سيشهد عالماً متعدد الأقطاب والمنظمات غير الحكومية ستتحول إلى جزء أساسي من المشهد السياسي العالميتتوقع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان يتصدر الارهاب طليعة الشواغل الدولية وان يتصدر اجندة الاهتمامات العالمية حتى عام 2025 وذلك في دراسة حول رصد وتحليل بعض التنبؤات العالمية وانعكاساتها المستقبلية على دولة الكويت، تطرقت فيها الى جوانب متعددة مختلفة واصدرت توقعات وتنبؤات على اصعدة مختلفة ومتنوعة كالتنمية البشرية والتكنولوجيا وغيرها. وفي هذا الاطار، تنشر «الأنباء» هذه التوقعات في المجال السياسي، اذ ان التوقعات السياسية في العقود المقبلة تشكل انعكاسا مباشرا لتحولات مستقبلية في مجالات اخرى مثل الضغوط البيئية العالمية والنمو او التراجع الاقتصادي والقوة العسكرية والانفاق على التسلح وغيرها. وتشير الدراسة الى اتجاهات الانفاق على التسلح في العالم والشرق الاوسط، حيث يتوقع تصاعد هذا الانفاق لدى الولايات المتحدة والصين، كما يتصاعد في منطقة الشرق الاوسط التي تعتبر الاكثر تسليحا في العالم وكذلك توقعات بتصاعد هذا الانفاق بمنطقة الخليج. وقدم الفصل السياسي في هذه الدراسة تنبؤات وتوقعات سياسية في العالم وفي منطقة الخليج يطرح سيناريوهات الوضع الاستراتيجي لمنطقة الخليج. وجاء في الدراسة ان هناك عددا من العوامل الحاكمة أو المحددات لمستقبل الوضع الاستراتيجي في الخليج 2025 ابرزها: 1_ ميزان القوى في المنطقة، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السكاني أو الاقتصادي أو القدرات العلمية والتقنية، بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من إيران واليمن والعراق. 2_ طبيعة وحدود التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والعسكري. فهذا العامل من العوامل الرئيسية التي سترسم حدود دور دول المجلس في صياغة مستقبل المنطقة، ومدى فاعلية هذا الدور. 3_ التطورات الداخلية على الساحة الايرانية، وتأثيرها في مستقبل الوضع الامني في الخليج، وفي علاقة إيران بدول مجلس التعاون، فطبيعة النظام السياسي الحاكم في إيران سوف تنعكس على دوره كمصدر للاستقرار أو لعدم الاستقرار في المنطقة. 4_ أزمة الملف النووي الإيراني وتداعياتها الإقليمية والدولية، وتأثيرها في أمن دول مجلس التعاون. وأسوأ السيناريوهات المرتبطة بالملف النووي هو أن تنشب حرب جديدة نتيجة متغيرات مرتبطة بهذا الملف. 5_ مستقبل الأزمة العراقية وسيكون لشكل هذا المستقبل تأثيراته الكبيرة في مستقبل المنطقة برمتها، فعراق مستقر وموحد ويتحرك بفاعلية على طريق التنمية هو خلاف عراق مفكك يشكل بؤرة لتفريخ وتصدير التطرف والارهاب. 6_ الوجود العسكري الاميركي في الخليج.. ويعد هذا من العوامل الرئيسية المرتبطة بمستقبل الدور الاميركي في المنطقة، هو دور سيكون له تأثيراته في صياغة مستقبل المنطقة. تنبؤات سياسية عالمية أما فيما يتعلق بالتنبؤات السياسية العالمية فتشير الدراسة إلى نظام دولي أكثر تعقيدا، من الهيمنة القطبية الى التعددية القطبية، ومن الغرب إلى الشرق، ولاعبون جدد على المسرح الدولي بخلاف الدول؟ ويشير تقرير لوحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIA, 2009) «الى أن مسرح السياسة العالمية، بحلول عام 2020، سيشهد عالما متعدد الاقطاب نتيجة اكتساب بعض العمالقة الاقتصاديين الجدد في العالم لمزيد من الثقل والتأثير السياسي على المسرح الدولي سواء من خلال المؤسسات الدولية والاقتصادية، والأشكال الثقافية للقوة الناعمة، أو من خلال تنامي القوة العسكرية التقليدية. وذلك على رغم التوقعات باستمرار ان تستمر الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم سياسيا وعسكريا في عام 2020. على الجانب الآخر، يتوقع ان تظهر وتتزايد على المسرح العالمي أدوار لاعبين جدد على رأسهم المنظمات غير الحكومية NGOs التي تتحول رويدا رويدا إلى جزء أساسي من المشهد السياسي العالمي. وتزداد القوة النسبية للاعبين (من غير الدول) ومن بينهم: تجمعات ومنظمات الاقتصاد والأعمال، القبائل، المنظمات الدينية وحتى الشبكات الاجرامية. أما بخصوص الدور الاميركي على المسرح العالمي مستقبلا، فإن هناك توقعات بحلول العام 2025 بأن تجد الولايات المتحدة نفسها واحدة من عدد من اللاعبين المؤثرين على المسرح العالمي، وعلى الرغم من استمرار تفوقها عسكريا وتفردها كقوة عظمى على الآخرين لكن تقدم الآخرين عسكريا باطراد يضيف المزيد من القيود والمحددات على حرية العمل العسكري أو هيمنة الولايات المتحدة المطلقة على شؤون العالم في المستقبل. وعلى الرغم من تلك القيود والمحددات، وعلى الرغم من الصعود الأخير للعداء لأميركا فإن الولايات المتحدة ستبقى عنصر التوازن الضروري في العديد من مناطق الصراع في العالم مثال الشرق الأوسط وآسيا. كما يتوقع استمرار وتصاعد الدور الاميركي عسكريا ضد الارهاب العالمي، وسياسيا على صعيد قضايا مهمة مثل التغيرات المناخية وغيرها. ويوضح الملخص التنفيذي لتقرير حالة المستقبل العالمي الأخير الحاجة الملحة عالميا لربط الوحدات المستقبلية، ووحدات التخطيط والتفكير الاستراتيجي في مراكز السلطة واتخاذ القرار في العديد من الحكومات (والبرلمانات) على مستوى العالم في إطار شبكة واحدة ترتبط بدورها مع هيئات الأمم المتحدة، والوحدات المناظرة بالشركات متعددة الجنسيات، الجامعات، وجهات حكومية أخرى في إطار منظومة عالمية شبكية تعمل بدرجة أساسية على تحسين التعاون الاستراتيجي الدولي في ظل قناعة لدى الجميع بان التطورات المتسارعة في جميع المجالات، وتداعياتها المحتملة تعتبر خارج نطاق سيطرة كل دولة بمفردها. الارهاب في طليعة الاهتمامات وهناك توقعات بتصدر الإرهاب لطليعة الشواغل الدولية في المستقبل المنظور: إذ يشير المجلس الوطني للاستخبارات الاميركي (NIC, 2008) الى ان الارهاب يبقى في طليعة الاهتمامات الدولية حتى عام 2025. ولا يتوقع المجلس انحسار الاعمال الارهابية بشكل كامل لكن يمكن لها أن تتراجع إذا حصل نمو اقتصادي في دول الشرق الأوسط وازدياد فرص العمل الأمر الذي يحمل الشباب على الابتعاد عن الانخراط في المنظمات الارهابية وعن مفهوم الانتقام والسعي للاستشهاد الذي تحركه دوافع عديدة. كما يتوقع المجلس أن تكون المنظمات الإرهابية بحلول عام 2025 خليطا من منشقين عن منظمات عريقة يأخذون معهم خبرتهم التنظيمية والقيادية والتدريب اللازم لتنفيذ هجمات إرهابية مع مجموعات جديدة من الغاضبين والمقموعين الذين يتحولون نحو الراديكالية، وسيتوافر لهذه المجموعات إمكانيات خطيرة جدا بمتناول أيديهم يمكن ان تشمل حيازة أسلحة بيولوجية أو باحتمال أقل سلاحا نوويا يؤدي الى دمار شامل. مسارح الاعمال الإرهابية أما تقرير المركز الكندي لدراسات الاستخبارات والأمن (ITAC,2007) فيشير الى ان الظروف الاستراتيجية الكامنة وراء الإرهاب في عام 2025 يتوقع ان تماثل الى حد كبير تلك الظروف التي ظهرت منذ عقدين تقريبا، كما يتوقع ان يتوافر العديد من مجموعات العاطلين عن العمل والمحبطين في بعض دول الشرق الأوسط التي لم تتبن إصلاحات سياسية واقتصادية مناسبة. من جهة اخرى، يتوقع المركز ان تكون الدول المتقدمة ايضا مسرحا للأعمال الإرهابية في المستقبل مثل الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الغربية مثل بريطانيا، بخلاف الهند والصين ايضا في آسيا، ويرى ان العديد من الأهداف المستقبلية للإرهاب من المحتمل ان تكون اهدافا اقتصادية مثل مصافي النفط أو ناقلات النفط بهدف إحداث اضطرابات اقتصادية واسعة. ومن التوقعات ايضا أدلجة النزاعات ـ الايدولوجيا تؤجج الصراعات بين الدول وداخل الدولة الواحدة، حيث يكون للأيدولوجيا قوة اكبر في تأجيج النزاعات في بعض مناطق العالم، وعلى الأخص في العالمين الإسلامي والعربي في تلك الدول سيتم استخدام الشباب للنضال والكفاح داخل أنظمة ضعيفة ودول مهترئة مثل باكستان وأفغانستان ونيجيريا واليمن، ومن المتوقع ان تكون الغلبة للإسلام السلفي الراديكالي، كما يمكن نشوء مصادر وبؤر جديدة للتوتر حول الموارد، كما يمكن في أسوأ السيناريوهات والأحوال حصول نزاعات داخل الدولة الواحدة. مخاطر السلاح النووي الى جانب احتمالات ومخاطر استخدام السلاح النووي ـ وآفاق الاستخدام السلمي للطاقة النووية فيشير تقرير حالة المستقبل الى وجود نحو 20.000 سلاح نووي نشيط في العالم، وحوالي 1.700 طن من اليورانيوم المخصب بدرجة كبيرة و500 طن من البلوتونيوم الذي يمكن ان ينتج أسلحة نووية (Jerom et al,2008) ومع ان خطر استخدام السلاح النووي يبدو ضعيفا خلال الـ 20 سنة المقبلة فإنه من المحتمل ان يكون اكثر مما هو عليه اليوم، ان انتشار التكنولوجيا النووية والخبرات اللازمة المرتبطة بها يولد قلقا من بروز دول جديدة تملك السلاح النووي واحتمال وصول هذه الأسلحة الى أيدي المنظمات الإرهابية. ان النزاع المستمر بين الهند وباكستان يمكن ان يتصاعد ويرفع من احتمال تحول المواجهة بينهما وتطورها الى استخدام السلاح النووي. كما ان احتمال تغيير أنظمة دول مثل كوريا الشمالية يطرح أسئلة حول قدرة مثل هذه الدول على السيطرة على سلاحها النووي. ويتوقع إذا جرى استخدام الأسلحة النووية خلال الـ 15 عاما المقبلة فإن البشرية ستكون معرضة لصدمة اقتصادية وتداعيات سياسية وعسكرية وإنسانية فادحة الأثر، اضافة الى الخسائر البشرية والبيئية على نطاق واسع، كما سيؤدي استخدام الأسلحة النووية الى حدوث تغييرات جيوبوليتيكية خصوصا عندما تسعى بعض الدول غير النووية لإنشاء تحالفات مع دول نووية لتأمين حمايتها فيما تدعو دول اخرى الى نزع عالمي شامل للسلاح النووي. على الجانب الآخر، وبخصوص الاستخدام السلمي للطاقة النووية تشير دراسات مستقبلية حديثة (معهد الدراسات الآسيوية في جامعة أدليد الاسترالية) الى ان دخول المجال النووي للأغراض السلمية وتحديدا لإنتاج الطاقة البديلة للفحم أو النفط، صار يحتل ركنا بارزا في سياسات العديد من الدول الآسيوية الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وكذلك استراليا، ويضيف ان التوقعات تشير الى انه لن يأتي منتصف القرن الجاري إلا ومعظم الدول الآسيوية التي نأت بنفسها حتى الآن عن خوض هذا المجال أو واجهت الفكرة برفض مطلق لتملك منشآت نووية للأغراض السلمية، ومن بين هذه الدول ماليزيا، اندونيسيا، تايوان. المد الإسلامي في أوروبا ومن المتوقع ان يستمر الاتحاد الأوروبي وهو الهدف الرئيسي للمد الإسلامي وبالتحديد فرنسا وألمانيا، وبفضل الهجرة واحتمالات انضمام تركيا الى الاتحاد تتوقع الحركة الإسلامية ان تحصل على مزيد من التأثير السياسي في اوروبا، وان يتعاظم هذا التأثير الى حدود غير مسبوقة بحلول عام 2030 خاصة في فرنسا. ويخشى البعض من ان يؤدي تعاظم التأثير الإسلامي في اوروبا الى التأثير على الطبقة الوسطى الأوروبية، كما يتوقع ان يلجأ صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الى تعزيز التعاون مع الإسلاميين على أمل خفض مستوى الضغوط الإرهابية أو العنف المرتبط بجماعات إسلامية متشددة في اوروبا. تطورات الصراع على المياه ومنذ عام 1948 تم توقيع وإبرام حوالي 295 اتفاقية دولية خاصة بالمياه، وحقق الكثير منها أثرا جيدا في منع النزاع على المياه أو تحوله لنزاع مسلح. ويتوقع بحلول عام 2030 ان نصف سكان العالم سيعيشون في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه وفقا لتقرير نشر من قبل اكثر من 24 دولة من الأمم المتحدة في مارس 2009، ووفقا للتقرير نفسه فإن معظم مناطق شمال افريقيا والشرق الأوسط قد وصلت الآن الى حدودها القصوى في موارد المياه (ALLIANZ,2009). كما ان مياه عدد من الأنهار الرئيسية مثل نهر الميكونغ، الاندوس، النيل والأمازون تعتبر مشتركة بين بلدين او اكثر، وان دلتا الأنهار الدولية تغطي 45% من سطح الأرض وتوفر مياه لحوالي 40% من سكان العالم، وإذا أرادت الهند وضع سدود على نهر الهيمالايا الذي يوصل المياه الى باكستان سينشأ هناك صراع وتوتر، وبالمثل فإن مصر لها علاقة مضطربة مع اثيوبيا التي تنبع مياه النيل من هضابها ويبدأ رحلته وصولا الى البحر المتوسط. مراقبة موارد المياه وفي نظرة الى التاريخ، يتضح ان ندرة موارد المياه تؤدي الى الحروب وان المنافسة على المياه يمكن ان تؤدي الى نزاعات عنيفة على المستوى المحلي والإقليمي مثل ما حدث في السودان ورواندا ولكن نادرا ما يكون هو السبب الرئيسي للحروب بين الدول. وقد وقعت اتفاقية في مارس 2008 بين تركيا وسورية والعراق لتأسيس معهد مياه مشترك لدراسة ومراقبة موارد المياه عبر الحدود، وبدلا من اللجوء الى السلاح فإن الدول الثلاث قررت اتخاذ الخطوات نحو حل دائم وسلمي للنزاع على المياه على الأجل الطويل، وقد كان للعراق شكاوى عديدة في الماضي بسبب قيام تركيا ببناء السدود على أنهار دجلة والفرات وحرمان العراق من حصة كافية منها. كما ان هناك بؤرة توتر مائية في دلتا نهر الميكونغ الذي تشترك فيه تايلند، فيتنام، لاوس، كمبوديا، والصين وهي دول خاضت حروب ضد بعضها البعض في القرن العشرين وعلى الرغم من ذلك فإن هيئة نهر الميكونغ قد تعاملت حتى الآن مع النزاعات بشكل سليم من خلال قدرتها على توزيع معلومات دقيقة للدول المعنية. تصاعد نزاعات المياه وفي المنطقة العربية، يتوقع تصاعد النزاعات على مواد المياه على المستوى المحلي داخل الدولة الواحدة مثلما هو الحال في النزاعات بين المزارعين السود والقبائل العربية في شمال دارفور الذي عانى من التصحر والجفاف بما حدا بالقبائل العربية الى الانتقال الى جنوب دارفور، حيث نشأ بينهم وبين العرب الأفارقة السود صراعات مسلحة. وأخيرا الاتجاهات المستقبلية للإنفاق على التسلح في العالم، حيث يشير تقرير حالة المستقبل 2008 الى ان اجمالي حالة الإنفاق العسكري في العالم يبلغ حوالي 1.3 تريليون دولار سنويا (Jerom et al,2008). وهناك اتجاهات الإنفاق على التسلح في بعض بلدان العالم حتى عام 2030 حيث تشير الى تصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة اكثر الدول إنفاقا على التسليح حتى عام 2030 بنحو 357 مليار دولار، وتصاعد هذا الإنفاق في كل من الصين وروسيا لعام 2030. من جهة اخرى، توضح دراسة «الأزمات والاتجاهات العالمية في الـ 50 سنة المقبلة» بعض المعلومات والتوقعات حول الإنفاق العسكري خلال العقود المقبلة. تصاعد الانفاق العسكري تصاعد كبير في الإنفاق العسكري الصيني وعلاقته بحماية الإمدادات النفطية في حين ان بعض التوقعات تشير الى انه يقترب هذا الإنفاق من الإنفاق الأميركي بحلول عام 2020، إلا ان وزارة الدفاع الأميركية ترى ان هذا من غير المتوقع ان يحدث قبل عام 2025 وتمتلك الصين حاليا أكبر جيش في العالم، يبلغ تعداده حوالي 2.25 مليون جندي، ويمكن ان يصل العدد الى 3.25 ملايين جندي، الأمر الذي سيرفع تلقائيا من حجم الموازنة المالية الصينية المخصصة للدفاع حتى عام 2020. وتسعى الصين الى زيادة قوتها العسكرية ليس طمعا في السيطرة وبسط نفوذها في آسيا بالدرجة الأولى بقدر ما هو حماية إمداداتها الحيوية الإستراتيجية وأهمها على الإطلاق، حاليا ومستقبلا النفط. الإنفاق العسكري المتصاعد في الشرق الأوسط: يعد الشرق الأوسط المنطقة الأكثر تسليحا في العالم، وقد ذهب 6% من الناتج المحلي الى الإنفاق العسكري والمتوقع ان يتضاعف بين عامي 2007 و2016. وهناك توقعات بتصاعد الإنفاق العسكري بمنطقة الخليج حيث اثارت التوترات بسبب برنامج إيران النووي سباق تسلح في الخليج تمخض عنه التفاوض بشأن اتفاقات دفاع فاقت مثيلاتها، وقالت صحيفة ديلي تلغراف انه بعد ان كانت السعودية اكبر مشتر للأسلحة في المنطقة منذ زمن طويل لحقت بها دول صغيرة نسبيا مثل الامارات بما انهما تتقاسمان خوفهما بحــــكم الجوار مع القوة العسكرية الإيرانية المتنامية، ومن المتـــــوقع ان يزيد انفاق الدفاع في المملــــكة من 43.52 مليار دولار هذا العام الى 47.4 مليارا عام 2010 ويتــــوقع ان يشتري الشرق الأوسط نصف المقاتلات ايروفايتر الـ 300 التي حددتها الشركة المنتجة كمبــــيعات مستهدفة بحلول عام 2020، وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تأتي دولة الإمارات الآن فـــــي المرتبة الثالثة كأكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الصـــين والهند.   واقرأ ايضاً: الكويت لإيران: تصرفكم يعطينا الحق بطرد المزيد من ديبلوماسييكم وزير الخارجية الإيراني: الكويت نفت قبل عام اتهامنا بقضية التجسس المنصور: أعداد العمالة الإيرانية طبيعية وأوقفنا التدوير في «الشؤون» بعد استقالة الحكومة العتيبي: ناصر المحمد الأقدر على استكمال مسيرة التنمية الشمري والعازمي: على المحمد اختيار وزراء أكفاء للقيام بمهامهم وتحريك عجلة التنمية العازمي: على السلطتين التعاون فيما بينهما ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار «الأشغال»: طرح 4 مشاريع للطرق بتكلفة 200 مليون دينار عبدالهادي أطلق حملة الـ 100 ألف توقيع للإفراج عن المعتقل فايز الكندري من غوانتانامو تقرير حقوق الإنسان 2010 : القضاء الكويتي مستقل لكن «بعض المشاكل» والتضييق على حرية التعبير مستمرة