«المنبر الديموقراطي»: الملفات الحالية تتطلب حكومة يقودها رجال دولة وليس موظفين كباراً يفتقدون القدرة على المبادرة

    أصدر المنبر الديموقراطي الكويتي بيانا أمس الأول حول تشكيل الحكومة الجديدة جاء فيه: يتابع المنبر الديموقراطي ببالغ الاهتمام الحراك الشعبي والنشاط السياسي في البلاد الذي يرافق مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة السابقة على اثر أزمات سياسية متتالية، وصمت العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بحالة من التوتر وعدم التعاون، انعكست آثارها السلبية على جميع مناحي الحياة العامة وخطط ووعود الدولة بالإنجاز والإصلاح، وتحقيق طموحات المواطنين بمرحلة من التنمية والتطوير الشامل الذي يخدم الأهداف الوطنية العامة، بما يتطلب سرعة العمل على إيجاد حلول سريعة لهذه الحالة من خلال آليات عمل تلتزم بشكل شامل بنصوص دستور 1962 والنظام الديموقراطي والدستوري. وإذ يترقب المنبر الديموقراطي الكويتي مع أبناء الكويت قيام رئيس الحكومة المكلف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيل حكومة البلاد الجديدة، يطالب بأن تكون الوزارة المقبلة ملتزمة بمحددات ونصوص دستور البلاد ومذكرته التفسيرية، وتبتعد عن أي ممارسات تمثل المحاصصة وتوزيع المناصب سواء للقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو أبناء الأسرة الحاكمة، بل يجب أن تكون حكومة برامج عمل يتولى مسؤولية تنفيذها المؤهلون من أصحاب الكفاءات والخبرات مهما كانت انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والمذهبية، مشددين على أهمية أن يستخلص سمو الشيخ ناصر المحمد الدروس والعبر من عثرات وسلبيات الحكومات الست السابقة التي شكلها، والتي تتحمل جانبا مهما من حالة عدم الاستقرار والتأزيم السياسي وتعطل الإنجاز في جميع مناحي الحياة في البلاد. كما يؤكد المنبر الديموقراطي على حق السلطة التشريعية ممثلة في نواب الأمة في طرح مخاوفهم من تشكيل حكومة جديدة تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه في العلاقة بين السلطتين، والممارسات التي تتنافى مع ما نظمه الدستور من واجبات ومسؤوليات على الحكومة كونها المهيمن على إدارة شؤون البلاد وحفظ مصالحه، فإن المنبر الديموقراطي في ذات الوقت يرفض الطرح الشخصاني ويشدد على أن الأفراد مهما كانت مواقعهم الاجتماعية مسائلون أمام الأمة وفقا للدستور والقانون، وبناء على أعمالهم وقيامهم بمسؤوليات وظائفهم العامة وتنفيذ خطط وبرامج العمل الوطني التي يكلفون بها ضمن ما تنظمه مواد الدستور من مسؤوليات وفقا للفترات الزمنية الدستورية التي يتولى فيها رئيس الوزراء والوزراء لمهامهم، وقدرة الوزراء على مواجهة الملفات الهامة العالقة في البلاد وعناوينها الرئيسية المتعلقة بالإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والتصدي للنزعات المدمرة الطائفية والقبلية والفئوية، بالإضافة لمهمتها الأساسية في إنجاز خطة التنمية التي أقرت وتستهدف تنمية المواطن ووسائل الإنتاج والخدمات العامة، وهي المسؤوليات الوطنية الجسام التي تتطلب حكومة متميزة بآليات عمل يقودها رجال دولة وليس موظفين كبارا يفتقدون القدرة على المبادرة، أو يكونون من أصحاب المشاريع الخاصة التي تستهدف طموحات شخصية في الحكم أو تحقيق المنافع الذاتية.