حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
أحال مجلس الأمة امس ملاحظات النواب بشأن ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الى لجنة الشؤون المالية البرلمانية لدراستها وتقديم تقرير خلال 3 أشهر لمجلس الأمة.
ووافق المجلس على عدة توصيات، منها تطوير البطاقة التموينية، بحيث تتم زيادة الكمية والحصص وتطوير النوعية، كما طالب بإلغاء نسبة خصم 30% من إيرادات الأسهم المؤجرة، وطالب بأن يكون تخصيص مواقع البنوك عن طريق الجمعيات التعاونية ومنع التعيينات في الاتحاد الا من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي بداية الجلسة قدم وزير التجارة م.فلاح الهاجري عرضا مفصلا رافقه خلالها فريق فني من الوزارة واعتلى المنصة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب وقام بالرد على تساؤلات النواب.
وقال م.الهاجري ان جزءا من غلاء الاسعار الذي نواجهه الآن يرجع لعوامل خارجية، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج في دولة المنشأ وانخفاض سعر صرف الدولار، من جانبه، قال وزير الشؤون ان هناك احداثا في السابق بشأن حل مجالس ادارات بعض الجمعيات التعاونية، حيث كان يقوم بعض النواب بالتدخل، اما الآن فسنقوم بفضح هذا الأمر.
تفاصيل الجلسة في ملف ( pdf )