أكد مدير الشؤون الادارية والمالية في الهيئة العامة للبيئة د.طلال العازمي ان الكادر المالي والاداري والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة يشملان جميع موظفيها، خاصة ان هيئة البيئة هي جهة رقابية اشرافية على التلوث وحماية البيئة في الكويت، مبينا ان الهيئة وضعت خمسة تصورات للهيكل التنظيمي ولكن الى الآن لم يعتمد أي واحد منها.
وأشار العازمي الى ان الكادر الخاص بموظفي هيئة البيئة رفع الى ديوان الخدمة المدنية منذ عام 2005، وبعدها حصلت عليه تعديلات من قبل ادارة التدريب والتطوير، مبينا ان «برنامج الأمم المتحدة الذي له علاقة بالبيئة شكل فريقا من الخبراء ثلاثة منهم الآن يعملون معنا لوضع اللمسات الأخيرة على الكادر المالي والاداري، ومن ثم وضع هيكل تنظيمي للهيئة ومدة عملهم تمتد من 3 إلى 6 شهور، حتى يتم اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة بصورة نهائية بناء على رؤية مستشارين في الأمم المتحدة».
وأضاف ان «هيئة البيئة تحصل على موظفيها عن طريق الخدمة المدنية لكن بعض الموظفين عندما يعرفون انه لا يوجد في الهيئة كادر يطلبون عودتهم الى الديوان لأنهم لا يريدون العمل في الهيئة العامة للبيئة، الأمر الذي أدى الى نقص شديد بالموظفين، خصوصا بالفنيين الذين من الممكن ان يزيدوا من انتاجية الهيئة ويرفعوا من مستواها العملي».
وتمنى العازمي من مجلس الوزراء اقرار الكادر المالي الذي تمت المطالبة به من قبل هيئة البيئة، مشيرا الى ان «الكادر الذي طالبنا به هو عبارة عن زيادة لجميع الموظفين حالهم حال نظرائهم في الجهات المماثلة والزيادة في الكادر متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية والمؤهل الدراسي والخبرة، وذلك حتى لا تصبح الهيئة جهة طاردة خصوصا عندما تكون هناك فروق مالية بين الجهات المماثلة، الأمر الذي يجعل هؤلاء الموظفين يختارون جهات أخرى متميزة ماليا، لافتا الى ان «الزيادة يمكن ان تكون من 40 إلى 50%».
وأكد ان «موظفي الهيئة العامة للبيئة لن يلجأوا الى الاعتصام خصوصا ان لديهم أملا كبيرا في ان يقر مجلس الوزراء كادرهم المالي خلال الفترة المقبلة، خصوصا ان الأمر ليس (لوي ذراع)، بل العملية هي عملية مراسلات وكتب ترسل بين ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء والوزير المختص»، وبالنهاية عملية اقرار الكادر المالي هو حق للحكومة، خصوصا اننا منذ البداية قبلنا ان نعمل في هذه الوظيفة مقـابل الاجر الحالي.
الصفحة في ملف ( pdf )