الغانم: الإضراب حق مشروع للعمال والموظفين ولن يتهاون الاتحاد العام في الدفاع عنه

صرّح سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن يوسف الغانم بأن بعض الجهات الحكومية تعود الى التهديد بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 328 اولا، المنبوذ والمرفوض نقابيا وشعبيا، والتذرع به من اجل منع الاضرابات وقمع العمال والموظفين المضربين من اجل حقوقهم ومطالبهم المشروعة. وقد تعودنا من الجهات الحكومية على مثل هذا الهجوم على حق الاضراب، وكأن العمال والموظفين هم الحلقة الاضعف التي نلجأ الى تهديدها بسلب حقوقها كلما دعت الحاجة، وها هي وزارة العدل تطبق هذا المبدأ من جديد ضد القانونيين المطالبين بحقوقهم، وهي الوزارة المكلفة بإحقاق الحق وبسط العدالة وضمان ايصال كل ذي حق الى حقه تحت ظل القانون. وأضاف ان الاضراب هو حق مشروع للعمال، وهو احد العناصر الاساسية من الحريات الديموقراطية التي كفلها الدستور ونصت عليها القوانين العمالية المرعية، وضمنتها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت واصبحت بمثابة قانون معمول به في الدولة، لاسيما منها الاتفاقية رقم 98، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به بأي شكل من الاشكال، ولن يقبل الاتحاد العام لعمال الكويت بان تمس بهذا الحق اي جهة كانت، فكيف اذا كانت هذه الجهة هي حكومة الكويت المنوط بها تطبيق القوانين والحرص على صيانة المبادئ الدستورية وتحقيق الموجبات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية. وأشار الغانم إلى أن للإضراب اصولا وقواعد والتزامات حددتها القوانين، ونحن ندعو جميع الاخوة العمال والموظفين الذين يلجأون للإضراب، للتقيد بها من اجل التوصل الى تحقيق مطالبهم وعدم الاضرار بقضيتهم. كما اننا ندعو جميع الفرقاء الى فتح باب الحوار للتفاوض حول مختلف المواضيع من اجل التوصل الى حلول مناسبة لتحقيق مصالح العمال والموظفين مع الحفاظ على المصالح العامة للدولة والمواطنين على السواء. ونكرر دعوتنا للحكومة لمقابلتنا على هذا الطريق الذي يهدف الى صيانة السلام الاجتماعي بين فرقاء الانتاج، ويضمن الامن والاستقرار في علاقات العمل بين العاملين واداراتهم، بدلا من اتخاذ قرارات متطرفة على شاكلة القرار 328 اولا، التي تدفع الحركة النقابية وجمعياتها العمومية لاتخاذ اجراءات صعبة وتصعيدية من اجل الحصول على مطالبها. اما حق الاضراب من حيث المبدأ، فإننا نعتبره حقنا المشروع الذي لن نتخلى ولن نتنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف وبأي شكل من الاشكال.