«المقومات»: حل قضية البدون يجب أن ينطلق من منظور إنساني

إثر زيارة وفد جمعية مقومات حقوق الإنسان للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الأسبوع الماضي أصدرت الجمعية بيانا صحافيا قالت فيه: اننا سمعنا بوادر ايجابية ولمسنا نوايا حسنة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في حل القضية، مشددة على ان هذه النوايا الحسنة يلزمها خطة عمل وجدول زمني واضح لتتحول إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع، مبينة أهمية العمل في هذه القضية من منظور إنساني بعيدا عن الأطروحات الفئوية أو العرقية، مشيرة إلى أن وفد الجمعية قد تطرق لمسألة القيود الأمنية التي تعرقل تحرك إخواننا البدون والتي وعد صالح الفضالة رئيس الجهاز بمراجعتها مع تأكيده على الحرص على أن ينتهي الجهاز من حل قضية البدون خلال السنوات الـ 5 المقبلة. وتابع البيان: ان وفد الجمعية الذي ضم كلا من د.عادل الدمخي رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة د.يوسف الصقر ودلال الدرويش وعضو الجمعية عائشة العوضي والمدير العام فهد الضاعن عرض رؤية الجمعية لحل القضية، لاسيما في ظل مشروع «قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية» الذي أعدته الجمعية والمكون من 9 مواد متسقة مع الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي والقوانين والصكوك ذات الصلة والذي تم عرضه على الفضالة. وأوضح البيان ان الجمعية إذ تتابع عن كثب كافة التحركات والجهود الرسمية وغير الرسمية محليا ودوليا والتي تهدف لحل هذه القضية لتؤكد أنها وبالتنسيق مع المفوضية الدولية للاجئين ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية قد قدمت رسالة مناشدة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من أجل حل هذه المشكلة الإنسانية. وأكدت المقومات على ضرورة إيجاد آلية تعاون بين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كجهة رسمية من جانب وبين جمعية مقومات حقوق الإنسان، من جانب آخر كمؤسسة مجتمع مدني معنية بشكل مباشر بهذه القضية، لاسيما في ظل عشرات الشكاوى التي تستقبلها الجمعية بشأن انتهاكات حقوق البدون، مشددة على ان الجمعية ستظل على موقفها من تبني قضية عديمي الجنسية من منطلقات إنسانية سعيا لحصولهم على كامل الحقوق المدنية والاجتماعية وستظل تتابع مسيرة التعاون مع جميع الجهات الرسمية من أجل حل قضية عديمي الجنسية حلا جذريا بما يتناسب مع حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية.