خالد السعد لـ «الأنباء»: الكوادر أساس إقبال الطلبة على التخصصات.. وزيادة المخصصات المالية لن ترضي الجميع

هناك نية لتنويع بعثاتنا والانفتاح على دول جديدة مثل اليابان وشرق آسيا وهونغ كونغ وسنغافورة وكندا نتعاون مع المكاتب الثقافية لحل مشاكل الطلبة في الخارج فهي بالميدان ونعتبرها صوت الوزارة في الخارج انتهينا من إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وبانتظار لقاء الوزير تمهيداً لرفعه إلى مجلس الخدمة المدنية رفع عدد مقاعد البعثات من 350 إلى 1800 مقعد تطلب كادراً وموظفين وميزانية إضافية مما شكل عبئاً على إدارة البعثات الوزارة لا تسعى للهيمنة على مؤسسات التعليم العالي ونعمل على تطوير مستوى الخدمات وتحسين أدائها من خلال تطعيمها بمسؤولين جدد وتدريب الموظفين الحاليين استحدثنا إدارة التوجيه والإرشاد لخدمة الطلبة المبتعثين وجارٍ التنسيق مع شركة الأوفست لطرح برنامج لمحاسبة بعثات الأوفست سنعالج أوضاع خريجي الفلبين والهند من خلال برنامج أكاديمي عن طريق الجامعات الخاصة كثافة العمل الموكل للوزارة والتوسع في التعليم العالي وضبط جودة المؤسسات التعليمية أهم الصعوبات أمام الوزارة أؤيد فصل وزارة التربية عن «التعليم العالي» لأن كلتيهما حقيبة دسمة تشكل عبئاً كبيراً على الوزير اللجنة الخاصة بإشهار اتحاد الطلبة بدأت عملها وتأخر تشكيلها بسبب التزامات أعضائها قرار تحديد تسجيل 50 طالباً بكل كلية خاضع للدراسة وسنتوسع فيه بدءاً من العام الجامعي المقبل سنرسل لجنة إلى الأردن ولبنان لتقييم بعض الجامعات وسنوفر سكناً للطالبات في مصر فقط نظراً لخصوصيتها وبعدها التاريخي مشاكل الاعتماد الأكاديمي ستستمر مادامت الرقابة على جودة التعليم مستمرة وهيئة الاعتماد الخليجية ستنسق مع الهيئات المحلية أؤيد إنشاء جامعات حكومية أخرى وفتح المجال للجامعات الخاصة والجامعات الأميركية الجديدة اتخذنا قراراً بمراجعة دورية للمخصصات المالية كل 3 سنوات بناء على معدل التضخم في البلد الذي يدرس به الطالب وضع طلبة سلوفاكيا يختلف عن طلبة الفلبين والهند ولجنة الاعتماد الأكاديمية هي من أقرت معادلة شهاداتهم رئيس المكتب الثقافي يتمتع بحرية تامة في إدارة المكتب وفي التوصيات التي يصدرها بخصوص الطلبة الوزارة أُثقلت بمهام تفوق طاقتها وهناك الكثير من المشاريع المدرجة في خطة التنمية والخطة الخمسية ونسعى جاهدين لتحقيقها نطالب بتطبيق الكادر المطبق في «التربية» في وزارة التعليم العاليكتب: آلاء خليفة أعلن وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد عن صدور مرسوم بإنشاء جهاز الاعتماد الاكاديمي لعمل تنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، مشددا على سعي الوزارة لتحسين خدماتها بشتى الطرق. ولفت د.السعد في حوار شامل اجرته معه «الانباء» الى ان الوزارة تشرف على عدة جهات لديها مبعوثون يصل عددهم الى 5 الاف طالب، مؤكدا ان المكاتب الثقافية امتداد لعمل الوزارة فهي الموجودة بالميدان والاقرب لمشاكل الطلبة، وكشف عن نية الوزارة لتنويع البعثات والانفتاح على دول جديدة. وسلط الضوء على مدى ملاءمة التخصصات التي يلتحق الطلبة بها للدراسة في الخارج مع احتياجات سوق العمل. وكشف د.خالد السعد عن الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة وآخر التطورات في توفير سكن طالبات في مصر، وايضا تحدث عن اللائحة الخاصة ببرنامج الاوفست ومشددا على تأييده لفصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي. واخيرا اكد د.السعد على اهمية ان يكون لموظفي وزارة التعليم العالي كادر خاص او حوافز مالية تساعدهم على القيام بالمهام المنوطة بهم، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: في البداية ما كلمتك لوزير التربية والتعليم احمد المليفي بعد تسلمه حقيبة الوزارة؟ ٭ في البداية نبارك للوزير احمد المليفي على توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي ونتمنى له التوفيق، فحقيبة التربية والتعليم العالي من اثقل حقائب مجلس الوزراء فالوزير يرأس مؤسسات كثيرة منها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الابحاث ومجلس الجامعات الخاصة، ونؤكد للوزير احمد المليفي اننا «سنعين ونعاون» ونأمل له التوفيق. نود أن تطلعنا على الأمور التطويرية التي أضفتها للوزارة منذ أن عينت وكيلا لها وما خططك المستقبلية في المرحلة المقبلة الموضوعة على أجندة عملك للارتقاء بعمل الوزارة؟ ٭ لا يمكن ان ننسب الامور التطويرية لشخص معين، فالشخص يأتي ويكمل مسيرة اشخاص سبقوه وقاموا بتنفيذ الكثير من المشاريع ولو سألت ماذا فعل خالد السعد للوزارة، فسأقول لك ان خالد السعد لم يعمل شيئا بمفرده للوزارة ولكن هو وبجهود الموجودين والسابقين اكمل مسيرة بدأت منذ فترة بتطوير العمل في الوزارة وتنظيم عمل الاعتماد الاكاديمي، فقبل ان اصبح وكيلا للوزارة تشكلت لجنة للاعتماد الاكاديمي وحاليا صدر مرسوم بإنشاء جهاز الاعتماد الاكاديمي وبدأت تتطور عملية تنظيم التعليم العالي، ونعمل على تنظيم الاطار التشريعي للتعليم العالي، ونحاول من خلال مجلس اعلى للتعليم العالي ان نوحد تنظيم مؤسسات التعليم العالي وتوحيد تشريع شامل لها للتنسيق فيما بينها، فالوزارة لا تسعى للهيمنة على مؤسسات التعليم العالي ولكن تسعى للتنسيق فيما بينهما، كما اننا نسعى في الوزارة إلى تطوير الخدمة وتحسينها لان الناس تشتكي دوما من خدمات وزارة التعليم العالي، ونحاول تطوير مستوى الخدمات وتحسين أدائها من خلال تطعيم الوزارة بموظفين ومسؤولين جدد وتدريب الموظفين وتنظيم العمل، فلا يخفى عليكم ان الوزارة اثقلت بمهام تفوق طاقاتها، فعلى سبيل المثال عندما يقر مجلس الوزراء مكافأة للطلبة 100 دينار يتم اقرارها من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية بكتابة شيك لوزارة التعليم العالي بالمكافأة ولكن في المقابل فان العبء الاداري الذي يتطلبه هذا العمل كبير ويحتاج الى جهاز كامل يعمل على حصر الطلبة المستحقين للمكافأة وتحديث بياناتهم وصرف مكافآتهم وتجنب عدم وجود ازدواجية في الصرف والاسماء او الصرف لطلبة بدون وجه حق، وجميع الامور تشكل عبئا اداريا كبيرا على وزارة التعليم العالي، والعبء الاخر يتمثل في المعادلات، فعندما تخرجت في الجامعة وحصلت على الدكتوراه لم يكن يطلب منا معادلة شهادتنا وكان يشترط علينا فقط الدراسة في جامعة معتمدة ويتم التصديق على تلك الشهادة، ولكن حاليا يشترط معادلة الشهادات للعمل سواء في القطاع العام او الخاص، ومن ثم يقوم كل شخص بمعادلة شهادته القديمة بما يزيد من اعباء الوزارة، وهناك الكثير من المشاريع المدرجة في خطة التنمية وخطة الوزارة الخمسية وسنسعى جاهدين لتحقيقها. الطلبة المبتعثون كم عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة بالخارج؟ ٭ الوزارة تشرف على عدة جهات لديها مبعوثون ولكن العدد الاكبر هو لمبعوثي وزارة التعليم العالي، وتقريبا هناك 5 الاف طالب من مبعوثي الوزارة والجهات الاخرى ونشرف على بعثات شركات النفط سواء ايكويت او شركة نفط الكويت وعلى بعثات الديوان الاميري وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وبعثات الاوفست، وكذلك بعثات المعاقين، وكنا نقوم في السابق بالاشراف على بعثات التعليم التطبيقي ولكن طلبنا منهم ان يتولوا تلك المهمة ويشرفوا على بعثاتهم. هل تتدخل الوزارة لحل مشاكل الطلبة الدارسين بالخارج أم تعتمد على المكاتب الثقافية؟ ٭ المكاتب الثقافية امتداد لوزارة التعليم العالي، وهي الموجودة في الميدان والاقرب لمشاكل الطلبة وتعرف مشاكلهم عن كثب ويمكنها مخاطبة الجامعات وحل مشاكلهم التعليمية او الادارية، ونحن نتعاون دوما مع المكاتب الثقافية في حل مشاكل الطلبة، ونعتبرها صوت الوزارة في الخارج ونستعين بها لمعرفة مشاكل الطلبة ولحل تلك المشاكل بالتعاون مع الوزارة. خطة طوارئ هل تضع الوزارة خطة طوارئ للتعامل مع المشاكل الطارئة التي قد تحدث لطلبتنا بالخارج ولماذا لم يتم استحداث إدارة للازمات بالوزارة؟ ٭ فكرنا حقيقة في هذا الموضوع وكان هناك مقترح من رئيس المكتب الثقافي في واشنطن بان يكون هناك ميزانية طوارئ وبرنامج للطوارئ، وخاطبنا وزارة المالية بهذا الخصوص وافادتنا بان وزارة الخارجية هي المسؤولة عن قضايا الطوارئ والمشاكل التي تحدث بسبب الازمات، ونحن نتعاون بشكل موسع وفعال حاليا مع وزارة الخارجية وسفارتنا في الخارج لمواجهة الازمات الطارئة. يثار جدل دائما عند تعيين رئيس لمكتب ثقافي فما معايير اختيار رؤساء المكاتب الثقافية؟ ٭ هناك شروط في اختيار رؤساء المكاتب الثقافية من ضمنها ان يكون من منتسبي مؤسسات التعليم العالي سواء جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او معهد الكويت للابحاث العلمية، وان يكون من حملة الدكتوراه ولديه خبرة ادارية وخبرة في شؤون الطلبة ولكن المقابلة الشخصية وتقييم لجنة الاختيار جزء اساسي في اختيار رؤساء المكاتب والملاحق الثقافية. هل هناك نية لفتح مكاتب ثقافية في دول جديدة؟ ٭ بالتأكيد، فنحن نفكر دوما في تنويع بعثاتنا والانفتاح على دول جديدة مثل اليابان وشرق آسيا وهونغ كونغ وسنغافورة، وبالتالي نفكر عند التوسعة في البعثات لتلك الجهات في ان ننشئ مكاتب ثقافية بها، كما ان لدينا مجموعة من الطلبة في كندا لكن لا يوجد لدينا مكتب ثقافي هناك ونفكر في انشاء مكتب ثقافي هناك. ما مساحة الحرية المتاحة لرؤساء المكاتب الثقافية والملاحق الثقافية في اتخاذ القرارات الخاصة بحالات الطلبة الدارسين في الخارج؟ ٭ هناك حرية للمكاتب الثقافية في اتخاذ القرارات بالتعاون مع الوزارة، فرئيس المكتب الثقافي لديه لجنة اكاديمية تنظر في حالات الطلبة وطبقا للائحة البعثات فان المكتب الثقافي يوصي والوزارة توافق، وفي الغالب تأخذ لجنة البعثات بتوصية المكتب الثقافي، فرئيس المكتب الثقافي يتمتع بحرية تامة في ادارة المكتب والتوصيات التي يصدرها بخصوص الطلبة اذا كانت من خلال لوائح البعثات. هل تفرضون قراراتكم على المكاتب الثقافية حتى لو كانت مخالفه للوائح الوزارة؟ ٭ نحن نفرض القرارات التي تكون من ضمن اللوائح المالية ويفرضها ديوان المحاسبة وتفرضها وزارة المالية وديوان الخدمة بخصوص القضايا الادارية، وهناك اشياء تنظيمية نفرضها على المكاتب الثقافية من اجل تحقيق مصلحة الطلبة. تشتكي بعض المكاتب الثقافية من عدم وجود تنسيق بين الادارات المعنية في الوزارة حيث يتكرر الاستفسار عن موضوع معين من أكثر من إدارة دون وجود آلية لتبادل الرد على نفس الاستفسار، فهل لديكم تصور لحل هذه الإشكالية حفظا لوقت الجميع؟ ٭ من اجل تنظيم العمل تقوم المكاتب الثقافية بمخاطبة الشؤون المالية اذا كانت القضية مالية، والشؤون الادارية اذا كانت القضية ادارية وايضا اذا كانت قضية طلابية يخاطبون البعثات واذا كانت تخص المعادلات يخاطبون الادارة التي تقوم بالرد عليها بهذا الخصوص، وبالتالي فنحن نسعى جاهدين للحفاظ على وقت الجميع من خلال تنظيم آلية العمل في الوزارة. هل صحيح أن أغلب القضايا التي ترفع على وزارتكم ويتم كسبها من الشاكين تكون نتيجة إخلال الادارات المعنية بتطبيق القوانين؟ ٭ القضايا التي يتم كسبها في المحاكم تكون نتيجة تأخر رد الوزارة على موضوع معين، ولكن لابد من التوضيح اننا عندما تقدم مخاطبات لوزارة الخارجية تخص الجامعات التي توجد في الدول التي ليست فيها مكاتب ثقافيه لاسيما فيما يخص المعادلات تأخذ المراسلات وقتا، وهذا التأخير يكون احيانا سندا للشخص المشتكي على الرغم من انها ظروف خارجة عن سيطرة وزارة التعليم العالي. شروط الابتعاث دكتور لو تحدثنا عن البعثات، فما شروط الحصول على البعثة والضم للبعثة وتصنيفات الابتعاث؟ ٭ سوف ينشر اعلان بخصوص خطة البعثات، ونحن حاليا ننتظر ان تجتمع لجنة خطة البعثات من اجل اقرار الخطة، ومن ثم يتم تحديد مواعيد التقديم والعام الحالي سيكون التقديم لاول مرة عن طريق الأون لاين من اجل تنظيم عملية التقديم وسيكون التسجيل عن طريق الأون لاين، وعدد البعثات 1800 مقعد يحتجز جزء منها لخريجي الثانوية الانجليزية كونهم يتأخرون لنهاية شهر اغسطس، والتخصصات هي التخصصات العامة المطروحة في كل عام للبعثات وقد يضاف تخصص جديد او يلغى تخصص قديم، وهناك شروط معينة تتمثل في النسب التي ستتوافق العام الحالي مع نسب قبول جامعة الكويت ومن يفكر في كلية الطب لابد ان يجتهد ويحقق نسبة تفوق 90% ليحصل على بعثة الطب وايضا من يفكر في الهندسة لابد ان تكون نسبته مرتفعة حتى يحصل على البعثة. زيادة البعثات هل زيادة عدد البعثات من 350 إلى 1800 مقعد شكلت عبئا على عمل الوزارة؟ ٭ صدر قرار من مجلس الوزراء بزيادة مقاعد الابتعاث الى 1800 مقعد وتم تخصيص الميزانية ولكن عندما يتم رفع عدد مقاعد البعثات من 350 الى 1800 مقعد نجد ان الميزانية هي الجزء البسيط من العملية ولكن الموضوع يحتاج الى كادر وموظفين للتعامل مع هذا العدد وايضا الى موظفين في المكاتب الثقافية ومرشدين اكاديميين بالاضافة الى الاجهزة للتعامل مع هذا العدد، وهذا ما لم يفكر فيه من اتخذ القرار بزيادة عدد مقاعد الابتعاث في ذلك الوقت مما شكل عبئا كبيرا على ادارة البعثات. هل ترى أن التخصصات التي يلتحق بها الطلبة للدراسة في الخارج تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وما هي التخصصات التي يحتاجها البلد بالفعل وتشجع الطلبة على الالتحاق بها؟ ٭ جزء اساسي من رغبة الطلبة في التخصصات المختلفة الكوادر التي اقرت في ديوان الخدمة المدنية، والتخصصات التي لها كوادر هي التخصصات التي يقبل عليها الطلبة ولكن من وجهة نظري ان جزءا منها يحتاجه سوق العمل المحلي لكن هناك تخصصات اخرى يحتاجها سوق العمل ولا تشهد اقبالا من الطلبة عليها وبالتالي لابد من ايجاد طريقة لتحفيز الطلبة على الالتحاق بهذه التخصصات سواء عن طريق حوافز في الدراسة او في الاجور بعد التخرج. معايير القبول في الجامعات صدرت قرارات وزارية بحظر القبول في بعض الجامعات، فما الاسس التي يتم على اساسها تحديد الجامعات المسموح للطلبة الالتحاق بها ومعايير لجنة الاعتماد الاكاديمي؟ ٭ في السابق كان يتم اعتماد جميع الجامعات مادام لها ترخيص وبها سجل ومدرجة في سجل الجامعات بالعالم، وانما يتم الحظر بناء على تجربة الوزارة بخصوص الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج فالحظر كان لعدد محدود من الجامعات، ولكن منذ عامين اختلف نمط العمل في الوزارة وتم تشكيل لجنة الاعتماد الاكاديمي واصبح الحظر هو المقياس ويتم تحديد عدد الجامعات المعتمدة والباقي محظور وليس العكس، ولجنة الاعتماد الاكاديمي تعتمد على المكاتب الثقافية وعلى لجان التقييم التي تزور الجامعات التي تحدد الجامعات المعتمدة، وهناك معايير محددة نستعين بها في اعتماد الجامعات وتلك المعايير هي نفس المعايير التي يطبقها مجلس الجامعات الخاصة لاعتماد الجامعات الخاصة في الكويت ومن ضمنها عدد الاساتذة الحاصلين على درجة الاستاذية وعدد الطلبة بالنسبة لعدد الاساتذة وايضا من المعايير معرفة هل خرجت الجامعات دفعة من الطلبة ام لم تخرج، وايضا هل للجامعة اعتماد عالمي من هيئات الاعتماد العالمية وننظر لكافة تلك الامور حتى يتم اعتماد الجامعة. خريجو الفلبين والهند أليس من الظلم ان يدرس الطالب في جامعة وبعد التخرج ترفض وزارة التعليم العالي اعتماد شهادته كما حصل مع خريجي الجامعات الفلبينية والهندية وهل صدور حكم قضائي باعتماد شهاداتهم يتعارض مع رفض الوزارة لاعتماد شهاداتهم؟ ٭ القضية مازالت تنظر في المحكمة وما صدر هو حكم اولي يمكن ان يستأنف او يميز، ولكن هل هناك ظلم وقع على الطلبة ام لا، فنحن بالنهاية نريد تخريج طالب قادر على الانتاجية في المجتمع ويكون انسانا منتجا، فنحن لسنا بحاجة لخريج يتقاضى راتب دون الاستفادة منه في مجال العمل، وعملية تنظيم الدراسة هامة للغاية لمستقبل البلد وبالنسبة لطلبة الفلبين والهند فعندما تسلمت عملي كانت المشكلة قائمة ولا اعرف تاريخ المشكلة من البداية كما لا اعلم كيف سمح لهم في ذلك الوقت بان يدرسوا في الهند او الفلبين ولكن تنظيم العملية يحتاج الى وقفة اذا كان الطلبة لم يدرسوا فكيف اعتمد شهادتهم، وهل الدراسة فعلا تمت وبالمستوى الاكاديمي المطلوب، فالقضية هي قضية عدالة في المجتمع فعلى سبيل المثال الطالب عندما يجتهد في جامعة الكويت ويدرس 5 سنوات ويحصل على شهادة في الهندسة ويتقاضى راتب 1500 دينار لا يمكن مقارنته بزميل له درس سنة او سنتين في جامعة خارجية وحصل على شهادة في الهندسة فذلك اجحاف بحق الطالب الذي تعب واجتهد. وما الحل الذي قدمته الوزارة بالنسبة لمشكلة خريجي الجامعات الفلبينية والهندية؟ ٭ هناك لجنة للاعتماد الاكاديمي برئاسة الوزير وتضم اعضاء من داخل الوزارة وخارجها وسيكون عملها نواة لبداية عمل جهاز الاعتماد الاكاديمي الذي صدر مرسومه منذ فتره ويعتبر مستقلا عن الوزارة، وعندما نظرت اللجنة الى مشكلة هؤلاء الطلبة اقرت برنامجا علاجيا بالنسبة للطلبة الحاصلين على اعتماد اكاديمي وصرحت الوزارة لهم بالدراسة ولديها التزام ادبي تجاههم، وستتم معالجة وضعهم من خلال برنامج اكاديمي من خلال الجامعات الخاصة ولابد من استكمال النواقص في شهاداتهم واذا كانت تلك الشهادات علمية صحيحة ودرسوا فسيجتازون اختبارات والبرنامج العلاجي ونحن نعمل على البرنامج العلاجي بالتعاون مع الجامعات الخاصة. الكيل بمكيالين دكتور يقال أن وزارة التعليم العالي تكيل بمكيالين بين طلبة سلوفاكيا وبين طلبة الفلبين بالرغم من انه تم وقف القبول بالجامعات الفلبينية والسلوفاكية بنفس اليوم 25-5-2009؟ ٭ يختلف وضع طلبة سلوفاكيا عن وضع طلبة الفلبين والهند، فقد تم وقف القبول في الكثير من الجامعات في دول مختلفة ولكن تم عرض حالة طلبة سلوفاكيا على لجنة الاعتماد الاكاديمي وتم تشكيل وفد لزيارة الجامعة التي حصلوا منها على الشهادة، وبناء على تقرير اللجنة تم الاتفاق في لجنة الاعتماد الاكاديمي لاحالة ملفهم الى لجنة المعادلات التي نظرت بدورها في امرهم واقرت معادلة شهاداتهم. ما الجديد في قرار تحديد تسجيل 50 طالبا بكل كلية؟ ٭ هناك مقترحات من المكاتب الثقافية بخصوص التوسع في الخمسين، واؤكد ان الخمسين ليس رقما سحريا وخاضعا للدراسة وهناك مقترحات من المكاتب الثقافية في واشنطن ولوس انجيليس ومكاتب أخري والامر معروض حاليا على لجنة الاعتماد وستصدر مقترحات جديدة للتوسع في مفهوم الخمسين بداية من العام الجامعي المقبل. هيكل تنظيمي جديد أعلنتم سابقا عن هيكل تنظيمي جديد للوزارة فهل انتهيتم منه وما ابرز ملامحه؟ ٭ حتى الآن لم يتم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، ولكن انتهى المستشار من اعداد الهيكل التنظيمي الجديد وبانتظار تحديد موعد مع وزير التربية والتعليم العالي حتى نشرح الهيكل الجديد وبعد ذلك سوف نرفع الهيكل التنظيمي لمجلس الخدمة المدنية. لاحظنا استقالات عدة لموظفي الوزارة لاسيما في إدارة المعادلات والبعثات في الفترة الأخيرة فما السبب وراء ذلك وهل هناك نية لتعديل أوضاع الموظفين من الناحية المالية؟ ٭ لقد طلبنا من ديوان الخدمة المدنية ان يعاملوا موظفينا معاملة موظفي وزارة التربية بخصوص احتكاك تلك الادارات بالطلبة ونحن بانتظار رد الديوان لتطبيق الكادر المطبق في وزارة التربية. تقييم الجامعات هناك لجنة زارت مصر مؤخرا لتقييم الجامعات فما النتيجة التي توصلت لها ولماذا توجهت فقط للكليات الطبية وغفلت كليات اخرى كإدارة الاعمال وغيرها؟ ٭ اللجنة التي زارت مصر عادت من اسبوع وحتى الآن لم تسلم تقريرها، وتوجهت اللجنة لتقييم الكليات الطبية فقط نظرا لان هناك لجنة زارت مصر منذ سنتين وقامت بتقييم الجامعات والكليات الاخرى، وخصصنا لجنة لتقييم العلوم الطبية نظرا لأهميتها في التعاون بيننا وبين وزارة الصحة وبالتالي كنا بحاجة الى تصور واضح بالنسبة للجامعات الخاصة فيما يخص الدراسات الطبية. وسمعنا ان هناك لجنة ستزور الأردن قريبا؟ ٭ بالفعل نفكر في إرسال لجنة في القريب الى الأردن ولبنان لتقييم بعض الجامعات في تلك الدول وسنعرض الأمر على لجنة الاعتماد الأكاديمي ونأخذ منهم الموافقة لإرسال وفد الى الأردن ولبنان. سكن الطالبات ما آخر تطورات توفير سكن للطالبات في مصر والبحرين والإمارات؟ ٭ سكن الطالبات سيوفر فقط في مصر نظرا لخصوصية مصر، ويعود الأمر الى سبب تاريخي نظرا لأن بداية إرسال البعثات كان الى مصر وعندما أنشئ سكن للطالبات كان في مصر فهي الوحيدة التي سيكون بها سكن للطالبات، وخلاف مصر لن يكون هناك سكن للطالبات. وبخصوص سكن الطالبات في مصر تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على أن تخصص لنا ارضا حتى نقيم عليها سكنا للطالبات وهذه الأرض قريبة لفندق سفير الدقي وهي ارض كانت مملوكة للهيئة العامة للاستثمار ونحن في طور توقيع العقد بينهم وبيننا، ونأمل ان تشرف شركة تملكها الهيئة على مبنى سكن الطالبات في مصر. ما أبرز الصعوبات التي تواجه الوزارة وكيفية التغلب عليها؟ ٭ الصعاب تنقسم الى قسمين، صعاب من ناحية كثافة العمل الموكل الى الوزارة وايضا صعاب من ناحية التوسع في التعليم العالي وتوسع القطاع الخاص في التعليم العالي وضبط جودة مؤسسات التعليم العالي وهذا التحدي الذي أراه مستقبلا في الوزارة سواء مؤسسات محلية او اجنبية، ونتغلب على صعابنا بالعمل والجد والاجتهاد والمثابرة من اجل الارتقاء بعمل الوزارة. هل تم وضع التنظيم المالي للائحة الخاصة بتنظيم بعثات الأوفست وما ابرز ما جاء في تلك اللائحة من تطوير؟ ٭ لقد وضعت لائحة خاصة ببرنامج الاوفست ووقعت عليها الوزيرة السابقة د.موضي الحمود وصدرت اللائحة الخاصة بضوابط الاوفست وحاليا ننسق مع شركة الاوفست حتى يكون لدينا برنامج محاسبي لمحاسبة بعثات الاوفست لان لها طبيعة مختلفة عن طبيعة البعثات العادية. هيئة الاعتماد الخليجية هل الانتهاء من إنشاء هيئة الاعتماد الخليجية سيحل مشاكل الاعتماد؟ ٭ مشاكل الاعتماد ستستمر لأن الرقابة على جودة التعليم مستمرة، وبالتالي فإن هيئة الاعتماد الخليجية ستنسق بين هيئات الاعتماد المحلية لكن مشاكل الاعتماد ستظل مستمرة وستتطور مع الوقت. هل تشجع فكرة إنشاء جامعات حكومية وخاصة داخل الكويت؟ ٭ ان الطلب على التعليم في تزايد وبالتالي نرى ان مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة الموجودة حاليا في الكويت لا تكفي الطلب المتزايد، ولذلك انا من مؤيدي انشاء جامعة حكومية اخرى غير جامعة الكويت وايضا من مؤيدي فتح المجال للجامعات الخاصة والجامعات الأميركية الجيدة ان تفتح فروعا في الكويت. زيادة المخصصات المالية هل زيادة المخصصات المالية جاءت مرضية للطموح، وهل صدر قرار بزيادة المخصصات المالية كل 5 سنوات؟ ٭ لا يوجد قرار بزيادة المخصصات المالية كل 5 سنوات ولكن المخصصات مثل الرواتب كلما تأتي زيادة يريد الشخص زيادة اخرى وبالتالي فلن تكون الزيادة مرضية لأي كان، واننا ندرس الوضع المعيشي في بلد الابتعاث ونقر المخصصات وكان في السابق تقر المخصصات لكل دولة في فترة تختلف عن مخصصات الدول الاخرى ولذلك نجد ان دولة زادت مخصصاتها بعد سنتين ودولة اخرى بعد 4 سنوات، واتخذنا قرارا العام الحالي بأن نزيد جميع المخصصات بنسب مختلفة وفقا لآخر زيادة في المخصصات وتكون هناك مراجعة دورية للمخصصات كل 3 سنوات بناء على معدل التضخم في الدولة التي يدرس فيها الطالب. وجاءتنا ملاحظات من الطلبة ومن اعضاء بمجلس الأمة بأن مستوى التضخم كان عاليا جدا في السنوات الاخيرة ببعض الدول واوضحوا لنا ان الزيادة التي تمت لا تتناسب مع مستوى المعيشة، فقمنا بإحالة الطلب الى اللجنة التي نظرت في المخصصات لإعادة النظر فيها. إذن الغلاء المعيشي كان سببا لتأييد النواب لمطلب الاتحادات الطلابية بزيادة المكافأة الاجتماعية، فهل الوزارة تؤيد ذلك المطلب تماشيا مع الغلاء؟ ٭ هناك فرق بين مخصصات البعثة والمكافأة الاجتماعية، لقد ارتفع مستوى المعيشة في بعض الدول بشكل كبير ومعدل صرف العملة ارتفع وبالتالي فإننا نؤيد كل ما يأتي في مصلحة الطالب المبتعث أما بالنسبة للمكافأة فيجب ان نعرف الهدف من ورائها فمن ناحية تربوية حصول الطالب على مبلغ مالي خارج عن رقابة ولي الأمر قد تترتب عليه نتائج عكسية. إدارة التوجيه والإرشاد اتخذت قرارا بتفعيل دور إدارة التوجيه والإرشاد، حدثنا عن أهمية ذلك التوجه. ٭ «التوجيه والإرشاد» كانت قسما في الوزارة تابعا لإدارة المعادلات وكان دوره فقط تزويد الطالب بالجامعات المعتمدة ولم يكن هناك اي توجيه لطالب البعثة وللبرامج والتخصصات المختلفة، وبسبب اهمية التوجيه والإرشاد رأينا انه من الأفضل استحداث ادارة جديدة بوزارة التعليم العالي تختص بالتوجيه والإرشاد، وبالنسبة لي فإن توجيه المبعوثين اهم من توجيه المعادلات لأن جزءا كبيرا من توجيه البعثات يساهم في تقدمهم والتحاقهم بالجامعات الجيدة أما بالنسبة للتوجيه المرتبط بالمعادلات فأمره سهل مادام لدى الوزارة قائمة شاملة بالجامعات المعتمدة، لذلك ركزنا في الهيكل التنظيمي ان تكون هناك ادارة متخصصة للتوجيه والإرشاد كما هو معمول به في جميع كليات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. فصل التربية عن التعليم العالي نعلم انك على قناعة بأهمية فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي فما أسباب تأييدك لذلك الأمر؟ ٭ من وجهة نظري ان التربية والتعليم العالي ليسا وزارة واحدة وانما وزارتان منفصلتان، ولكن اذا كان المقصود هو الوزير بالتأكيد انني اؤيد فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي نظرا لان الحقيبة الوزارية للتربية هي بمفردها حقيبة دسمة وتشكل عبئا كبيرا على الوزير كما ان وزارة التعليم العالي على الرغم من صغرها لكن وزيرها يرأس مؤسسات اخرى متمثلة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومجلس الجامعات الخاصة ومعهد الأبحاث العلمية فجميع تلك المؤسسات يرأسها وزير التعليم العالي. إشهار الاتحاد نود ان تكشف لنا عن نتائج عمل اللجنة التي شكلتها وزارة التعليم العالي لإشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت. ٭ لقد تأخر تشكيل اللجنة وبداية عملها بسبب التزامات لأعضائها ولكن حاليا بدأت اللجنة عملها ومازالت مستمرة وتعمل اللجنة بدءا مما انتهت اليه اللجان التي سبق تشكيلها، فهناك لجان شكلت منذ عام 2004 من اجل إشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت. ما أفكارك ومقترحاتك للارتقاء بالتعليم العالي؟ ٭ تطوير تنظيم عمل وزارة التعليم العالي والتنسيق بين مؤسساتها سيساهم في رفع مستوى مؤسسات التعليم العالي والنهوض بها. بعض المكاتب التجارية تحولت من خدمة الطلبة إلى سرقتهم واستغلالهم أكد د.خالد السعد في رده على سؤال حول وجود الكثير من المكاتب التجارية التي تنشر إعلاناتها بالصحف لاستقطاب الطلبة للتسجيل عن طريقها ومعظمها تتعامل مع جامعات غير معتمدة عن عدم تعاون وزارة التعليم العالي مع الجهات المعنية لإغلاق تلك المكاتب حفاظا على مستقبل الطلبة. ان المكاتب التجارية كانت تقوم بدور جيد لخدمة الطلبة في السابق وكانت ملتزمة بالضوابط ولكن في الفترة الاخيرة بعض تلك المكاتب بدأت تستغل الطلبة بل «وتسرقهم» والأدهى من ذلك انها بدأت تقوم بتسجيلهم في جامعات غير معترف بها، ولا تقدم تعليما عاليا جيدا. واضاف: طلبنا إغلاق مكتب بسبب انه يقوم بتقديم قبول جامعي مزور للطلبة ونشدد حاليا على المكاتب المحلية ونفعل اللائحة الخاصة بتلك المكاتب، ولدينا لجنة حاليا تنظر في إعادة النظر باللائحة لوضع ضوابط شديدة لمراقبة تلك المكاتب، وأقول لأبنائي الطلبة انني لا أرى ان للمكتب دورا كبيرا في القبول، وبإمكانهم عن طريق الأون لاين مخاطبة جميع الجامعات والحصول على قبول دون تدخل المكاتب المحلية والوزارة ستساعدهم من خلال مكاتبها الثقافية في الحصول على قبول من الجامعات المعتمدة. من حق موظفي «التعليم العالي» أن يكون لهم كادر خاص وحوافز مالية خاصة أكد د.خالد السعد ان وزارة التعليم العالي وزارة مهمة في هذا البلد والتعليم العالي هو مستقبل الوطن، واذا استطاعت الوزارة رفع مستوى خريجيها فستكون ساهمت في تنمية البلد، معربا عن امله ان يكون هناك اهتمام بالوزارة من قبل المسؤولين في الدولة وان يكون لها كادر خاص او لها حوافز مالية خاصة لموظفيها ليقوموا بدورهم المهم في عمل الوزارة، وأوضح ان استقطاب الكفاءات الجيدة في سوق العمل ورفع مستوى الأداء يستوجب ان يكون هناك نظام للحوافز ونظام للمكافآت.