سهر: توجّه لربط تجديد الإقامات وتحديد العمالة بالشهادة الإحصائية أسوة بمعاملات التسليف والإسكان

تمديد التسجيل حتى 15 الجاري لخدمة المواطنين والمقيمين وتفادي تطبيق العقوبات بعد انتهاء فترة التمديد ستتخذ الجهات الأمنية تدابيرها لتطبيق القانون على المتخلفين عن التسجيلرندى مرعي حث مدير الادارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر المواطنين والمقيمين الذين لم يسجلوا في مشروع التعداد الميداني العام للسكان والمساكن والمنشآت 2011 على المشاركة أو استكمال بياناتهم خلال الفترة الممتدة حتى 15 يونيو الجاري، وذلك تفاديا لتطبيق القانون وتنفيذ العقوبات على كل من يخالفه. وأكد ان هذا القانون قد وضع لتشجيع الناس على المشاركة في مشروع التعداد وفي كل المشاريع الوطنية للارتقاء بالبلاد لما فيه خير ومصلحة المواطن ولكل مقيم على أرض الكويت. كلام د.سهر جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في الامانة العامة للتخطيط والتنمية للحديث عن آخر تطورات مشروع التعداد وما وصل اليه في الفترة الراهنة، مشيرا الى أن نسبة الانجاز المحققة حتى تاريخ 31/5 هي حوالي 92%. وقد تتفاوت بنسب بسيطة صعودا أو نزولا وفق 3 معايير وهي ان هناك من لم يتعاونوا نهائيا مع المشروع، وهناك حوالي 18 أو 19 ألف أسرة سجلوا تسجيلا مبدئيا في التعداد الالكتروني ولكنهم لم يستكملوا التسجيل وأخيرا فئة سجلت تسجيلين الكتروني وميداني ويحتاجون الى فرز هذه البيانات لتوخي الدقة في إصدار النسب والنتائج، وذلك عملا بمبدأ الادارة المركزية للاحصاء في الحصول على ادارة ذات شفافية ومصداقية وسمعة جيدة. وأضاف د.سهر انه وتماشيا مع القرارات المتعاونة مع المشروع تم تقديم اقتراحين لكل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون، ويقضي هذا المقترح بربط الداخلية تجديد الاقامات بالشهادة الاحصائية كذلك الأمر بالنسبة لوزارة الشؤون بربط تجديد وتحديد نسبة العمالة بالشهادة الاحصائية أيضا، وذلك أسوة بالقرار الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد الذي يقضي بربط بعض معاملات التسليف والرعاية السكنية بالشهادة الاحصائية، وكما فعلت وزيرة التجارة أماني بورسلي بإصدار تعميم يقضي بضرورة التعاون التام وربط غرفة التجارة والصناعة البطاقة التموينية وتجديد الرخص بالشهادة الاحصائية. وجدد سهر تأكيده أن مشروع التعداد مشروع وطني بامتياز كان لابد من تكاتف كل الجهود والامكانيات فيه لإنجاحه. وتحدث عن مدى صعوبة هذا المشروع الذي وصفه بالشرس قائلا ان الادارة المركزية للاحصاء قد قبلت بهذا التحدي وقامت به على أكمل وجه، مشيدا بالنسبة التي وصل اليها المشروع، وآملا أن تكون فترة التمديد هذه هي فترة لتحقيق الافضل. كما تناول د.سهر بعض التحديات والثغرات التي واجهتهم خلال اتمام المشروع قائلا إنهم تغلبوا على هذه العقبات لما فيه مصلحة العمل. وأشار د.سهر الى أنه بناء على طلب اللجنة التوجيهية العليا وتفاديا للاحراج مع الناس في تطبيق القانون قد تم تمديد فترة التسجيل في التعداد الميداني حتى 15/6 وذلك من خلال التسجيل الالكتروني والمقرات الإشرافية ومراكز الخدمة. واختتم مؤكدا أن بعد الفترة السالف ذكرها ستتخذ الجهات الأمنية تدابيرها ليأخذ القانون بدوره مجراه. تعاون يستحق الشكر توجه مدير الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر بالشكر الى رجال الدولة والنواب والوكلاء والشخصيات العامة الذين تعاونوا مع المشروع سواء من خلال التصاريح او المساعدات او حتى الاتصالات وذلك لحرصهم على إتمام استكمال هذا المشروع الى جانب دور جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية الصحافيين. كما شكر د.سهر شركات الاتصالات الثلاث زين وفيفا ووطنية على تعاونها مع المشروع من خلال الرسائل النصية التي تم ارسالها الى جميع المشتركين، متقدما بالاعتذار من شركة فيفا على عدم ذكرها في بيانهم الأخير. كما أثنى د.سهر على الدور الاعلامي الذي اثر ايجابا في مسار عملية التعداد والوصول الى اكبر شريحة ممكنة من الناس من خلال الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب مشيدا بجهود كل العاملين في المشروع.