«بادر» يدعو لتحويل الكويت إلى دائرة واحدة وإنشاء هيئة خاصة تشرف على الانتخابات

    أعلن شباب المبادرة الوطنية للإصلاح السياسي (بادر) ان ما شهدته الكويت خلال السنوات الأخيرة من أزمات سياسية متتالية تمثلت في استقالات متكررة للحكومات المتعاقبة التي تميزت بسوء وضعف التكوين وتدني الأداء وتكرار صدور مراسيم بحل مجلس الأمة نتاج طبيعي للطريقة المتبعة في إدارة الدولة والعجز الكامل عن عملية البناء الوطني والتقدم والتطور نحو تعزيز الديموقراطية والعدالة الاجتماعية في ظل تحكم المصالح الضيقة للقوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتنفذة. وأضاف شباب المبادرة في بيان لهم: انطلقت حملة المبادرة الوطنية للاصلاح السياسي من ادراك كامل للحقائق الوطنية التاريخية والأطر الدستورية للكويت ووضعت نصب عينيها تحقيق الهدف من الاصلاح السياسي وهو التطوير والتحديث وزيادة الفاعلية في تعزيز الديموقراطية الكويتية في إطار شرعية الدولة من دون المساس بالمبادئ الدستورية ويعني هذا الادراك أن الاصلاح السياسي المطلوب يتمثل في تطوير أداء المؤسسات الدستورية وقيامه بدورها كاملا غير منقوص بعيد عن المشاحنات والتجاذبات السياسية مما يعزز الفصل بين سلطاته كما نصت المادة 50 من الدستور منع تغول سلطة على أخرى وتهيئة المناخ التشريعي والسياسي لتعزيز التعاون بين السلطات ومنح دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني. لما كان تحقيق المزيد من الاصلاحات السياسية هو الأداة الكفيلة لمجابهة التحديات فإن مواجهة الأوضاع السياسية الراهنة والأزمة المركبة بأبعادها الداخلية والاقليمية تحتاج اليوم أكثر من أي وقت سابق الى ارادة اصلاحية عميقة وجادة، حيث تشهد البلاد أزمة سياسية مركبة ومفتعلة بالإضافة الى أزمة ثقة متفاقمة عنوانها العجز الكبير والمضطرب في مواجهة التحديات الذي نتج عنه سياسات لم تكن تحظى بتوافق من قبل أغلب الكتل البرلمانية والقوى السياسية بسبب تراجع أداء الحكومات السابقة في بعض وظائفه السياسية في مختلف المجالات. في المقابل نجد ان السلطة التشريعية شاركت أيضا في التراجع فنحن نعتقد اننا قد وصلنا الى التردي الحالي بسبب نزاع السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصا السلطة التشريعية التي مكنت الحكومة من التعدي على بعض صلاحياتها وافراغ السلطة التشريعية من ممارسة دورها الحقيقي، مما نتج عن ظهور ظواهر مقلقة للغاية منها الفساد المالي والاداري وتزايد لغة العنف الاجتماعي وبروز الهويات الفرعية (القبلية ـ الطائفية ـ الفئوية)، مما أضعف دور مؤسسات الدولة وتعثر نمو مؤسسات المجتمع المدني، مما قاد ذلك الى حراك شعبي سلمي يدعو الى «رحيل» رئيس مجلس الوزراء والحكومة بمجملها من خلال ما سمي بحملة «ارحل» وان كانت تلك المطالبة مشروعة ومستحقة الا اننا نعتقد انها تعالج النتيجة وليس السبب فالمشكلة ليست في الشخوص بقدر ما هي مشكلة في النظام العام للدولة الذي يعاني قصورا تشريعيا واضحا أدى الى ذلك الاحتقان السياسي ونحن نرى ان حملة «ارحل» هي خيار من عدة خيارات أهمها المطالبة باصلاحات سياسية شاملة. لذلك تهدف المبادرة الوطنية للاصلاح السياسي (بادر) الى تحديد المبادئ العامة للاصلاح السياسي والقيم التي تحكمه والى وضع صيغة توافقية وطنية تمثل اطارا عاما للحياة السياسية في اطار الدستور وتعمل على احترامه أولا ومن ثم تفعيله نصا وروحا وعدم السعي للعبث به وإفراغه عبر ممارسات لا تعبر عن الالتزام بالدستور من قبل السلطتين (التنفيذية والتشريعية) معا. وتمثل هذه المبادرة الوطنية للإصلاح السياسي والتي اطلقنا عليها تسمية (مشروع أمة) لتحديد منظور الإصلاح السياسي المنشود ومساراته في المرحلة المقبلة بما في ذلك تحديد مفهوم الاصلاح السياسي الشامل والمبادئ التي تحكمه والتعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيقه لذا نحن نعتقد أن تلك التشريعات المطلوبة تتمثل في الآتي: ٭ اقرار قانون تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة ونظام القوائم النسبية. ٭ انشاء هيئة خاصة تشرف على الانتخابات تسمى الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات. ٭ تعديل قانون الانتخاب. ٭ إقرار قانون حق تكوين الجمعيات السياسية. ٭ التعديل على قانون 24/62 الخاص بإشهار جمعيات النفع العام بحيث تشهر الجمعية التي تستوفي الشروط خلال مدة اقصاها 6 أشهر. ٭ اقرار قانون مكافحة الفساد وانشاء هيئة مختصة به. ٭ إقرار قانون كشف الذمة المالية. ٭ إقرار قانون حماية المبلغ. ٭ اقرار قانون منع تضارب المصالح. ٭ اقرار قانون استقلال القضاء استقلالا كاملا. ٭ اقرار قانون حق مخاصمة القضاة. ٭ إنشاء هيئة للرقابة الإدارية. ٭ إنشاء هيئة للنيابة الإدارية. ٭ تعديل قانون المحكمة الدستورية. ٭ تعديل بعض مواد قانون الجزاء الخاص بالحريات. ٭ تعديل قانون أمان دولة. ٭ تعديل قانون ديوان المحاسبة. ٭ اقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة (البدون). ٭ إقرار قانون توحيد الجنسية وإزالة الفروقات. ٭ إقرار قانون نبذ التعصب والكراهية. ٭ إقرار قانون حماية المستهلك. ٭ تفعيل قانون الرياضة وتطبيقه. ٭ تعديل قانون حماية الأموال العامة. ٭ إقرار قانون بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة.