الهاجري: نثمّن قرار «البلدي» بالسماح بتجديد التراخيص لملاك ومستأجري محلات أسوق القرين

شكر الناشط السياسي محمد الهاجري رئيس وأعضاء المجلس البلدي مثمنا القرار الجريء الذي اتخذوه بخصوص إيقاف قرار البلدية المتعلق بإغلاق المحلات والمجمعات التجارية في منطقة أسوق القرين، والسماح لأصحاب المحلات بتجديد التراخيص الصادرة حسب نوع وطبيعة النشاط الذي صدر الترخيص بشأنه لجميع ملاك ومستأجري القسائم الحرفية والخدمية في منطقة أبو فطيرة. ووصف الهاجري القرار الذي اتخذه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بإغلاق المحلات والأسواق التجارية في منطقة القرين بأنه قرار خاطئ وجائر ولا يراعي مصالح الناس خصوصا أن معظم المستفيدين هم من صغار المستثمرين الذين يستحقون التشجيع والوقوف إلى جانبهم للنهوض بمشروعاتهم وتوفير الدعم لهم بدلا من محاربتهم وإصدار القرارات التي تحبط أعمالهم وتكون سببا في إفشال محاولاتهم وإنجاح مشروعاتهم التنموية، إضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي سيتكبدونها لو لم يتم السماح لهم بتجديد تراخيصهم. واستغرب الهاجري كيفية اتخاذ قرار محلات أسواق القرين والتي تم تأجيرها وفقا لإعلانات رسمية شاهدها الجميع في الصحف المحلية متسائلا: أين كان الوزير من متابعة هذا الموضوع في وقته، وكيف لم يتم رفضه من البداية؟ وأضاف: ألم تكن الحكومة على علم بأن هذه المنطقة صناعية وليست تجارية؟ متمنيا أن تكون قرارات الحكومة أكثر دقة ودراسة، وأن تراعي مصالح المواطنين بعيدا عن الإضرار بهم، وألا تكون القرارات فجائية، وأن تكون علاجية منذ البداية لا أن تنتظر حتى تتحول الأمور إلى مشكلات ثم يصار إلى معالجتها بقرارات غير مدروسة ولا تراعي مصالح الناس. وأكد الهاجري أن قرار المجلس البلدي جاء في وقته المناسب لحماية صغار المستثمرين من القرارات العشوائية والخاطئة من وزارة البلدية والتي تلحق الكثير من الضرر بملاك وأصحاب المحلات في القرين، مشددا على ضرورة دراسة الآثار السلبية لأي قرار قبل اتخاذه من جميع المسؤولين وأصحاب القرار في جميع الوزارات والجهات الحكومية.