«المحاسبة» يسأل «الكهرباء» عن قدرة الشبكة الحالية على تحمل زيادة الإنتاج

دارين العلي من المتوقع ان يتم اليوم التوصل الى قرار نهائي بشأن العدادات مسبقة الدفع واذا ما كانت ستدمج مع العدادات الذكية، او انه سيتم تحويل الشبكة الى شبكة ذكية، هذا ما اعلنه الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب د.مشعان العتيبي، بعد اجتماعه مع وكيل الوزارة م.أحمد الجسار وكل من الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين جاسم اللنقاوي والوكيل المساعد للشؤون المالية نايف الدبوس والوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم علي الوزان، بالاضافة الى عضوين من خارج الوزارة ومن التعليم التطبيقي م.علي العيدي. وشهدت تلك المناقصة الكثير من التفاوت في الآراء وخاضت عدد من التداولات بين الوزارة ولجنة المناقصات وتم تشكيل لجنة لدراسة المناقصة من خبراء من خارج الوزارة وذلك في عهد د.بدر الشريعان، ومازالت المناقصة لم تر النور وتعد المناقصة ذات اهمية لما ستساعد عليه من تحكم بالاستهلاك اضافة الى سهولة التحصيل والمصداقية لدى المستهلك من حقيقة استهلاكه، يذكر ان مناقصة العدادات مسبقة الدفع كانت سلمت للوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين جاسم اللنقاوي قبل ان يتم تسليمها للوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم علي الوزان، وقد سبق وتساءل عنها الجهاز المركزي للمحاسبات وقد وجه التساؤل لوزارة الكهرباء والماء حيث كان تم تقديم كلتا المناقصتين «العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية» في آن واحد وتساءل عن سبب تقديم مناقصتين وكلتيهما يؤدي نفس الغرض. وفي سياق منفصل وجه ديوان المحاسبة ملاحظة الى وزارة الكهرباء والماء بشأن عدم قدرة شبكات النقل والتوزيع على استيعاب الزيادة في الاحمال الكهربائية والقدرة الانتاجية للقوى الكهربائية التي قررت الوزارة انتاجها من خلال طرح مشاريع كهربائية في الصبية والزور الشمالية. واوضح تقرير ديوان المحاسبة ان الوزارة كرست جهودها من أجل زيادة القوى الانتاجية دون الالتفات الى القدرة الاستيعابية للشبكة الحالية، الامر الذي سينتج عنه زيادة في الاحمال الكهربائية وعدم استيعاب القوى المنتجة الجديدة على شبكات التوزيع ومحولات الكهرباء الثانوية مما سيترتب عليه حوادث كثيرة لاجزاء الشبكة الكهربائية المختلفة. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان الشبكة الكهربائية في البلاد تعمل بأقصى طاقتها ولا يمكن اضافة اي زيادة في الانتاج، مبينة ان الشبكة بلغت الحد الاقصى من الاحمال الكهربائية، مشيرا الى ان الوزارة لن تستفيد من مشروع الصبية الجديد، كونه لا يتحمل 1300 ميغاوت جديدة، مفيدا بأنها تعتبر انتاج الوحدات المنجزة من المشروع. واوضحت انه في حال تم ادخال هذه الوحدات على الشبكة فسيؤدي الى أعطال واسعة في الكيبلات الارضية والهوائية وكذلك المحولات ومحطات التوزيع الرئيسية والثانوية المنتشرة في البلاد. وأضافت ان شبكة النقل الحالية بحاجة الى أكثر من عامين حتى تعيد نفسها من جديد، من خلال مشاريع جديدة تتم اضافتها وتوسعتها الحالية لاستيعاب الزيادة في الانتاج. وتابعت ان هناك توجها لفصل الشبكة الى ثلاث اجزاء، وهي الشبكة الشمالية والوسطى والجنوبية، مفيدا بأن تلك التوصيات جاءت بناء على دراسة واسعة حول هذا المجال، لتحويل الشبكة الكهربائية من 275 الى 400 كيلو فولت، ولافتا الى ان هذه الشبكات ستتم تغذيتها بالقوى الكهربائية من المحطات المتواجدة في هذه المناطق، ويجب انشاء ثلاثة مراكز جديدة للتحكم بالاضافة الى المركز الرئيسي الذي سيختص بتغذية المناطق الثلاث اذا ما حصل خلل في اي من الوحدات الموجودة على هذه الشبكات. وأشارت الى ان هذه الدراسة طرحت منذ أكثر من خمس سنوات على الوزارة الا انها لم تجد اذنا صاغية من قبل المسؤولين، لافتا الى ان الوزارة لديها شبكة لاستقبال الربط الخليجي فقط في منطقة الزور.