الرقبة: الفرضة هي المنفذ الوحيد لبيع الخضار والفاكهة بالجملة وفتح نقاط أخرى تعدٍ سافر على سلطة البلدية

«الأنباء» رصدت تدنياً في الأسعار خلال المزاد في ظل تغيب مريب لـ«الشريطية» وموظفي الهيئة محمد راتب شهد مزاد سوق الخضار والفواكه الجديد في الصليبية «الفرضة»، تخلفا من قبل ما نسبته 75% من «شريطية السوق» عن المزاد مما أدى إلى تدني أسعار المنتجات المحلية إلى حد كبير جدا رغم جهود إدارة السوق لإنقاذ الموقف والحيلولة دون تكبد المزارع خسائر فادحة، وذلك على خلفية تصريح نائبة المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هنادي بستكي. وكانت «الأنباء» التي تفقدت السوق عقب تصريح بستكي قد رصدت انخفاض عدد المشترين من نحو 200 شريطي إلى 25 فقط، وتدني أسعار المنتجات المحلية إلى درجة حادة جدا لأول مرة منذ إنشاء سوق الفرضة حيث وصلت في بعض الأصناف إلى 10 فلوس للكرتون بعد أن كان يباع قبل يوم واحد من تصريح بستكي بـ 250 فلسا على الأقل، وذلك في ظل غياب مريب لموظفي هيئة الزراعة عن مكاتبهم في السوق. وتضمن تصريح بستكي الذي أدلت به قبل سفرها إلى مدينة روما بإيطاليا أن الهيئة بصدد عمل دراسة لمقترح تقدمت به لمديرها العام لتخصيص عدة منافذ تسويقية يوكل إليها استقبال المنتجات الزراعية المحلية وتخصيص الدعم الحكومي دون أدنى تفسير قانوني حسب رأي القائمين على إدارة سوق الفرضة. وأعربت إدارة سوق الخضار والفاكهة المركزي في الصليبية «الفرضة» للصحافيين الذين تواجدوا وقت المزاد بعد منتصف الليل، وتأكدوا من خلو مكاتب الهيئة من موظفيها، عن استيائها الشديد من تصريح بستكي ومسارعة الهيئة إلى الإدلاء بتصريح «أعوج» لفتح منافذ تسويقية للمنتج المحلي، محملة إياها مسؤولية تدني أسعار منتجات المزارعين الحقيقيين خلال المزاد وذلك على خلفية هذا التصريح اللامسؤول حسب وصفها. وفي اتصال هاتفي مع مدير عام شركة «وافر» المعنية بإدارة سوق «الفرضة» الذي كان يتابع مجريات المزاد في هذه الساعة المبكرة، نفى م.علي الرقبة علمه المسبق بأي تفاصيل معتبرا أن هذا التصريح جاء على لسان شخص غير مختص وغير معني بهذا الأمر، وهو نائبة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والتي فجرت هذه «القنبلة» وسافرت إلى خارج البلاد، محملا إياها مسؤولية أي تبعات ستنتج بناء على اعتماد هذا المقترح. واعتبر الرقبة أن هذا المقترح إنما هو تعد سافر على سلطة البلدية التي هي تملك أين تخصص سوقا للجملة وآخر للتجزئة وهي التي تحدد أين يباع المنتج المحلي، مطالبا المسؤول المختص في الهيئة بتفنيد ما ورد على لسان بستكي في تصريح رسمي لا لبس فيه ولا غموض، وذلك لإيضاح الحقيقة وإبطال ما صدر على لسانها، وإلا فإن لنا موقفا قانونيا مع هيئة الزراعة وتغطية هذا الموضوع بإسهاب أمام الجهات المعنية باعتباره أمرا خطيرا يجب الوقوف عليه والتحقيق فيه. وقال الرقبة: إن صاحبة التصريح لا تفرق بين التسويق والإدارة، حيث إن شركة «وافر» ليست «مسوقا» وإنما تدير سوق الفرضة والمزاد وفق قانون مشرّع حسب نظام «بي أو تي» من قبل المجلس البلدي ومجلس الوزراء، في حين أن هناك أكثر من 45 من الشركات المسوقة ومنها المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن عهد التدوير والاستيلاء على المال العام من خلال أخذ الدعم الحكومي بوجه غير مشروع بصكوك توزع هنا وهناك، قد ولى إلى غير رجعة. وأضاف أن الحكومة عندما فكرت في إنشاء سوق متكامل بكل المقاييس لبيع الخضار والفاكهة من حيث المبنى والتنظيم والجودة العالمية والتجهيز بنظام الميكنة، إنما كانت ترمي إلى السيطرة والتحكم بما يصرف من دعم للمزارع بناء على إنتاجه وربطها مباشرة بالسوق مع الهيئة العامة للزراعة من حيث العدد والوزن، دعما لخطتها التنموية لبرنامج عملها وليس للتلاعب بمالها، حيث إن الفرضة هي سوق الجملة الوحيد لبيع الخضار والفاكهة على مستوى الشرق الأوسط الذي أشاد به الجميع من قريب وبعيد وأولهم صاحبة التصريح «المزاجي» التي وثقت في محضر الاجتماع بين الشركة واتحاد المزارعين بتاريخ 19 مايو 2011 وبمباركة شركة وافر تبني طلب اتحاد المزارعين بأن يقوم بنقل إنتاج المزارعين المحلي إلى سوق الفرضة، متسائلا: أين محضر الاجتماع ذاك من هذا التصريح؟