بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن اجتماعات تنسيقية تعقد بين وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية بشأن مشروع جمع التبرعات في شهر رمضان المبارك وبحضور ممثلين عن الجمعيات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات، موضحا ان المناقشات تجري حول أساليب جمع التبرعات وان وزارة الشؤون ترى بعد اعتماد الكي نت والاستقطاع البنكي ضرورة لجمع المبالغ النقدية، معللة ذلك بحماية العمل الخيري من الدخلاء والمتطفلين، وانه في حال التوصل الى السماح بالجمع النقدي، لاسيما في المساجد، سيكون ضمن ضوابط محددة أبرزها القيام بالجمع في أماكن محددة سلفا ومعتمدة من قبل وزارتي الشؤون والأوقاف وأن يتولى الجمع أشخاص معروفون ولديهم بطاقة من الجهة التي يعملون بها وتصريح من وزارة الشؤون، وان تتحمل الجمعيات الخيرية مسؤولية أي مخالفة، وتتم وفق دفاتر إيصالات، خاصة في شهر رمضان المبارك تتم طباعتها في المطبعة الحكومية وتكون ممهورة من قبل وزارة الشؤون وتتضمن ثلاث نسخ، واحدة للعميل وواحدة للجمعية وواحدة للشؤون وفق أرقام متتالية، على أن يتم تزويد الإدارة المعنية في وزارة الشؤون بأسماء المناديب الذين سيتولون جمع التبرعات، وان تتعهد الجمعيات بتزويد الادارة بالتقارير المرفقة بأصول الدفاتر والايصالات والمشاريع العائدة لها التبرعات، وان تكون محلية وفي حال كانت خارجية يجب إرفاق الموافقات العائدة للجهات المعنية سواء وزارة الخارجية أو السفارات الكويتية في الدول. وبين المصدر أن الاتجاه لاعتماد هذه الآلية في حال التوصل الى اتفاق بشأن جمع التبرعات النقدية، أو البقاء على جمع التبرعات بواسطة الاستقطاع البنكي والكي نت فقط.
وأكد ان «الشؤون» تهدف من هذا التشدد لحماية العمل الخيري من أي إشارة تسيء إليه، وان الوزارة تريد ان تساعد الجمعيات الخيرية على زيادة إيراداتها من التنظيم، ووضع حد لأي استغلال لهذا العمل المشرف.