عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الادارة العامة للجمارك واتحاد الصناعات الكويتية اجتماعها الثاني لمتابعة نتائج الاجتماع الأول ومناقشة اقتراحات الاتحاد التي تصب في تحقيق سرعة انجاز الاجراءات الجمركية اضافة الى الآليات التنفيذية لتطبيق القوائم الذهبية المقترحة من قبل الجمارك.
وأوضحت الادارة العامة للجمارك انه قد تم تشكيل فريق عمل من موظفي الادارة للقيام بوضع الآليات التنفيذية اللازمة للعمل وفق هذه القوائم وتحديد موعد بدء استقبال طلبات الانضمام الى القائمة الذهبية.
حضر الاجتماع كل من مدير عام الادارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم ورئيس مكتب التدقيق العام والإحصاء والحفظ حسام الصهيل ومديري الادارات التوثيقية بالإدارة العامة للجمارك اضافة الى حضور ممثلين عن اتحاد الصناعات وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
كما ناقش الحاضرون في الاجتماع الورقة المقدمة من قبل اتحاد الصناعات التي تمثل اقتراحات المصانع وكانت أبرزها اقتراح منح وتفعيل دور قسم تدقيق الاعفاء الجمركي التابع للادارة العامة للجمارك والمتواجد في مبنى الهيئة العامة للصناعة المزيد من الصلاحيات خصوصا انجاز الاجراءات الجمركية والشحنات الصادرة اضافة الى التوصل الى حلول مبدئية بشأن تسهيل الاجراءات والعمل اثناء العطل الرسمية والأعياد وتسهيل الاجراءات الجمركية بالمناطق الحرة.
وقد أبدت الجمارك استعدادها للقيام بتسهيل جميع الصعوبات التي تواجه الصادرات الكويتية في المنافذ الجمركية المختلفة.
اما بخصوص نموذج الاعفاء الموحد بين دول المجلس (نموذج ب) والخاص بإعفاء مدخلات الصناعية فقد اوضح مدير عام الادارة العامة للجمارك ان الجهة المختصة عن هذا النموذج هي الهيئة العامة للصناعة وهي التي تتولى اعداد النموذج، وعلى ضوئه تقوم الادارة العامة للجمارك بإنهاء اجراءات اعفاء المستوردات المنشآت الصناعية، وبناء عليه سيقوم اتحاد الصناعات الكويتية بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة في تطبيق هذا النموذج.
كما ناقش الحاضرون الآليات التنفيذية لتطبيق القوائم الذهبية في الجمارك والاقتراحات التي قدمها الاتحاد بهذا الخصوص بناء على استبيان شمل 30 مصنعا وطنيا حول هذه القوائم وقد تم الاتفاق على الشروط اللازمة لقبول الانضمام للقائمة الذهبية أبرزها الا تقل عدد البيانات الجمركية للشركة والمؤسسة الصناعية عن 50 بيانا جمركيا في السنة الواحدة وان قيمة تعاملات هذه الشركة او المؤسسة لا تقل عن مليون دينار سنويا اضافة الى ضرورة الا تكون الشركة قد تم مخالفتها وتغريمها او ارتكابها اي مخالفات جمركية جسيمة خلال السنوات الماضية سواء كانت جمركية او من قبل جهات رسمية اخرى.
هذا، وقد أشاد الاتحاد بالدور الرئيسي التي تلعبه الادارة العامة للجمارك في دعم وتعزيز قدرات المصانع الوطنية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير مدللا على ذلك بجدية فريق الجمارك الممثل في مركز الخدمة المتكاملة التابع للهيئة العامة للصناعة والذي يمثل اسلوب الشباك الواحد في تخليص المعاملات، الأمر الذي يساهم في تقليص الدورة المستندية وسرعة انجاز المعاملات الصناعية، داعيا الجهات الحكومية الأخرى الى ان تحذو حذو الجمارك من خلال تسمية ممثليها في مركز الخدمة المتكاملة.