مزيد لـ «الأنباء»: صحيفة الاستجواب تؤكد أننا استخدمنا الحق الدستوري لتحقيق المصلحة العامة

موسى ابوطفرة عبر النائب حسين مزيد عن استغرابه من أسلوب بعض النواب الذين يدخلون في النوايا الشخصية لمقدمي الاستجواب رغم ان صحيفة الاستجواب اكدت انه للمصلحة العامة ولم يمس شخص الوزيرة التي نقدرها ونجلها بعيدا عن حقنا في مساءلتها سياسيا عن اخطاء ارتكبتها في ممارستها لعملها كوزيرة. وقال مزيد في تقرير خاص لـ «الأنباء»: على النواب ان يطلعوا على صحيفة الاستجواب وان يراجعوا تصريحاتنا حتى يتأكد للجميع اننا استخدمنا حقنا الدستوري من اجل مصلحة عامة موضحا انه اعلنها من قبل ويعلنها الآن وسيعلنها غدا بأنه لا توجد اي دوافع شخصية لهذا الاستجواب ونؤكد احترامنا الشديد لنورية الصبيح التي تنتسب لعائلة كريمة من عائلات الكويت. وتابع مزيد قائلا: اخشى من هذا النفس الذي تحمله تصريحات بعض الزملاء المدافعين عن الوزيرة ومحاولتهم المكشوفة للتقليل من شأن زملاء لهم انتخبوا بارادة الامة متسائلا: هل اصبحت الاستجوابات نوعين؟ عندما يكونون هم من يقدم الاستجواب يكون حقا دستوريا وواجبا وطنيا وعندما يقدمه غيرهم يصبح ازمة وشخصانيا، متمنيا الا تأخذ التفسيرات لتصل الى النوايا التي ستضرب الديموقراطية في الكويت بمقتل ان استمرت على هذا النهج، كما يأسف مزيد من ان البعض يلجأ الى الانتقائية من اجل اظهار مقدمي الاستجواب ومؤيديه بأن دوافعهم شخصية، مؤكدا احترامه الشخصي للوزيرة ولعائلتها الكريمة، وان الطرح في مناقشة الاستجواب سيكون راقيا وحضاريا لكشف الاخطاء والتجاوزات والمخالفات التي تمت في عهد وزيرة التربية. من جانبه أكد النائب د.فيصل المسلم ان استجواب النائب سعد الشريع لوزيرة التربية نورية الصبيح يمثل حقا دستوريا اصيلا للنائب الشريع، مضيفا انه لا يمكن بأي حال من الاحوال سلب مجلس الامة ادواته الرقابية. وقال المسلم في تصريح صحافي لا نملك إلا ان نحترم حق النائب الشريع في تقديم الاستجواب لافتا الى ان صحيفة الشريع استشهدت بمضامين قانونية ووقائع وقضايا ادارية واحتوت على وثائق، موضحا انه لا يمكن الحكم على محاور الاستجواب إلا بعد جلسة المناقشة والاستماع لردود الوزيرة الصبيح. وعن موقفه الخاص من قضايا الاستجواب شدد المسلم على ان موقف وزيرة التربية نورية الصبيح من تطبيق قانون الجامعات الخاصة بما فيه منع الاختلاط هو خط فاصل بالنسبة إلي في تقييمي للوزيرة «لافتا الى ان هذا الموضوع نوقش مع الوزيرة بهدوء في اللجنة التعليمية». واشار د.المسلم الى انه كان هناك بيان واضح يتحدث عن انحراف مجلس الجامعات الخاصة عن القانون وتنفيذه ومن ثم تجاوز الجامعات الخاصة لنصوص القانون وهو الامر الذي وافقتنا عليه الوزيرة الصبيح واقرت به وهو مثبت في محاضر ومضابط اللجنة التعليمية. واكد د.المسلم ان الوزيرة اقرت بوجود الانحراف في تطبيق القانون وتعهدت بالاصلاح امام اعضاء اللجنة التعليمية بعد ان استمعت لرأي اللجنة المجتمعة بتاريخ 13/12/2007. وأوضح د.المسلم ان الوزيرة الصبيح تعهدت بدعوة مجلس الجامعات الخاصة في 18/12/2007 غير ان الاجتماع تم تأجيله الى 30/12/2007 ونحن ننتظر من الوزيرة الصبيح تصحيح المعايير حتى يطبق القانون النافذ الذي اقره مجلس الامة ومحاسبة من تسبب في مخالفته لذلك نحن ننتظر اجتماع الصبيح في مجلس الجامعات الخاصة.الصفحة  في ملف ( PDF )