السعدون يسأل عن عقود شركات الإنترنت والاستحقاقات المالية عليها لـ «الكهرباء»

وجه النائب أحمد السعدون عددا من الاسئلة الى وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات ووزير الإعلام بالوكالة عن عقود الشركات المزودة لخدمة الإنترنت وما اذا كانت عليهم مستحقات للوزارة. وقال السعدون في سؤاله: رغبة في متابعة ومعرفة حقيقة اوضاع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت وما إذا كانت هذه الشركات وغيرها تعمل بعقود سارية المفعول علاوة على ما قد يكون لوزارة المواصلات من مستحقات مالية لدى أي من هذه الشركات يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي: موافاتي بكشف مبين به عدد وأسماء الشركات المصرح لها بتقديم خدمات الانترنت من قبل الوزارة ونسخ من العقود التي أبرمتها الوزارة مع هذه الشركات حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال معززة بموافقات الجهات الرقابية. هل قامت الوزارة بتجديد العقود مع أي من الشركات المزودة لخدمات الانترنت أو أي من الشركات التي تقدم خدمات أخرى بموجب عقود مبرمة مع وزارة المواصلات عند انتهاء أي من هذه العقود؟ فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتي بنسخ من العقود المجددة ونسخ من تجديد الموافقات من الجهات الرقابية عند تجديد كل عقد حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال. هل يوجد اي استحقاقات مالية لصالح وزارة المواصلات على أي من شركات الإنترنت أو شركات الاتصالات المتنقلة أو أي من الشركات التي تقدم اي نوع من تسهيلات أو خدمات الاتصالات؟ فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتي ببيان عن تلك الاستحقاقات على مستوى كل شركة مع تحديد الفترة التي تستحق عنها تلك المديونية حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال مع إفادتي بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك الشركات لتحصيل استحقاقاتها وكذلك تزويدي بصور من المراسلات التي تبين اتخاذ تلك الإجراءات.