تبنت وزيرة التجارة والصناعة د. اماني بورسلي التوصيات التي رفعها ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بمشروع ميكنة خدمات التراخيص التجارية بالوزارة بهدف انجاز المشروع واطلاقه وفق الموعد المقترح في فبراير المقبل.
وقالت الوزارة في بيان امس ان الوزيرة بورسلي بحثت في اجتماع مع وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي بحضور الفريق العامل في المشروع من قبل الوزارة آخر تطورات هذا المشروع واهم العقبات التي تعرقل مسيرته على الوجه المطلوب واهم الانجازات التي تحققت والمقترحات الخاصة بانجازه في الموعد المحدد.
واضافت ان ديوان الخدمة قدم رؤيته حول ما قامت به وزارة التجارة في هذا المجال واهم النواقص المتعلقة بالمشروع وابرز ما يجب القيام به للمضي قدما حسب الفترة الزمنية المحددة.
وذكرت الوزارة انه سيتم تشكيل فريق عمل خاص بهذا الشأن من قبلها يضم نخبة من المختصين والفنيين لتنفيذ توصيات الديوان التي اعتمدتها الوزيرة والتي ستسهم في انجاز المشروع على النحو المأمول في موعده المحدد وفق رؤية الديوان.
واوضحت ان هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تسهيل اجراءات استصدار التراخيص التجارية بكل انواعها وتقليل فترة الانتظار من قبل المتقدمين وضمان دقة المعلومات عبر الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات الصلة بما يتعلق بشؤون التراخيص.
وذكرت ان مثل هذا المشروع سيعزز من المكانة الاقتصادية للبلاد لاسيما ما يتعلق بالهدف الاستراتيجي للدولة وهو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي على مستوى المنطقة بناء على الرغبة الاميرية السامية.
واشارت الى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2004 الذي يلزم الجهات الحكومية غير المشمولة بالنظم المتكاملة بتطبيق هذه النظم وفق المواعيد التي يحددها ديوان الخدمة باعتباره المسؤول عن متابعة مشاريع الميكنة في هذه الجهات.
واضافت انها انجزت العديد من الخطوات والاجراءات الخاصة باتمام هذا المشروع منذ ان بدأت فرق العمل بالوزارة بمتابعته عام 2007، مؤكدة ان هذا المشروع يعد من اولوياتها نظرا لحجم الفائدة التي سيجنيها الاقتصاد الوطني بشكل عام في هذا المجال.
وقالت الوزارة انه سيتم تقييم نتائج فريق العمل الخاص بالمشروع بشكل دوري ومتابعته بصورة حثيثة سعيا الى انجاز هذا المشروع الحيوي في موعده المقترح مشيدة بجهود جميع العاملين على هذا المشروع في الوزارة.