دارين العلي
تحدث مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء عن وجود استياء لدى ديوان المحاسبة بسبب استمرار تضخم الديون المتراكمة للوزارة والتي بلغت جملتها حتى مطلع أبريل الفائت 292 مليون دينار.
وفي حين أعلن ان اجمالي المبالغ التي تم اسقاطها لصالح المستهلكين المستفيدين من قانون 48/2005 بلغت حتى مطلع ابريل الفائت 213 مليونا و330 ألف دينار، أرجع سبب تضخم هذه الديون من سنة مالية لأخرى الى استمرار الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين بتطبيق نفس الآليات التي كانت متبعة في السنوات السابقة.
وقال المصدر ان استمرار القطاع باتباع الآليات ذاتها دون ابتكار اساليب جديدة لتحصيل ديون الوزارة غير المحصلة انعكس سلبا على عملية التحصيل ما أدى في النهاية الى تضخمها، موضحا ان الديون المتراكمة عبارة عن قيمة النهائيات المعلقة بالنظامين القديم والجديد وقيمة الفواتير غير المسددة لنظام الاستهلاك وبعض المبالغ المستحقة على المرافق الخاضعة لنظام المؤسسات والتي لم يتحرك فيها مسؤولو القطاع لتحصيل هذه المديونية.
واكد انه من ضمن اسباب تراكم مستحقات الوزارة لدى المنتفعين بخدماتها عدم قيام القطاع المختص بانجاز مشروع عدادات الدفع المسبق والعدادات الذكية، حيث تم في وقت سابق الغاء مناقصة المشروع على الرغم من انجاز جميع مستنداتها ودراساتها، الأمر الذي ادى الى تفاقم المستحقات وتراكمها من سنة إلى أخرى.