العصيمي: رصد 5 ملايين دينار لتأهيل مباني ومقاسم ومكاتب بريد «المواصلات»

فرج ناصر اكد وكيل وزارة المواصلات م.عبدالعزيز العصيمي ان وزارة المواصلات مقبلة على عدة مشاريع تتعلق بالنقل البري والبحري، بالاضافة الى الخدمات المساندة وما يخص المباني وما يقدمه هذا القطاع للوزارة من خدمات. وقال في المؤتمر الذي عقده صباح امس في مبنى الوزارة عن قطاع النقل البري والبحري بحضور الوكيل المساعد لقطاع النقل والخدمات المساندة بالانابة نبيل التركيت ومدير ادارة النقل البري فهد المسعود ورئيس مهندسي الخدمات المساندة جمال العبدالجليل، ومراقب النقل البحري نبيل محمد انه رصدت ميزانية 5 ملايين دينار على مدى 4 سنوات لإعادة وتأهيل مباني ومقاسم ومكاتب بريد في الوزارة. وأضاف العصيمي ان هناك عدة مشاريع كما تم طرح عدة مناقصات بشأنها، وبعضها تحت الدراسة لاختيار الشركة المناسبة، الى جانب عدة مشاريع ستقوم بها الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات في الدولة كالداخلية وبلدية الكويت. وقال العصيمي: سنتطرق الى عدة مشاريع جار تنفيذها، وكذلك الاطلاع على المشاريع المؤجلة حتى يعرف المواطنون بتلك المشاريع وحجمها. توجه لانشاء هيئة للنقل البري والبحريوقال: لا شك ان قطاع النقل من القطاعات المهمة في الوزارة، ولا زال هناك توجه لإنشاء هيئة عامة للنقل البري والبحري، وستكون الجهة الرقابية المسؤولة عن كل ما يتعلق بالنقل البري والبحري كما هو معمول به في الدول الاخرى. وأضاف: بعد زيارتنا لعدة دول اتضح لنا ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تتجه حتى الآن لإنشاء هيئة مستقلة، مؤكدا ان هناك مساعي جادة من قبل مجلس الوزراء ووزير المواصلات، لكي يحدث تقدم بهذا الاتجاه بأسرع وقت، مشيرا الى انه بالفعل جار الآن تكوين فريق عمل، وسنقوم بمخاطبة مجلس الوزراء لاعطائنا الموافقة المبدئية للقيام بإنشاء الهيئة والذي سيمر بمراحل، حيث سيعرض على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الامة الآن، وبالتالي فإن انشاء الهيئة يحتاج الى قانون مبني على أسس وضوابط. بقاء قطاع النقل والخدمات المساندةوقال ان قطاع النقل والخدمات المساندة سيبقى ويكون دوره تنفيذيا وهيئة النقل ستكون جهة رقابية أو مشرعة للقوانين والتعاون مع القطاعات الاخرى بالدولة. وقال: هناك عدة مشاريع جار التنسيق فيها بين العديد من وزارات الدولة منها مشروع الموازين والتي تتعلق بالشاحنات التي تدخل البلاد ومن الضروري ان تكون لها مواصفات عامة، اذ انه قد تؤثر هذه الشاحنات في البيئة، مؤكدا ان الموازين قد يتم وضعها في المنافذ البرية، وعلى ضوء ذلك عقدنا عدة اجتماعات مع الجهات التي لها علاقة مباشرة كالداخلية والاشغال حول التنسيق ووضع خطط عمل. واضاف ان هناك عدة لجان داخل وخارج الوزارة منها فك التشابك بينها وبين بعض الجهات كالداخلية والجمارك. المراكز الحدودية البريةوقال م.العصيمي انه بالنسبة للمراكز الحدودية البرية فهي تتبع رسميا لوزارة المواصلات بناء على مرسوم اميري ورأي الفتوى والتشريع. وحول مشروع السكك الحديدية الذي يعتبر من اضخم المشاريع، قال: نطمح الى ان يرى النور قريبا بحيث تكون الكويت مركزا لهذه القطاعات من اجل تخفيف الزحام فيها، وعليه سيتم رفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء لأخذ الموافقات المبدئية عليه. من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع النقل والخدمات المساندة بالإنابة م.نبيل التركيت: كل اللجان التي نعمل بها بناء على توصيات وقرارات مجلس الوزراء. وحول لجنة تنظيم النقل اشار الى ان الهدف منها فك التشابك بين القطاعات المختلفة في الدولة واللجنة الخاصة بدراسة انشاء شركة الملاحة الوطنية الجديدة ايضا صادر بها قرار من مجلس الوزراء، وقد اجتمعت اجتماعيها الاول والثاني، وعن قريب ستتناول الآلية التنفيذية في انشاء شركة الملاحة الوطنية الجديدة، واكد م.التركيت ان هناك تنسيقا مع الهيئة العامة للاستثمار على اساس ان تقوم هي بعمل الدراسة. وحول مشاريع النقل اكد م.التركيت ان هناك مشروع المسح الهيدروغرافي للمياه الاقليمية وهو مشروع وطني كبير وجار التنسيق مع المكتب الهندسي الهيدروغرافي البريطاني لتوقيع مذكرة تفاهم بيننا وبينه، وقد زودنا وزارة الخارجية برؤيتنا بالنسبة لاتفاقية التفاهم ونحن الآن ننتظر الرد من الجانب البريطاني الذي يعتبر من اكبر المكاتب الهيدروغرافية المعنية بالخرائط في العالم وبالتالي توقيعنا لهذه المذكرة سيساعدنا كثيرا على تطوير اعمال المسح الهيدروغرافي. وحول المشاريع الاخرى اشار الى توريد وتركيب دلائل «البويات» الملاحية، مؤكدا ان الوزارة مسؤولة عن 116 دليلا ملاحيا والمشروع الجديد سيضيف نحو 15 دليلا ملاحيا جديدا، وسيتم تطبيق نظام «الرقابة عن بعد»، وهذا النظام يشير الى اي عطل بالدلائل الملاحية عن طريق غرفة العمليات ومن ثم يتم اصلاح الاعطال. عقد مبدئي لمدة سنتينوسيكون هذا بناء على عقد مبدئي مدته سنتان وبالتالي سنقوم بالتعاون مع المنظمة والاتحاد الدولي والهيئات المسؤولة. وقال: لدينا الآن مشروع ازالة القطع الغارقة والحطام وسيتم تنفيذه بناء على خطة معتمدة من الدولة على عدة مراحل، ستبدأ بعملية ازالة القطع في الدوحة والعشيرج والصبية لإعادة تأهيل الجون، وبعد ذلك سيتم طرح مناقصة اخرى لخور عبدالله وناقلات نفط كبيرة وقطع اخرى تهدد سلامة الملاحة البحرية. وحول قرار مجلس الوزراء فتح مجال تراخيص النقل علما أنه تمت اعادة فتح مجال تراخيص النقل البري، قال: ان هذا سيفتح المجال لكل الشركات التي لا يوجد بها نقل ركاب او بضائع ورفعنا السقف من 5 مركبات الى 10 مركبات او شاحنات واعطينا مهلة 3 اشهر لتجديد الترخيص وإلا سيلغى. وقال: نحن الآن نسعى مع المجلس البلدي وبلدية الكويت لتخصيص مواقع لموازين الشاحنات على الحدود الثلاثة العبدلي والنويصيب والسالمي، ونحن قد طلبنا مساحة 6 ملايين وطُلب منا دراسة تفصيلية وسنرى آلية التنفيذ، وبعد ذلك نرى اما ان نطرح مناقصة او تقوم الوزارة بتنفيذها.الصفحة  في ملف ( PDF )