5 مؤسسات مدنية: نطالب بمعاملة بشار الأسد ونظامه كمجرمي حرب وتوفير حماية أممية للسوريين

أدانت 5 من مؤسسات المجتمع المدني في الكويت ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من اعتداءات وقتل وترويع على يد النظام السوري، مطالبة المجتمع الدولي بتحريك آليات الحماية الأممية لهذا الشعب الأعزل. جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه ممثلو كل من الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي، الرابطة الخليجية للتضامن مع الشعب السوري، منظمة الحرية لحقوق الإنسان، واللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، وفيما يلي نص البيان: صدم العالم العربي والغربي بما رصدته وسائل الإعلام وما أعلنت عنه منظمات حقوق الإنسان من فظاعات روعت الضمير الإنساني يرتكبها النظام السوري بحق شعبه عبر حرب إبادة وعقاب جماعي وقتل وترويع وحشي لمجرد أنه طالب بالحرية والعدالة والمساواة والكرامة في انتهاك صارخ لكل المحرمات التي جاءت في الأديان السماوية أو المواثيق والمعاهدات الدولية في تجاوز لكل معاني الإنسانية والقانون الدولي الإنساني في العصر الحديث أعاد إلى الأذهان عصور الظلام والاستبداد، وقد أشارت الإحصاءات الرسمية المنبثقة عن لجان التنسيق المحلية في سورية والمنظمات الحقوقية بتجاوز عدد القتلى خلال 5 أشهر لأكثر من ألفي قتيل بالرصاص الحي و15 ألف معتقل وآلاف الجرحى والمفقودين والمهجرين من النساء والرجال والأطفال بخلاف المقابر الجماعية ونهب وتخريب الأملاك الخاصة من قبل القوات الأمنية وثبوت العديد من حالات الاغتصاب والتعذيب والتمثيل بأجساد المدنيين والأطفال وحمزة الطفل أكبر شاهد على ذلك. وأضاف البيان أنه انطلاقا من الحق الأصيل للشعوب في تقرير المصير ولأن تاج الحقوق الإنسانية هو الحق في الحياة فإننا نحن مؤسسات المجتمع المدني في الكويت ندين ونستنكر ونشجب بشدة عبر هذا البيان تلك الحرب العشوائية والجرائم الممنهجة التي تمارسها ميليشيا وفرق الموت السورية بأوامر من قياداتها العليا والرئيس بشار الأسد الذي فقد شرعيته الدولية أمام شعبه والعالم لما أقدم عليه من إعلان حرب شاملة على شعب سلمي أعزل، ونطالب المجتمع الدولي بتحريك إجراءات وآليات الحماية الأممية للشعب السوري وإيقاف حمام الدم النازف ورفع دعاوى قضائية ضده أمام المحكمة الجنائية لتحويله هو ونظامه الى مجرمي حرب وتجميد عضويته في منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والأمم المتحدة لاسيما بعدما قام هذا النظام بمحاصرة واستباحة المدن والقرى السورية بالدبابات والمدرعات والتي كان آخرها حتى الآن مدينة حماة ودير الزور، ففي مدينة حماة وحدها وبعد أن اقتحموا المدينة بالدبابات قاموا بقطع الماء والكهرباء وجميع أنواع الاتصالات عن الأهالي ومنعوا دخول المواد الغذائية والإعاشية والأدوية ومواد الإسعاف الأولية والناس صيام في شهر رمضان ثم قتلوا فيها بيوم واحد أكثر من 100 قتيل ونشروا القناصة على أسطح الأبينة ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بمنع دخول المستشفيات وقطعوا الكهرباء عن المستشفى الرئيسي للمدينة مما تسبب في وفاة عشرات الأطفال الخدج، فأين منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتقوم بواجبها المنوط في واحدة من أكبر الجرائم الإنسانية بحق الأطفال. ولم تتوقف انتهاكات هذا النظام عند حد الإنسان بل تعدت لانتهاك حرمات المقدسات فاستهدف ودنس المساجد وبيوت العبادة وقصف ودمر بعضا منها واستباح حرماتها، حتى الحيوانات والماشية لم تسلم منه فأخذ يقتل انتقاما الماشية التي تعود ملكيتها للمتظاهرين في القرى والأرياف وجرف أراضيهم بالدبابات فنزحوا بالآلاف الى الحدود التركية هربا من بطش الشبيحة والمرتزقة، وهم يقبعون الآن بمخيمات في ظروف معيشية صعبة جدا في هذا الصيف الحار في خيم غير مكيفة وهم صائمون. وإننا نؤكد أن هذا النظام قد خالف كل التزاماته الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقع وصادق عليها لاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخصوصا ما نصت عليه المادة السابعة من نظام روما من أن «الإبادة» تشمل تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان، وأن «إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان» يعني نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي، وأن التعذيب يعنى تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، وأن «الاضطهاد» يعني حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وأن «الاختفاء القسري للأشخاص» يعني إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة. الموقعون على البيان رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان د.عادل جاسم الدمخي أمين سر رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي د.شافي العجمي الرابطة الخليجية للتضامن مع الشعب السوري بسام فهد الغانم رئيس منظمة الحرية لحقوق الإنسان يحيى الدخيل رئيس اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان مبارك المطوع