راضي الحبيب للعراقيين: كفوا أطماعكم عن الكويت وكفاكم زعزعة وسندافع عن حدودنا بالقول والفعل

 استنكر الباحث الاسلامي الشيخ راضي الحبيب اثارة الاطماع والزعزعة من قبل العراقيين ضد الكويت، وقال: ميناء مبارك قام على الحدود البرية والبحرية الكويتية ولا يحق لأي جهة سياسية خارجية الاعتراض على امر سيادي للكويت ويجب على الحكومة العراقية كف اي تعديات والقيام بمهامها السياسية ازاء اي اطماع وزعزعة تنال الكويت من قبل بعض الجهات العراقية التي تصرح بأقوال غير مسؤولة ومدروسة. وتابع: الثابت من خلال الادلة التاريخية ان الكويت اقدم واشد استقلالا من العراق جغرافيا وحكوميا، ومن ابرز الحقائق التي يتعين الاشارة اليها تلك المتعلقة بأساس المنازعة التي كانت ومازالت قائمة بين الكويت والعراق، حيث انها لم تكن منازعة على حق الكويت في التعويضات بسبب ما افسده نظام البعث الصدامي البائد في العراق فقط، انما في حقيقة امرها اطماع طغيانية ـ متوارثة ـ بإقليم الكويت بأكمله، التي جعلتهم يتثاقلون اليها ويتهربون من ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين. وزاد: والثابت تاريخيا ان الكويت اقدم واشد استقلالا من العراق جغرافيا وحكوميا، حيث ان الكويت منذ القدم كانت كيانا اجتماعيا، ومركزا بحريا تجاريا واقتصاديا، واقليما مستقلا تربطه بدول المنطقة علاقات وسياسات متوازنة قائمة على اساس التعاون، وعلى مر القرون كانت ومازالت تذكر في العديد من المحطات التاريخية في سجل الرحالين والباحثين قديما. وحول اتفاق الآراء على اهم اسباب حقيقة الاطماع العراقية في الكويت، قال انها الرغبة في الاستيلاء على الاراضي الواسعة المملوكة للكويتيين في البصرة والفاو، ورغبة العراق في توسيع نافذته على الخليج وسيطرته على الملاحة البحرية الكويتية كليا على امتداد خور عبدالله، بعد ان ضاقت كثيرا نتيجة التنازلات التي قدمها لايران في اتفاقية شط العرب عام 1937، مع العلم ان خور عبدالله كويتي 100% كونه منسوبا بالاسم الى الحاكم عبدالله الصباح الاول، واكتشاف حقل برقان عام 1938 وهو من اهم حقول النفط الرئيسية التي اثارت مطامع الحكومة العراقية في الثروة النفطية التي ستحظى بها الكويت، وفشل العراق في اخضاع الكويت لنظامه الاقتصادي بعد تعثر الجهود لاقامة اتحاد جمركي بين البلدين نظرا لاختلاف الانظمة الاقتصادية بين النظام الاشتراكي والرأسمالي. واضاف: نتمنى على الحكومة العراقية الجديدة ان تعمل على تحقيق الاستقرار الخارجي بين البلدين، كما عملت على تحقيق استقرارها الداخلي، بالعمل على انهاء الملف العالق في عملية ترسيم الحدود فنيا وكليا بشكل نهائي، وهذا مع وجود حكومة عراقية جديدة وديموقراطية تحترم حسن الجوار والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية. وهناك حوار ثنائي بين البلدين حول ترسيم الحدود البرية والبحرية قائم بالعمل على قدم وساق من جهة العراق مع وكيل وزارة الخارجية العراقي د.محمد الحاج نأمل فيه خيرا وصبرا جميلا حتى ينتهي هذا الملف العالق. وقال ان من امعن في الآية القرآنية (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن فاوت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين) لاذعن ان التعويضات حق لا يمكن اسقاطه عن الكويتيين، وان المطالبة بإلغائها واضح فسادها شرعا وقانونا، وان النظر للوهلة الاولى في مدلول الآية في قوله تعالى (فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل) مفاده اي ان رجعت الطائفة المتعدية الى امر الله فأصلحوا بينهما ليس اصلاحا بوضع السلاح وترك القتال فحسب، بل اصلاح متلبس بالعدل باجراء احكام الله فيما تعدت به الفئة المتعدية من دم او عرض او مال او اي حق آخر ضيعته وتسببت باتلافه، وهذا ما اجمع عليه العلماء المفسرون. واضاف: نأمل من نواب البرلمان العراقي ان يأخذوا الامور على محمل الجدية، من المنظور الاسلامي الحقاني، وليتعرفوا على كيفية المطالبات البرلمانية وفق الاسس والقواعد الاسلامية او وفق لائحة القانون الدولي العام لأن مسألة التعويضات ثابتة لدى الامم المتحدة بمرسوم قانون دولي، فالنعيق والجعجعة للضغط على الكويت بلا فائدة لا تزيد اصحابها الا بعدا عن الحاجة. وان كان البعض يتوهم ان اسلوب الصياح والجعجعة يزيد من رصيد ثقله الاجتماعي لمصلحة انتخابية او حزبية او غيرها، فغير صحيح، فمثل هذه المطالبات لا تتم الا عن طريق التفاهم بالحوار الثنائي الموضوعي والودي وصولا الى الانجازات الفعلية، فهناك عدة منافذ وثغرات قد يقبل بها كل الاطراف ان لم تكن بإلغاء ملف التعويضات كليا، تكون بتخفيف العبء المادي بنسبة ضئيلة دون 5% يتم تقديرها بين الطرفين.