الحكومة العراقية تناقش تقريراللجنة الفنية حول ميناء مبارك

    أعلن رئيس الوفد العراقي المفاوض مع السلطات الكويتية ثامر الغضبان أن مجلس الوزراء سيناقش التقرير الذي اعده الوفد العراقي خلال زيارته الأخيرة للكويت بشأن موضوع ميناء مبارك «بشكل مستفيض». وقال الغضبان وهو رئيس هيئة المستشارين بالحكومة العراقية لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر امس، إن «اللجنة الفنية أنجزت مهامها وأعدت تقريرها النهائي الذي سيناقش في مجلس الوزراء». وأضاف أن «قضية مهمة كهذه يجب أن تناقش بشكل مستفيض وان اللجنة الفنية التي زارت الكويت مؤخرا ليست لها صلاحيات تفاوضية وإنما كانت لجنة فنية مهنية لم تتطرق إلى أي جوانب سياسية». ونسبت الصحيفة إلى مصدر مقرب من الوفد العراقي المشارك في المفاوضات قوله إن «الوفد الحكومي اطلع ميدانيا على موقع ميناء مبارك وهناك رغبة كويتية لإجراء تغييرات في الهيكل التصميمي للميناء الذي يقع وسط المسطح المائي في خور عبدالله لإزالة الاثار السلبية التي تترتب على إقامته». وأضاف أن «الوفد الذي عاد الخميس الماضي من الكويت سيقدم التقرير الخاص عن شتى الجوانب المتعلقة بأزمة المشروع الكويتي والحلول المقدمة من الطرفين والرأي الفني بهدف إنهاء الأزمة».إلى ذلك، طالبت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف وزارة الخارجية بالتعامل مع أزمة ميناء مبارك الكويتي وفقا للقوانين الدولية. وقالت النائبة العراقية ـ في بيان لها امس الاثنين ـ «إن وزارة الخارجية تسير في الاتجاه الخاطئ من خلال تعاملها مع المراسلات مع الجانب الكويتي ووثائق ليست لها قيمة قانونية في اعتقاد منها بأن هذه الوثائق قد تلزم الجانب الكويتي بألا يؤثر تشييد ميناء مبارك على حركة الملاحة». وأضافت أن الواجب على الخارجية العراقية محاججة الكويت بالقوانين الدولية لاسيما أن قانون البحار ينص على أنلا يؤثر تشييد الموانئ على حركة الملاحة.. موضحة أن ميناء مبارك سيؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة وسيتسبب في تصادم البواخر بشكل متكرر بعد أن يتم تضييق هذا المنفذ المائي وهذا التصادم تتحمله الكويت التي تصر على تشييد مينائها دون مراعاة لأي اعتبارات أخرى. وأشارت إلى أن الخارجية العراقية ستقع في حرج كبير إزاء حوادث التصادم التي قد تحدث في المنفذ المائي الضيق لأنها لم تستند إلى القوانين الدولية في التعامل مع هذا الملف الخطير وستتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية عن تداعيات هذه التوجهات العقيمة وغير المجدية.