الدقباسي والعنزي وبورمية يطالبون الحكومة بزيادة الرواتب وشمولها كل شرائح الموظفين

سامح عبدالحفيظ دعا النواب علي الدقباسي ود.ضيف الله بورمية وخضير العنزي الحكومة لأن تكون زيادة الرواتب المرتقبة تواكب غلاء الاسعار الفاحش. وطالبوا في تصريحات متفرقة الحكومة بأن تشمل الزيادة كل شرائح الموظفين والمتقاعدين. مواكبة ارتفاع الأسعارمن جانبه، أكد بورمية ان زيادة الرواتب هي امر لابد منه، ويجب ان تواكب هذه الزيادة الغلاء الفاحش الذي تشهده السلع الاستهلاكية، مبينا ان الكثير من السلع زادت اسعارها بنسب مرتفعة وصلت الى 300%، لذلك فإن اي زيادة لا تكون مواكبة لهذا الارتفاع تعتبر مرفوضة وغير مقبولة. وحذر بورمية من اقرار الحكومة لزيادة بسيطة لدغدغة مشاعر الناس دون ان تخفف الاعباء المعيشية على المواطن، مؤكدا ان الزيادة التي ينادي بها هي 50% على الراتب الاساسي وعلى العلاوة الاجتماعية وقدمت الى مجلس الامة كاقتراح بقانون من قبله. وأشار بورمية إلى ان ما يتردد بالصحف عن ارقام الزيادة تبقى تسريبات غير مؤكدة حيث لم تقدم الحكومة الى مجلس الامة أي بيانات او ارقام تتعلق بزيادة الرواتب، لافتا الى ان الحكومة ممثلة بوزارة التجارة مطالبة بكبح جماح ارتفاع الاسعار والغاء احتكار وكالات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. وعما تردد بشأن نيته استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قال بورمية: «من قال لكم هذا الأمر؟ هل اعلنت لكم شيئا عن استجواب وزير الدفاع؟ لا يوجد شيء» داعيا الصحافيين الى الاستفسار من الصحف التي نشرت مثل هذه الاخبار عن مصادرها. واضاف بورمية: «توجد لدي ملاحظات على وزارة الدفاع ولكن هل من لديه ملاحظات يعني انه سيقدم استجوابا»، مشيرا الى انه لم يصرح عن هذا الموضوع حتى ينفي الاخبار المتعلقة به. وطالب النائب علي الدقباسي ان تشمل زيادة الرواتب المقدرة في شهر فبراير المقبل كل الموظفين وكل الشرائح والفئات، مشددا على عدم حرمان المتقاعدين من هذه الزيادة، بالاضافة الى الاسراع في اقرار كوادر الاطباء والقطاع النفطي وشركة الطيران الكويتية. وقال الدقباسي في تصريح للصحافيين: «اعتقد ان قضية زيادة الرواتب ترتبط بها ثلاثة جوانب مهمة: الجانب الاول: ان اصحاب الكوادر الذين اقرت لهم بالقطاع النفطي والكويتية والاطباء لابد ان تقر لهم باسرع وقت ممكن والجانب الثاني: ان تشمل زيادة الرواتب كل الموظفين وبكل الفئات والشرائح والجانب الثالث: الا يحرم المتقاعدين من هذه الزيادة». واشار الدقباسي الى ان قضية زيادة الرواتب اصبحت قضية ملحة وضرورية في ظل زيادة الاسعار وبشكل لافت، واننا في ترقب وانتظار للمعلومات الحكومية الواضحة في هذا الاطار لاسيما اننا نؤيد هذه الزيادة ولكل الموظفين وكل الشرائح والفئات. وحول بعض التكهنات والتسريبات التي نشرتها الصحف عن زيادة الرواتب قال الدقباسي: «ان ما نشر في الصحافة عن زيادة الرواتب هو نوع من التسريب الحكومي لجس نبض النواب، مشيرا الى اننا نتعامل مع بيانات واضحة وصريحة تقدمها الحكومة من خلال وزير المالية وبعد ذلك نحدد رأينا تجاه هذه البيانات التي تتعلق بزيادة الرواتب». من جهة اخرى اكد الدقباسي ان اي استجواب يقدم من اي نائب لوزير انما هو يأتي في اطار الدستور وان النواب جاؤوا للمحافظة على الدستور وتفعيل ادواته كافة، موضحا انه يرفض التأزيم بين السلطتين ويرفض اي احتقان بين المجلس والحكومة. واضاف: نرحب بالتعاون المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور وان اي استجواب يقدم وفق اطر الدستور سيكون محل ترحيب من النواب كافة لأنه يأتي لتفعيل الدستور وانه يأتي لكشف خلل في قضية معينة يقصد منها توجيه هذا الاستجواب. العنزي لزيادة مجزية للموظفينمن جانبه، طالب النائب خضير العنزي الحكومة بأن تكون الزيادة المرتقبة في رواتب موظفي الدولة مجزية وتساهم بشكل فاعل في التغلب على الزيادة الكبيرة في الأسعار التي طالت جميع السلع الاستهلاكية والاستراتيجية، موضحا ان الكويتيين يعلقون آمالا كبيرة على إقرار الحكومة لزيادة كبيرة في رواتبهم تتناسب مع زيادة الأسعار التي بدأت منذ فترة بمجرد الإعلان عن نية الحكومة لزيادة الرواتب. كما طالب العنزي بأن تشمل هذه الزيادة رواتب المتقاعدين ايضا، حيث ان الهدف الاساسي من زيادة الرواتب المقررة هو مواجهة غلاء الأسعار الذي استشرى بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وطالت آثاره الضارة جميع الأسر الكويتية، موضحا ان هذا من باب العدل والمساواة اللذين نطالب الحكومة بإقرارهما بين أبناء الشعب الكويتي. واضاف العنزي انه يجب على الحكومة عدم إقرار الزيادة قبل الاطلاع على الدراسات والأبحاث والتوصيات المقدمة بهذا الشأن من قبل العديد من اللجان والمؤسسات المختصة سواء الداخلية او الخارجية، مشيرا الى ان وزير المالية أعلن في اكثر من مناسبة تأخر اقرار هذه الزيادة حتى يتم الاطلاع على تلك التوصيات، ما يضعهم موضع المسؤولية بضرورة ان تكون الزيادة المقرر اعتمادها مناسبة بشكل كبير لزيادة الاسعار ومتطلبات الاسرة الكويتية، خاصة ان الحكومة اعلنت رغبتها في خلق حالة من الاتزان بين زيادة الاسعار ومقابلها في زيادة الرواتب بعد ان اعلنت عن الفوائض المالية الكبيرة في موازنة الدولة. من جهة اخرى، حث العنزي وزارة التجارة ووزارة الشؤون ووزارة الداخلية على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين من التجار والمحتكرين لسلع وأقوات المواطنين والافراد حتى تتم الاستفادة من الزيادة المرتقبة ويشعر بها المواطنون، موضحا ان غياب الرقابة المستمرة وتنفيذ العقوبات الرادعة ساهم بشكل كبير في وجود تلك الازمات التي نتجت عنها زيادة اسعار الكثير من السلع وعانى منها المواطن والمقيم على السواء. وفي نهاية حديثه، دعا العنزي الى ضرورة اسراع الحكومة في الإعلان عن الزيادة المرتقبة في الرواتب واقرارها على وجه السرعة، مشيرا الى ان جموع المواطنين، وكما اعلنت الحكومة في انتظار اقرار وصرف هذه الزيادة خلال هذا الشهر، داعيا في الوقت نفسه الى النظر بعين الاعتبار الى رواتب المقيمين والوافدين الذين يعانون ايضا من المشكلة نفسها.الصفحة  في ملف ( PDF )