المعضادي: إحالة ملف جمعية النسيم للتحقيقات واستمرار العمل بإيقاف لجنة الأسعار بالاتحاد

بشرى شعبان أعلن الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المعضادي عن احالة ملف جمعية النسيم التعاونية الى ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية لاستكمال الاجراءات القانونية بشأن احالتها للقضاء. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه امس ان قطاع التعاون في الوزارة وضع الخطوط الرئيسية لخطة عمله للعام 2008، ومن أهم ملامح هذه الخطة تحقيق رقابة مالية فعالة على التعاونيات عبر تفعيل دور فرق التفتيش والرقابة المالية بالقطاع. وكشف عن توجه لدى الوزارة لتوحيد اللوائح المالية الخاصة بأبواب الميزانيات العامة للتعاونيات، وقد تم اقتراح نظام بشأنه وهو بانتظار الاعتماد لمباشرة تطبيقه الى جانب تحقيق رقابة ادارية شاملة تتضمن نظام صرف شاملا لبند الخدمة الاجتماعية، اضافة الى وضع اطار تنظيمي للمهرجانات التسويقية، مع اعتماد اطار ينظم عملية تعيين العمالة الوطنية . واضاف المعضادي ان خطة العمل تضمنت وضع هيكل اداري للجمعيات يوحد المسميات الوظيفية والرواتب فيها مع وضع آلية لمتابعة عمل مجالس الادارات وعقد الجمعيات العمومية. موضحا انه لهذه الغاية باشرت الوزارة تعيين اقسام متخصصة في الادارات لمتابعة هذا العمل، وقد تم استحداث قسم خاص في ادارة العضوية والشؤون الانتخابية، مع وضع ضوابط خاصة للانتساب والانسحاب من العضوية في الجمعيات التعاونية منعا للازدواجية، ويتولى التدقيق فيها القسم المستحدث. وأشار الى سعي القطاع التعاوني لتنظيم حملات توعية تعاونية تحت اشراف ادارة التنمية التعاونية تشارك فيها المنظمات التعاونية من جمعيات واتحادات على ان تكون شاملة للمساهمين والاعضاء والمواطنين بشكل عام هذا الى جانب متابعة المنشآت التعاونية عبر ادارة المنشآت المستحدثة، وعن العمل مع الجمعيات التعاونية اوضح المعضادي ان البداية كانت مع جمعية النسيم بعد حل مجلس ادارتها وتعيين مجلس بديل تم تحويله الى لجنة قانونية والتي بدورها احالتها الى ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية لاستكمال الاجراءات القانونية حسب القوانين واللوائح لتتابع سيرها باتجاه القضاء، أما بشأن جمعية الظهر فيديرها حاليا مجلس معين واللجنة القانونية في طور الانتهاء من مراجعة ملفها تمهيدا لرفعه الى ادارة التحقيقات خلال يومين. وبشأن جمعية صباح الناصر التي تم تحويل مجلس ادارتها عام 2006 الى النيابة العامة الا ان النيابة اعادته الى ادارة التحقيقات، فقال انه بمتابعة الوزارة مع الادارة تمت اعادة ملفها الى القضاء في المحكمة الكلية. وعن اوضاع جمعية العمرية والرابية أوضح المعضادي ان لجنة التفتيش تقوم بالتدقيق وفور استكمال عملها ورفع التقرير بشأنها سيتخذ الاجراء المناسب سواء باعتماده أو تطبيق الاجراء القانوني في حال وجود مخالفات. واكد استمرار اعمال التفتيش والرقابة المالية على الجمعيات التعاونية لأنه من واجب الوزارة متابعة اعمال التعاونيات والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح وهذا دور ادارتي الرقابة المالية والتفتيش التعاوني. وكشف عن توجيه كتاب لاتحاد الجمعيات الاستهلاكية يطلب فيه استمرار ايقاف عمل لجنة الاسعار حتى اشعار آخر، ولحين استكمال الدراسات الخاصة، وضرورة اخطار الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر من الموردين دون الرجوع الى لجنة الاسعار في الاتحاد وتوفير السلع بالسرعة الممكنة على ان يقوم الاتحاد والوزارة باجراء دراسة مقارنة للاسعار بين الجمعيات التعاونية بعضها البعض والاسواق الموازية الى جانب قيام الاتحاد ومفتشي الوزارة عند اكتشاف اي زيادة مصطنعة بالاسعار ومبالغ فيها، باخطار الوزارة والتي بدورها تقوم باخطار وزارة التجارة بكل التفاصيل. وكشف المعضادي عن انتهاء قطاع التعاون من وضع البرامج الآلية الخاصة به بالاخص برامج مخاطبات الجهات الحكومية واصدار اعتمادات التوقيع وتسجيل طلبات تخصيص الاراضي والتراخيص التجارية. واضاف انه يجري العمل حاليا على تخزين البيانات الخاصة بشهادات الاستثمار والتي على اساسها سيصدر عقود الاستثمار، مؤكدا ان القطاع لم يصدر اي عقد استثمار إلا للعقود التي تمت بشكل سليم ومراقب ومدقق عليها في وزارة الشؤون استنادا الى اللوائح المذكورة بالقرار رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرار 181 لإنشاء الفروع المستثمرة من قبل الغير. واكد جدية الوزارة في المراقبة، مشيرا الى تضمن مشروع القانون الموجود في مجلس الامة بنودا تتيح للوزارة وضع نظام اقتصادي وتسويقي للتعاونيات اي الرقابة المسبقة، مؤكدا ان الهدف من الاجراءات هو اصلاح العمل في التعاونيات لأن هذا هدفنا في الاجراءات التي تم اتخاذها سواء في توزيع الادوار والمهام بين ادارات القطاع المختلفة او عبر تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية. وعن مصير تعديل قانون التعاون الذي مر على وجوده سنين طويلة في مجلس الامة اوضح المعضادي ان اللجنة الصحية في مجلس الامة انهت مع الوزارة مناقشة بنود التعديل على القانون وهو حاليا موجود في المجلس للعرض على الهيئة العامة ونأمل اقراره في اقرب وقت. وعن عدد المجالس المعينة بشكل كلي في التعاونيات اوضح انها تشمل جمعيات مشرف، الصليبخات، العبدلي، الظهر، النسيم، الوفرة، الصوابر والدواجن. أما التعيين الجزئي ففي العارضية وعبدالله المبارك.الصفحة  في ملف ( PDF )