علي الراشد: سأتبنى شخصياً مطالب نقابة البنوك بزيادة العاملين بالقطاع الخاص لإيماني بأهمية حصولهم على حقوقهم المشروعة

عاشور: 6.4% من المواطنين هجروا العمل في القطاع الخاص إلى الحكومي وزيادة الرواتب هي السبب والحكومة ستوفر 87.8% إذا دفعت كلفة العلاوة الاجتماعية للكويتيين في القطاع الخاص سلم رواتب القطاع الخاص لم يتغير إطلاقاً منذ 15 سنة حيث يحصل خريج «التطبيقي» على راتب 400 دينار عند بداية تعيينه و«الجامعي» يتسلم راتب 500 دينار أعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك منصور عاشور دعم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد للمطالب المشروعة والمستحقة لأبناء الكويت من العاملين في القطاع الخاص بزيادة رواتبهم اسوة بزملائهم في القطاع الحكومي. وقال الراشد خلال استقباله وفدا الخميس الماضي من النقابة العامة للبنوك برئاسة رئيس النقابة منصور عاشور: «سأتبنى شخصيا مطالب نقابة البنوك بزيادة العاملين بالقطاع الخاص لأنني مؤمن بها وسأدعمها في مجلس الخدمة المدنية ودعم العمالة لأنها حقوق مشروعة وأبوابي مفتوحة لكم دائما». من جانبه، أشاد عاشور بالتعاون الواضح الذي أبداه الوزير علي الراشد خلال اللقاء وتفهمه للدور الذي تقوم به النقابة العامة للبنوك في المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة ليس فقط لأبناء الكويت العاملين بالقطاع المصرفي وانما لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الكويت. واستعرض عاشور خلال اللقاء الآثار السلبية العديدة التي يتعرض ابناء الوطن من موظفي القطاع الخاص والذين فضل الكثير منهم الهجرة الى القطاع الحكومي نظرا للسخاء الحكومي والزيادات المتلاحقة التي تمنحها الحكومة للعاملين بها في موازاة القطاع الخاص الذي لا يمنح اي امتيازات للعاملين به. وشدد على ان موظفي القطاع الخاص يتعرضون لظلم واضح وعدم تطبيق لمبادئ العدالة التي كفلها الدستور الكويتي والذي ينص على المساواة بين ابناء الشعب الكويتي في الحقوق والواجبات وأكد عليها قانون دعم العمالة الوطنية. وأوضح عاشور خلال اللقاء ان هناك الكثير من الأضرار الناجمة عن اقرار الكوادر الحكومية والنفطية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وأهمها الهجرة العكسية، مشيرا الى عدد الكويتيين العاملين في قطاع البنوك مثلا انخفض من 7357 كويتيا في نهاية عام 2009 الى 6888 كويتيا في نهاية عام 2010 وبنسبة 6.4% وهذا الرقم في زيادة خصوصا خلال الفترة الأخيرة، ناهيك عن عدم الشعور بالأمان الوظيفي بالقطاع الخاص عنه بالقطاع الحكومي إضافة الى قلة ساعات العمل والالتزام في القطاع الحكومي. ولفت الى ان التكلفة المالية العالية لهذه الكوادر ستجبر الحكومة مستقبلا على تخفيض المقبولين في القطاع الحكومي نظرا للتكلفة العالية على ميزانية الدولة وبالتالي سيكون القطاع الخاص هو البيئة الحاضنة لهذه الأعداد غير المقبولة وبالتالي زيادة رواتب الكويتيين من القطاع الخاص ستصبح واجبا على الحكومة لاستيعاب هذه الأرقام من العاملين في المستقبل مشيرا الى وجود دراسة أعدت سابقا من النقابة العامة للبنوك ولجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص أوضحت ان مقدار التوفير على الحكومة سيصل لنسبة 87.8% في حال دفعت الحكومة كلفة العلاوة الاجتماعية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص وهي نسبة عالية جدا يجب النظر لها بأهمية بالغة. وشدد عاشور على وجود تضارب واضح في الموقف الحكومي وما يمكن وصفه بـ «ازدواجية معايير» فمن ناحية تشجع المواطنين الكويتيين للاتجاه والعمل في القطاع الخاص وفي الوقت نفسه تزيد من المزايا المالية لموظفي الدولة ـ على عكس المعمول به في كل دول العالم تقريبا ـ حتى يصبح القطاع الخاص بيئة جاذبة للعمل للكويتيين. وأردف عاشور انه خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة قامت معظم الشركات في القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين لديها بحجة عدم قدرتها على الوفاء بالرواتب، مما اضطر أغلب العاملين القبول بها، كما امتنعت أغلب البنوك عن توزيع الزيادات السنوية وكذلك الدرجات على الموظفين بحجة الأزمة المالية العالمية بالرغم من الاعلان المتكرر للبنوك بتحقيقها الأرباح السنوية وتوزيعها على المساهمين وحرمان الموظفين من الزيادات والدرجات السنوية وتصحيحا لهذا الوضع فان الزيادة المرتقبة ستحل هذه المشكلة لهؤلاء العاملين في القطاع الخاص والبنكي. وشدد عاشور في ختام حديثه مع الوزير الراشد على ان سلم رواتب القطاع الخاص لم يتغير اطلاقا منذ أكثر من 15 سنة حيث ان خريج التطبيقي تسلم راتب 400 دينار عند بداية تعيينه والخريج الجامعي يتسلم راتب 500 دينار، وبالرغم من هذه الفترة الطويلة وزيادة الرواتب الحكومية عدة مرات فمازال القطاع الخاص يعاني من الرواتب التي لم تتبدل منذ 15 سنة.   واقرأ ايضاً: اعتصام 300 رجل إطفاء طالبوا بإلغاء البصمة والتأمين على حياتهم وسياراتهم.. والمنصوري يرد: معظم مطالب المعتصمين تحققت ونسعى لتأمينها بالكامل «أحد» الإضرابات.. القانونيون مستمرون و«العدل» علّقت و«المختبرات» ألغت والإطفائيون اعتصموا و«التجارة» تهدد العنزي: إضراب الجمارك 10 أكتوبر والخدمة المدنية يتحمل المسؤولية «المختبرات» ألغت إضرابها.. والإداريون يعتصمون 10 أكتوبر «المركزي» يدرس تعديل كادر موظفيه ..واعتصام لموظفيه ربع ساعة في 28 الجاري المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات ينظمون اعتصاماً أمام مكتب وزير المالية المغربي: إضراب «العلاج الطبيعي» للوصول إلى حقوقنا.. وسيكون قريباً نقابة الموانئ تهنئ بزيادة العاملين في «النفطي» المويزري لتنفيذ مطالب الإطفائيين الطاحوس يهاجم ديوان الخدمة المدنية: يبتعد عن هموم الطبقة العاملة المكافآت ثم البدلات أولويات «مالية الكهرباء» اعتراض على تنقلات «الشؤون»