«أحد» الإضرابات.. القانونيون مستمرون و«العدل» علّقت و«المختبرات» ألغت والإطفائيون اعتصموا و«التجارة» تهدد

أسامة أبوالسعود ـ أمير زكي ـ حنان عبدالمعبود   أبورمية: أطالب الحكومة بالاعتذار الرسمي بسبب تصريح الراشد عن الاستعانة برجال "الداخلية" و"الدفاع" لمواجهة الإضرابات العمالية كما كان متوقعا، تعطلت عدة دوائر حكومية امس الأحد بسبب عدد من الإضرابات نفذها موظفو تلك الدوائر للمطالبة بإقرار كوادر واعتماد مزايا وبدلات مستحقة لهم، فأمام باب مجمع الوزارات وبمشاركة عدد من النواب، أقدم القانونيون على تنفيذ إضرابهم، وأكدوا انهم في إضراب مفتوح حتى تنفيذ مطالبهم، فيما أجلت نقابة العدل الإضراب بعد ان التقت الوكيل عبدالعزيز الماجد الذي صرح بأن إضراب القانونيين «غير قانوني»، مشيرا الى ان مطالب نقابة العدل تم التعامل معها وقمنا بإقناعهم بتعليق الإضراب، وأكد وجود خطط بديلة للتعامل مع إضراب القانونيين. كما اعتصم رجال الإطفاء احتجاجا على تنفيذ نظام البصمة، وآزرهم في ذلك النائب شعيب المويزري الذي أكد ضرورة تفهم أوضاع الإطفائيين وعدم تجاهلها. وبالفعل استمع المدير العام للإطفاء اللواء جاسم المنصوري لمطالب الإطفائيين بعد ان التقاهم. وفي البلدية قام موظفو إدارة الجهراء بالإضراب عن العمل وامتنعوا عن استقبال المراجعين مطالبين بإقرار كوادرهم المالية. وفي الصحة، ألغى العاملون بالمختبرات الطبية إضرابهم بعد تفاهمهم مع وكيل الصحة، فيما أعلن إداريو الوزارة استمرارهم في الإضراب. في الوقت نفسه هددت نقابة التجارة بتنفيذ إضراب ما لم يقم مجلس الخدمة المدنية بإقرار الكادر. إضراب "القانونيين" و"العدل" وفي تفاصيل إضارب نقابتي القانونيين والعدل فقد نفذتاه صباح امس الاحد بمجمع الوزارات ومختلف الجهات الحكومية حيث طال الاضراب مقر قصر العدل ومجمعات المحاكم ومختلف الجهات القانونية خارج مجمع الوزارات. وأعلنت نقابة القانونيين ـ على لسان رئيسها خلال اعتصام نفّذته امام مجمع الوزارات امس بعد منع الامن دخول المصورين الصحافيين وكاميرات التلفزيون الى داخل المجمع ـ ان النقابة دخلت اضرابا مفتوحا حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم وأبدوا عدم ممانعتهم في الجلوس مع الحكومة لنيل مطالبهم. وأكد النائب د.ضيف الله أبورمية دعمه للاضراب الذي دعت له نقابة القانونيين بسبب الظلم والذي وقع عليهم وعدم مساواتهم بزملائهم العاملين في النيابة والفتوى والتشريع والتحقيقات. وشدد أبورمية على ضرورة انصاف الحقوقيين في وزارات ومؤسسات الدولة لإنصافهم، مبينا ان عدم انصاف المواطنين العاملين من قبل الحكومة ادى الى الاضرابات العمالية، وبالتالي يجب مساواة جميع العاملين كل حسب تخصصه والتعامل معهم وفق مسطرة واحدة تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة. وطالب الحكومة بالاعتذار الرسمي بسبب تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عندما اكد الاستعانة برجال الداخلية والدفاع لمواجهة الاضرابات العمالية. بدوره قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط «يؤسفني جهل بعض المسؤولين بالعمل النقابي الذي دفعهم الى محاولة منع الاضراب عن العمل بصورة مستفزه بالرغم من شرعية الاضراب». وأكد السميط دعم اضراب القانونيين وعدم الرغبة في وصول الأمور الى التأزيم، غير اننا نأمل انصافهم ومساواتهم بالعاملين في «الفتوى والتشريع» والنيابة والتحقيقات. من جانبه قال رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان ان جميع القانونيين التزموا بالاضراب الذي نعتبره وسيلة وليس تحديا لجلب حقوق القانونيين. وأكد ان حقوق القانونيين سلبت في 52 جهة قانونية، حيث تم منحهم مسمى باحث قانوني، مبينا ان هذا المسمى لا يتفق وشهاداتهم لذلك نطالب مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية منحهم مسمى محام الذي يتفق مع شهادات الحقوق الحاصلين عليها وطبيعة العمل الذي يمارسونه. وأوضح ان زمن الاقطاع انتهى، «فوكيل العدل يتوعد ويهدد القانونيين، حيث اتلف لوحات الاضراب وحاول إرغام البعض على العمل، تسجيل اسماء المضربين وطالب وزير العدل د.محمد العفاسي بمحاسبة وكيل وزارة العدل وأي مسؤول يحاول إجهاض الاضراب. من ناحيته أكد عضو نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح ان الدستور والقوانين الدولية كفلت للعاملين حق الاضراب، رافضا لغة التهديد والوعيد ضد الموظفين المضربين عن العمل حتى لا تقع الكويت ضمن الدول التي لا تحترم الحريات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. ورفض الصباح ما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد في لقاء «الراي» تعليقا على اضراب القانونيين، واصفا إياه بأنه وزير غير حيادي، مطالبا استبعاده من مجلس الخدمة المدنية. ودعا الحكومة الى إعادة حساباتها في المطالب النقابية لتحقيق العدالة بين جميع موظفي الدولة، مؤكدا استمرار الاضراب عن العمل حتى تتحقق مطالب القانونيين العادلة. وخلص الصباح الى مطالبة الحكومة باحترام الدستور، مؤكدا عدم عمل القانونيين بغير مسمياتهم، موضحا ان من يقول «ان الدستور في جيبه» بان الدستور ومذكرته التفسيرية في أعين القانونيين وموظفي الدولة. من جهته أبدى مدير عام الحملة الاعلامية في نقابة العاملين القانونيين احمد الكندري استغرابه من دعم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد زيادات الفتوى والتشريع وتجاهله التام لمطالب القانونيين المسلوبة. وأكد عدم شرعية اضراب العاملين في الفتوى والتشريع والمحققين آنذاك لعدم وجود مظلة نقابية، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المضربين، الامر الذي يبين ان الحكومة تكيل بمكيالين. ودعا الكندري الحكومة الى الجلوس مع نقابة القانونيين على طاولة الحوار والاستماع الى مطالبهم، مستنكرا في الوقت نفسه تصرف وزارة العدل بتسجيل اسماء القانونيين المضربين عن العمل وترهيبهم، مطالبا بإجراء تحقيق رسمي بهذا الشأن. ثمن المنسق العام لحملة قانونيين بلا حقوق محمد القريفة حالة التعاون والتعاضد والالتزام الجماعي التي عمت وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة في اضراب قانونيي الدولة امس، لافتا الى ان القانونيين قدموا أروع صور التكاتف تعبيرا عن تمسكهم بمطالبهم وإصرارهم على المطالبة بها بعيدا عن حدوث اي فوضى في العمل. وأكد القريفة ان إضراب الآلاف من القانونيين في جميع وزارات ومؤسسات الدولة على الصورة التي شهدها العالم من خلال وسائل الإعلام امس تعكس مدى الظلم الذي يتعرض له القانونيون بسبب التفرقة الواضحة التي احدثتها الحكومة بين القانونيين من اصحاب المؤهل والتخصص الواحد والتي تعزز التضارب الواضح في الموقف الحكومي الذي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توسعة فجوة الأجور بين العاملين مبينا انه من غير المقبول ان تحرم أكثر من مجموعة وظيفية من حق تحصل عليه أخرى تحمل نفس المؤهل وتعمل في نفس التخصص دون سبب منطقي، اذ ان مثل هذه الإجراءات غير المنظمة توقع الظلم بين موظفي القطاع الواحد. وشدد القريفة على ان الاعتصام والاضراب هو حق مشروع للعمال كفله الدستور ونصت عليه القوانين العمالية المرعية، وضمنته الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به بأي شكل من الاشكال، ولن يسمح قانونيو الدولة بأن تمس بهذا الحق اي جهة كانت، لافتا الى حق القانونيين المشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة او شخص يعمل على اجهاض تحركاتهم في طريق الحصول على حقوقهم المتمثلة في تعديل مسمياتهم الوظيفية وإقرار كادر خاص يتناسب وحجم المهام الملقاة على عاتقهم ويجعلهم يتساوون مع نظرائهم من اصحاب التخصص والمؤهل الواحد في هيئة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية بالبلدية. وأكد القريفة ان القانونيين مستمرون في اضرابهم حتى تهتم الحكومة بمطالبهم لافتا الى ان الاضراب حق مشروع لهم خاصة بعد الإصرار الحكومي على تجاهل مطالبهم، مستطردا «لن نتخلى ولن نتنازل عن الاضراب تحت أي ظرف من الظروف وبأي شكل من الاشكال، حتى تستجيب الحكومة لمطالب الآلاف من قانونيي الدولة محذرا من اسلوب القمع والترهيب الذي قد ينتهج لمواجهة تحركات القانونيين المحقة والمشروعة، مشيدا بالدعم النيابي للاضراب الذي نظمه القانونيون امس للمطالبة بحقوقهم المهضومة. وأشار القريفة الى ان القانونيين سلكوا جميع الأطر القانونية الودية ولكن لم يلاقوا أي اهتمام لاعتماد الكادر الخاص بهم مضيفا أن الدستور الكويتي حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والإنصاف، كما أكد على أن يتمتع المواطن في الكويت بالأمن والطمأنينة، وينعم مع باقي المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات في إطار روابط قائمة على عدالة اجتماعية شاملة قوامها تكافؤ الفرص أمام الجميع.رصدنا أسماء المضربين وستتم إحالتهم إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم الماجد: فوجئت بإضراب القانونيين.. وسألت: أين مطالبكم التي لم نحققها حتى تضربوا عن العمل؟ أسامة أبوالسعود في السياق فقد استقبل وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد برحابة صدر جموع الصحافيين بمكتبه لتوضيح الحقائق، مشيرا الى انه فوجئ بإضراب نقابة القانونيين، وبسؤاله الموظفين عن سبب إضرابهم، قالوا لم تنفذوا مطالبنا، فسأل متعجبا: وما هي مطالبكم التي لم ننفذها؟ فقالوا اننا متضامنون مع نقابة القانونيين التي تطالب بالمسمى الوظيفي، فرد الماجد: اذن لم تعرضوا علينا أي مطالب فلا داعي للإضراب ولأن النقابة ليست نقابة وزارة العدل. ووصف الماجد الاضراب بأنه غير قانوني، مؤكدا ان أي موظف اضرب عن العمل سنتخذ بحقه الإجراءات القانونية، لافتا الى انه تم التعامل مع مطالب نقابة وزارة العدل من خلال دعمهم ومطالبة جميع الجهات المختصة، وخلال اجتماع عقدناه مع مجلس إدارة نقابة العدل قمنا بإقناعهم بتعليق الإضراب. وبين ان النقابة قدمت مطلبا خطيا يوم الاربعاء الماضي، حيث حظي بدعم ومباركة وزير العدل د.محمد العفاسي فور عودته من السفر. وأضاف الماجد قائلا: يفترض ان تتقدم نقابة القانونيين بمطالبهم قبل الدعوة الى الاضراب، وفي حال عدم تلمسهم بالتعاون من قبلنا، فعندها يضربون عن العمل، مؤكدا دعمه لنقابة العدل شريطة عدم تعطيل مصالح الناس». وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة من اجل مسميات القانونيين الوظيفية، لرفعها الى ديوان الخدمة للنظر بها. وأكد على ان العمل لم يتوقف بسبب الاضراب وقد يكون تأخر بعض الشيء، مشيرا الى وجود خطط بديله تم من خلالها تسيير العمل دون تعطيل. وحول الإجراء القانوني المتبع ضد المضربين، أفصح عن رصد أسماء المضربين عن طريق مديري الإدارات، على ان تتم إحالتهم إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. هذا وأعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل عن تعليق الإضراب للعاملين بالوزارة الى يوم 16 أكتوبر المقبل وذلك على خلفية اجتماعه بالوكيل الماجد الذي ابدى تفهما كبيرا لمطالبهم ونقل لهم دعم الوزير العفاسي لتلك المطالب المشروعة. قانونيو «الشؤون» غادروا مكاتبهم.. والأكثر تأثراً «علاقات العمل» بشرى شعبان امس جميع الادارات القانونية وفي جميع قطاعات الشؤون كانت خاوية لا احد داخل مكتبه، الجميع متغيب التزاما بالاضراب الذي دعت له نقابة القانونيين، والابرز كان تعليق جميع القضايا العمالية المنظورة امام لجنة المنازعات والتي كانت محددة لها مواعيد لمثول طرفي النزاع امام المحققين امس، والتعليق لم يحدد موعدا جديدا للقضايا، الامر الذي اوجد جوا من التململ والاستغراب من قبل اصحاب القضايا.هذا وبيّن مصدر ان جميع القضايا التي كان مقررا البت فيها اليوم (أمس) سيتم تحديد موعد لها قريبا وسيتم تبليغ اصحاب الشأن به لاحقا، علما ان ادارة منازعات العمل فرغت من الموظفين باستثناء مراقب الادارة الذي ابى الا ان يتواجد لتسهيل مصالح المراجعين. اما بالنسبة لقطاع الشؤون القانونية فمكاتبه فرغت بالكامل ولم نجد اي موظف وجميعهم وحسب مصدر ذهبوا الى وزارة العدل للوقوف الى جانب زملائهم القانونيين المتواجدين في «العدل». واقرأ ايضاً: اعتصام 300 رجل إطفاء طالبوا بإلغاء البصمة والتأمين على حياتهم وسياراتهم.. والمنصوري يرد: معظم مطالب المعتصمين تحققت ونسعى لتأمينها بالكامل العنزي: إضراب الجمارك 10 أكتوبر والخدمة المدنية يتحمل المسؤولية «المختبرات» ألغت إضرابها.. والإداريون يعتصمون 10 أكتوبر «المركزي» يدرس تعديل كادر موظفيه ..واعتصام لموظفيه ربع ساعة في 28 الجاري المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات ينظمون اعتصاماً أمام مكتب وزير المالية المغربي: إضراب «العلاج الطبيعي» للوصول إلى حقوقنا.. وسيكون قريباً علي الراشد: سأتبنى شخصياً مطالب نقابة البنوك بزيادة العاملين بالقطاع الخاص لإيماني بأهمية حصولهم على حقوقهم المشروعة نقابة الموانئ تهنئ بزيادة العاملين في «النفطي» المويزري لتنفيذ مطالب الإطفائيين الطاحوس يهاجم ديوان الخدمة المدنية: يبتعد عن هموم الطبقة العاملة المكافآت ثم البدلات أولويات «مالية الكهرباء» اعتراض على تنقلات «الشؤون»