قرار حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية هل هو خطوة على الطريق الصحيح لكبح جماح أسعار السلع الاستهلاكية؟

بشرى شعبان اصدر وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب امس وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر امس قرارا وزاريا يقضي بحل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعيين محمد الانصاري مديرا مؤقتا لادارة الاتحاد لمدة سنة من تاريخ صدور القرار ما لم يصدر قرارا آخر بخلاف ذلك. ويخول القرار المدير المعين جميع الاختصاصات والصلاحيات الخاصة في مجلس ادارة الاتحاد وفقا للنظام الاساسي له. ويلزم القرار مجلس الادارة المنحل تسليم كل الاوراق والمستندات والاموال والعهد التي بحوزته بموجب محاضر تسليم رسمية، وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار. على صعيد آخر، اوضح الوكيل المساعد لقطاع التعاون محمد المعضادي ان قرار وزير الشؤون جمال الشهاب بحل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات الاستهلاكية اتى بناء على تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اعمال وحسابات الاتحاد وما تضمنه هذا التقرير من مخالفات بالاضافة الى ان هناك الكثير من الجمعيات التعاونية على خلاف مع الاتحاد، والتي ابدت عدم قدرتها على التكيف والتفاهم مع الاتحاد، الامر الذي ادى الى شلل في الحركة التعاونية وجعلها غير متمكنة من اداء واجبها التعاوني على اكمل وجه. واضاف: ومن منطلق حرص الوزارة على توحيد اعمال الجمعيات التعاونية وتوفير المناخ المناسب لها للعمل وبذل المجهود بتوفير الخدمات التعاونية التي انشئت من اجلها في خدمة المساهمين وعدم انشغال القائمين على اعمال الجمعيات في اختلافات تشغلهم عن اداء واجبهم الذي وجدوا من اجله وتشتيت الجهود التي يفترض في الوقت الحالي ان تضافر لتوفير متطلبات المساهمين من المواد الاستهلاكية والغذائية. واشار المعضادي الى جانب انطلاق الوزارة من تفسير المادة 35 من قانون التعاون والتي تناولت تنظيم حل مجلس الادارة عند وجود مقتضى لذلك، سواء كان ضروريا لمصلحة الحركة التعاونية عموما او لمصلحة الجمعية واعضائها واستنادا للمادة 30 من القانون عينه ما ينطبق على الجمعيات التعاونية ينطبق على اتحاداتها. وعن التجاوزات والمخالفات قال: هناك تجاوزات ومخالفات موجودة ستحال الى الجهة القانونية المعنية بالامر بالوزارة لاتخاذ اللازم بشأنها اسوة بما حصل بالجمعيات المنحلة والجهة القانونية بالوزارة هي التي تحدد احالتها للجهات المختصة (ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية). وعن ابرز المخالفات قال هناك مخالفات وتجاوزات في التقرير المالي والاداري للاتحاد بالاضافة الى رفض الجمعيات التعاونية التعامل مع الاتحاد. وعن استمرار ايقاف عمل لجنة الاسعار قال المعضادي هناك قرار من وزارة الشؤون باستمرار ايقاف عمل اللجنة، والمدير المعين للاتحاد سيقوم خلال الايام المقبلة بالاجتماع مع الجمعيات التعاونية لمناقشة الموضوع بغية الوصول الى اسلم الطرق في عملية الشراء وتوفير السلع وفق الطرق المناسبة والاسعار المناسبة وخلال الايام القليلة المقبلة سيباشرون وضع آلية العمل في هذا المجال. وعن المدير المعين قال انه من الاشخاص ذوي الخبرة في العمل التعاوني وشخص مقبول من جميع المعنيين بالعمل التعاوني ومن خارج الوزارة وكان رئيسا للاتحاد لفترة طويلة مشهود له بالعمل. واكد ان القرار قانوني وهذه ليست المرة الاولى التي يتم تعيين مدير اداري لمجالس ادارة التعاونيات فيها. وتم اتخاذه بعد دراسة كل القوانين، بالاضافة للتقرير المرفوع من اللجنة وهو يأتي من حرص الوزارة على حماية الحركة التعاونية، بالاخص ان اكثر من نصف الجمعيات لا تتعامل مع مجلس ادارة الاتحاد المنحل. وحول اللجوء الى الاتحاد الدولي للتعاون وتقديم شكاوى في المحاكم في حال الحل قال المعضادي لكل شخص الحق في اتخاذ الاجراءات التي يريدها لكن القرار سليم وقانوني وجاء من اجل توحيد الجهود لخدمة العمل التعاوني.تحقيق خاص في ملف ( PDF )