صرح المنسق العام لتكتل النقابات العمالية ورئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدر العنزي بأن اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة وافقت على طلب النقابة تعديل كادر مساواة المدنيين بالعسكريين على أن يتساوى المدني بالعلاوات مع العسكري.
وأوضح العنزي ان اللجنة المشتركة ستقوم بإعداد مذكرة لرفعها الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لاعتمادها ورفعها لمجلس الخدمة المدنية لإقرار التعديلات على الكادر وإعطاء الموضوع صفة الاستعجال.
وقال العنزي ان وفدا من موظفي الإدارة العامة للادلة الجنائية شارك في اجتماع اللجنة المشتركة وحضر عنهم رزاق العصيمي وابراهيم الكندري، وتمت مناقشة طلبات موظفي الإدارة العامة للادلة الجنائية، وقد تمت الموافقة على سحب الكادر المقدم من الإدارة العامة للادلة الجنائية وإدخال التعديلات المقترحة من قبل موظفي الادلة الجنائية.
وأضاف العنزي ان اللجنة المشتركة ناقشت إنشاء إدارة مختصة تتبع الإدارة العامة للشؤون الادارية بحيث تختص تلك الإدارة ببحث العقوبات التي توقع ضد الموظفين من قبل مسؤوليهم، على ان يتم تكليف الباحث القانوني بدراسة المخالفة التي خالفها الموظف المدني وإيقاع العقوبة المناسبة التي لا تتسبب بالضرر على الموظف من حيث الراتب ووفق جدول عقوبات يتم تحديده من قبل الشؤون الادارية. كما أضاف العنزي ان اللجنة المشتركة ناقشت تكليف الإدارة العامة للشؤون القانونية بعدم إحالة أي موظف مدني الى النيابة العامة قبل التحقيق والتأكد من وجود شبهة جنائية بارتكاب المخالفة التي يرتكبها الموظف، وفي حال عدم وجود شبهة جنائية كالتزوير والرشوة، يخالف الموظف حسب الاجراءات الادارية بالوزارة.
وأفاد العنزي بأن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة يوم الثلاثاء المقبل سيكون بحضور ممثلين عن القانونيين والفنيين بالوزارة لمناقشة المطالبات الخاصة بهم والاعداد لتلبية مطالبهم، وسيتم تحديد موعد لموظفي المرور والهجرة والإمداد والجنسية ونظم المعلومات وتنفيذ الاحكام والسجون وباقي الادارات العامة وفق جدول زمني للاستماع لمطالب الموظفين وإشراكهم بتحقيق مطالبهم.
وناشد العنزي الموظفين المدنيين بالوزارة بعدم تفويت الفرصة لتحقيق مطالبنا ومكتسباتنا الوظيفية، مؤكدين حرص النقابة على تحقيق المزيد من المكاسب العمالية.