Note: English translation is not 100% accurate
«الإطفاء»: لا رجعة عن البصمة.. والنقابات تتوعد بالتصعيد
30 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء




عقد صباح أمس اجتماع بمركز اطفاء الشهداء برئاسة نائب المدير العام لشؤون المكافحة وتنمية الموارد البشرية العميد يوسف الأنصاري وبحضور نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية العميد م.خالد التركيت وجميع مديري إطفاء المحافظات ورؤساء المراكز وذلك لمناقشة نظام الحضور والانصراف باستخدام البصمة وواجبات وحقوق كل موظف وضرورة الاطلاع على اللوائح والقوانين والقرارات والأمور المتعلقة بنظام العمل الإداري تم شرحها وتوضيحها لجميع المجتمعين للقيام بدورهم بشرحها للموظفين التابعين لهم وعلى مستوى جميع الرتب في مركز المحافظات.
وتطرق العميد التركيت الى ضرورة تطبيق القوانين والنظم بالشكل الصحيح لكي يأخذ كل موظف حقه الكامل ويؤدي واجبه لتفادي اي عقوبات ادارية قد تقع عليه. واستمع نواب المدير العام للمقترحات المقدمة من بعض القيادات الوسطى بمختلف الرتب والتي لها الأثر بتعديل بعض أنظمة العمل القائمة بها. وأوصى العميد الأنصاري بأن تقدم هذه المقترحات على شكل تقارير للاطلاع عليها عن كثب والبت فيها إذا تناسبت مع نظام العمل وأكد ان نظام البصمة قائم ولا رجعة فيه.
إلى ذلك، عقّب رئيس نقابة الإطفاء احمد العجمي على تصريح المدير العام للإدارة العامة للإطفاء جاسم المنصوري، متسائلا: لماذا التصميم على تنفيذ نظام البصمة مسببا بسريانه في باقي الوزارات في حين انه يمكن في ذات الوقت عندما يرى شيئا غير متوافق مع ابنائه رجال الإطفاء في ان يتصدى له لا يتعهد بأن يفصل من لا يبصم؟ وسأل العجمي اللواء المنصوري: لماذا تريد تنفيذ فقط البصمة المتبعة في باقي الوزارات كما أشرت في حين انه يوجد كثير من الطلبات ايضا منفذة من قبل الوزارات وتوجد ضمن مطالبنا ولم تتطرق لها ولم تصر عليها من باب المساواة ولكن فقط أصررت على تنفيذ مطلب غير مرضي عنه من رجال الاطفاء بالتهديد وهو تطبيق نظام البصمة؟
وقال ان مطالب نقابة الاطفاء ورجال الاطفاء ليست فقط الغاء نظام البصمة ولكن توجد مطالب أكثر أشرنا لها في بيان النقابة الذي تم القاؤه في حضور عدد كبير من رجال الاطفاء وهذه المطالب هي حق لرجال الاطفاء وتستحق لا تساوم عليها ولا تهديد يقدر على منعنا من الطلب بحقنا، ان مطالب نقابة الاطفاء ورجال الاطفاء طال انتظار تحقيقها وحان الآن وقت تنفيذها لا نريد غير العدل والمساواة كما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (137/2003) المعدل للقرار رقم (32/86) الذي ينص على المساواة، المساواة، المساواة، بالله عليكم هذه فقط مطالبنا، المساواة فقط لا غير اريد اي انسان عادل يخرج لنا ليقول هذه المطالب لا تستحق لرجال الاطفاء الأبطال الذين يقومون بعمل شاق ومميت في جميع الأوقات في الحرب أو السلم لا نريد شهادة رجال الإطفاء فقط في عملهم ومستحقاتهم ولكن نريد من جميع طوائف الشعب الكويتي الحبيب الوقوف بجانب مطالب رجالها من الاطفائيين، وان نقابة الاطفاء سلكت جميع الطرق الممكنة لتنفذ هذه المطالب منذ سنوات كثيرة ودائما تسلك الطرق الشرعية ولم تتطرق نهائيا الى طرق خلفية او تهديدات مهما كانت ولكن اعتصامنا الذي سيقاوم يوم الاثنين الموافق 3/10/2011 الساعة 10 صباحا هو حق مشروع لا نريد منه غير سماع طلباتنا وتوصيلها الى مسؤولي الدولة والوقوف بجانبنا في تحقيقها.
من جهته، صرح رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة أحمد الفيلكاوي بأن نقابة الهيئة العامة للصناعة تدعم وتساند نقابة الإدارة العامة للإطفاء في الاعتصام الذي دعت اليه النقابة للمطالبة بإقرار مطالب النقابة العادلة والمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وصرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن السميط بأن الاتحاد الوطني بجميع نقاباته السبع عشرة يدعم نقابة العاملين في الإدارة العامة للإطفاء للإضراب المزمع عقده يوم 3 أكتوبر في مقر الإدارة، وان الطبقة العاملة في هذه المؤسسة الحيوية تم سلبهم الكثير من حقوقهم والتي يجب أن تمنح لهم وذلك بسبب تخبط ديوان الخدمة المدنية في إقرار كادر خاص بهم وكذلك تخبط الإدارة العليا في هذه المؤسسة مما أدى الى ضياع المكتسبات العمالية التي يتمتع بها قرناؤهم في الدول المتقدمة.