القحطاني: رؤية مهنية مشتركة لخلق ثقافة «التحكيم والوساطة» في المجتمع

تمت تزكية م.طلال القحطاني رئيسا لمجلس إدارة غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي في جمعية المهندسين الكويتية، وهي جهة تعنى بالتحكيم غير القضائي، أنشئت بالتعاون مع الهيئة العربية للتحكيم الدولي في باريس. كما تم خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة الجديد والذي عقد في مقر الجمعية تزكية كل من الشيخة شذى الصباح نائبا للرئيس، د.ناصر الزيد أمينا للسر، والأعضاء م.جلال الطبطبائي، د.بدرية العوضي، والشيخ أمير الصباح، وم.سارة أكبر، وحامد الياقوت ود.يوسف بهبهاني. وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة م.طلال القحطاني: ان هذه الغرفة مساهمة من المجتمع المدني ـ المهني في تحمل المسؤولية لخلق ثقافة «التحكيم» في مختلف الأوساط المجتمعية، مؤكدا ان اللجوء الى التحكيم بات ضرورة للإسراع في البت بالمنازعات والحد من الخسائر التي توقعها الخلافات بين المتنازعين. وأضاف القحطاني: ان غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي، تقوم على رؤية مستقبلية للشراكة بين المهنيين «المهندسين والمحامين» في تنمية المجتمع عموما والاستعداد للمساهمة بخطط الدولة التنموية، بالاضافة الى دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وشراكته في التنمية المستدامة. وزاد ان «التحكيم أصبح أسلوبا واقعا ومطلبا ملحا في ظل الاتفاقيات التجارية العالمية للخدمات والمقاولات، والتي تشمل الاستشارات الهندسية بعد أن وضعت المنظمة العالمية قواعد خاصة للتحكيم وتسوية الخلافات والمنازعات خاصة مع دخول شركات عالمية للمشاركة في تنفيذ خطط تنموية خارج الحدود، كون قطاعي الهندسة والإنشاءات يستأثران بمعظم الخلافات والمنازعات، وأهمية هذين القطاعين في النشاط الاقتصادي، مما يستدعي توفير أرضية مؤهلة لحل هذه الخلافات المتوقعة وفق أسس ومعايير قانونية وعلمية». وأشار الى ان غرفة التحكيم تقدم لأول مرة في الكويت قواعد مؤسسية تؤطر عملية الوساطة لحل الخلافات، مشيرا الى أن الوساطة جزء من الثقافة الاجتماعية والعادات والأخلاق الحميدة الكويتية الأصيلة، كما تهدف الغرفة إلى نشر الوعي الثقافي في حقل التحكيم في المجتمع الكويتي عامة، من خلال خطة لقاءات مستمرة وبرامج تدريبية. وأكد ان ثروة الكويت الحقيقية في أبنائها، وهي ثروة لا تعادلها ثروة، ولذا فإن الغرفة ستتولى تأهيل وتصنيف واعتماد المحكمين من أعضاء الجمعية اهتماما يليق بدورهم المحوري في عملية التحكيم، فهم أساسه وعماده. وقال ان «غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي تهدف الى القيام بتنظيم أعمال تسوية المنازعات في إطار العمل الهندسي بأشكاله المختلفة والمساهمة في زيادة وعي المهندسين، من خلال إعداد خطة سنوية للتدريب ذات منهج علمي مدروس، ورفع كفاءة المحكمين والخبراء في المجال الهندسي، وإدارة العقود الهندسية وزيادة أعدادهم، وكذلك رفع مستواهم في صياغة العقود الهندسية، وإدارة المشاريع الهندسية، وتبادل الخبرات من خلال التعاون مع المتخصصين من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية، ومع الجهات الرسمية المعنية والجهات ذات العلاقة». وحول اختصاصات الغرفة قال: ان «الغرفة ستعمل على تسوية الخلافات بين الأطراف، وتسجيل وتصنيف وتأهيل وتدريب واعتماد المحكمين، ووضع قواعد إجراءات التحكيم التي تتبعها هيئات التحكيم، وكذلك قواعد وإجراءات التوفيق والوساطة بما لا يتعارض مع القوانين السارية، وإعداد قوائم بالمحكمين المعتمدين لدى الغرفة، واختيار المحكم أو المحكمين أو الوسطاء وتعيينهم بناء على موافقة أطراف النزاع وحسب اتفاق التحكيم، وحفظ الوثائق وقرارات هيئات التحكيم وتبليغها للأطراف المعنية، وتقديم الاستشارات وإعداد البحوث والدراسات في مجال اختصاصه، وإقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة، وإصدار النشرات والدوريات المختلفة المتخصصة في شؤون التحكيم وغيرها، وتمثيل الجمعية لدى مراكز وغرف التحكيم العربية والدولية».