النومس: إضافة الأرملة المتزوجة من غير كويتي لاستحقاق القرض الإسكاني و11 ألف وحدة سكنية وزعت على المواطنين بين عامي 2010 و 2011

أعداد المواطنين المدرجة طلباتهم حاليا على قوائم الانتظار وصلت إلى ما يقارب 93000 طلب إنشاء شركات مساهمة لتنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف ومشروع مدينة الخيران السكنية مما تتحقق معه زيادة الاعداد المنفذة من الوحدات السكنية وحل مشكلة تراكم الطلبات»قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس ان «التطور التشريعي الأخير لقوانين الرعاية السكنية ولاسيما بعد صدور القانون رقم 45 لسنة 2007 والقانون رقم 50 لسنة 2010 والمتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة لتنفيذ المدن السكنية دليل على قناعة السلطتين التشريعية والتنفيذية بأهمية دور القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية». وأضاف ان «تفعيلا لهذين القانونين فقد باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركات مساهمة لتنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف ومشروع مدينة الخيران السكنية مما يتحقق معه زيادة الاعداد المنفذة من الوحدات السكنية وحل مشكلة تراكم الطلبات». وأوضح ان «المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعلنت عن البرنامج الزمني لتأسيسها حيث سيتم طرح المزايدة العلنية لشراء أسهم القطاع الخاص وقدرها 50% من إجمالي رأسمال الشركة التي سيوكل اليها تنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف وذلك خلال شهر ديسمبر القادم». وأشار في كلمة له أمس بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم الإسكان العربي الى ان «التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المشاريع الاسكانية لن يتوقف عند تأسيس الشركات المساهمة بل ستقوم المؤسسة ببيع الأراضي التجارية والاستثمارية في مشروعي مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد بمزادات علنية حسب ما ورد بالقانون رقم 27 لسنة 1995 وذلك بعد اتمام تنفيذ البنية التحتية لهذه القسائم والمتوقع الانتهاء من تنفيذها نهاية العام المقبل». وبين النومس ان «المؤسسة العامة للرعاية السكنية خطت خطوات حثيثة لتوفير السكن للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع جار تنفيذها وتتلخص هذه المشاريع بمدينة جابر الأحمد ومدينة سعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد ومشروع شمال غرب الصليبيخات». وذكر ان «هذه المشاريع تمثل خطوة رائدة نحو الانجاز على الطريق الصحيح مما انعكس على توزيع الوحدات السكنية في هذه المشاريع خلال العامين 2010 و2011 بحيث وصلت الى 11913 وحدة سكنية وان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق إلا بالتعاون مع السلطة التشريعية والوزارات ذات الصلة والجهود الواضحة لقطاعات العمل بالمؤسسة». وقال «لم نقف امام توفير المسكن للمواطنين مستحقي الرعاية بل جاء الاهتمام بتوفير خدمات الاسكان للمرأة الكويتية في الظروف الخاصة من خلال بدء خطوات التنفيذ لتأسيس شركة مساهمة عامة تقوم على تنفيذ مشروع بيوت منخفضة التكاليف المقدرة بعدد 9696 وحدة سكنية وطبقا للقانون رقم 45 لسنة 2007». وأوضح انه الى جانب هذا المشروع فقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2011 بزيادة رأسمال بنك التسليف والادخار بقيمة نصف مليار دينار كويتي تخصص لقروض تمنح للمرأة الكويتية لشراء أو بناء الوحدات السكنية. وأشاد بدور بنك التسليف والادخار «وهو الذراع الآخر لتوفير الرعاية السكنية في الكويت حيث يأتي الدور المتكامل والحيوي للبنك في تنشيط انجاز عمليات بناء القسائم وشراء الشقق وتوسيع وترميم المساكن القائمة وتوفير القروض للمرأة الكويتية للشراء والبناء». وفي مجال رعاية الظروف المالية لكل مواطن مستحق أفاد النومس بأن بنك التسليف قام بالعديد من التعديلات على لوائح القروض العقارية حيث ستتم إضافة شرائح جديدة تمنح القرض الاسكاني للمرأة الكويتية لشراء الوحدات ومنها الأرملة المتزوجة من غير كويتي وغيرها من الحالات». وأضاف النومس في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم الاسكان العربي ان «دور المؤسسة يأتي التزاما بما حرص عليه الدستور الكويتي وقوانين الرعاية السكنية من مسؤولية تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وفي مقدمتها الرعاية السكنية». وذكر ان «ذلك الالتزام يتحقق بالعمل بمفهوم غير تقليدي لمعالجة القضية الاسكانية والاستمرار في تقديم الحلول وتطوير النظم واستكمال مشاريع المؤسسة مضيفا ان هذا المفهوم يرتكز بالأساس على خطط طموحة تشتمل على استراتيجية علمية وعملية من خلال رؤى واضحة لاحتياجات المواطن في الحصول على المسكن الملائم له ولأسرته خلال مدة قصيرة». وأوضح ان «الخطة التي اعتمدتها المؤسسة لا تقف عند توفير المسكن لاعداد المواطنين المدرجة طلباتهم حاليا على قوائم الانتظار والتي وصل عددها الى ما يقارب 93000 طلب بل والنظر في احتياجات الأجيال القادمة لذا كان من الضروري تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الإسكانية». وبين ان «جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب تبنت شعارا لهذا العام هو (القطاع الخاص شريك أساسي لتوفير السكن الملائم) وهذا الشعار إنما يعبر عن أهمية مشاركة القطاع الخاص الذي يتوقع منه احداث نقلة نوعية وحضارية في مجال الرعاية السكنية بالكويت تستند الى مرونة الإجراءات وتوافر الخبرات وتنوعها مما يسهل تنفيذ المشاريع».