جوهر: 35% نسبة المحاسبين الكويتيين في الوزارات والحكومة تتجاهل تخصصهم

عادل الشنان وصف النائب د.حسن جوهر التحركات النقابية للمطالبة بالحقوق بربيع النقابات الكويتية منتقدا تجاهل الحكومة لحقوق الموظفين حيث رأى ضرورة ان تكون هناك مراجعة شاملة لمنح الحقوق لمستحقيها. كما استنكر خلال حديثه في الندوة التي اقامتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بعنوان «ديوان الخدمة المدنية يدفع المحاسبين للاعتصام» ما حدث في اعتصام الاطفائيين. وقال انه سيقف الى جانب حقوق اعضاء جمعية المحاسبين في مواجهة تجاهل الحكومة لمطالبهم معربا عن ثقته في ان الحكومة ستلتفت عن المطالب ولن تفي بها وانه من المستغرب عدم اعتماد تخصص المحاسبة باعتباره تخصصا نادرا مشيرا الى انه وجه سؤالا برلمانيا عن عدد المحاسبين الكويتيين في وزارات الدولة وتبين انهم اقل من 35%. من جانبه، شن النائب د.وليد الطبطبائي في كلمته هجوما على مجلس الخدمة المدنية وتعنته تجاه حقوق الموظفين مما ولد كل المشاكل الاخيرة حيث بات المجلس بمثابة مجلس وزراء آخر. وقال انه من المؤسف ان يكون هناك تمييز مادي من محاسب الى آخر ومن جهة الى اخرى، حيث خلقت الحكومة من وراء ذلك دورا للواسطة بالتمييز بين الرواتب وان بعض الوزارات لا يوجد بها محاسب كويتي داعيا الى اعداد كادر للمحاسبين. وفي حديث له وصف النائب خالد الطاحوس الوضع العام بأنه معقد وان حالة الاستياء تسود كل القطاعات الحكومية وان الحكومة اصبحت مهلهلة بعدما اخفقت في كثير من الملفات واهمها ملف الكوادر. وقال ان الحكومة لا تسير الا بالضغط عليها وان على المحاسبين ان يتحركوا بهذا الاتجاه داعيا الى تأييد جميع الاعتصامات وبشكل منظم. وقال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية نادر الجيران ان السعي لتحقيق مطالب اعضاء الجمعية حق مشروع باعتبارهم ركيزة اساسية في المجتمع ولهم دور مهم في كل الوزارات. كما أشار د.ممدوح العنزي رئيس نقابة ديوان المحاسبة الى ان مجلس الخدمة المدنية بات ميتا وان الضرب في الميت حرام وانه مجلس تسبب في كل المشاكل مع الحكومة المتلونة والمتخبطة بما يظهر من تناقض تصريحات وزراء الحكومة. ورفض كل صور العنف والتعدي على اموال الدولة الا ان الموظفين وصلوا الى مرحلة اليأس بعدما انتهكت الحكومة معيار الكفاءة حيث بات من الضروري الاتيان بحكومة تمتلك نهجا وفق مبدأ العدالة والكفاءة. وقال ان اعتصام المحاسبين كان من المفترض ان يتم من ذي قبل وان الحقوق تنتزع ولا تعطى وان ذلك لا يتحقق الا من خلال الاضراب القانوني.