صرح رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة بأن الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة يدعم المطالب العمالية المشروعة والعادلة التي تقدمت بها نقابة العاملين في بلدية الكويت منذ فترة طويلة ومازالت حبيسة الادراج لدى مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.
واشار العرادة الى ان تلك المطالب العادلة التي تهم شريحة كبيرة من العاملين، حيث انها مستوفية لجميع الشروط وحاصلة على الموافقات من الجهات المعنية، كما انها تحقق مبدأ العدل والمساواة ويخلق بيئة عمل ملائمة للعاملين ويرفع الظلم الفادح الواقع على العاملين منذ فترة طويلة.
واشار العرادة الى ان الظلم مازال مستمرا على شاغلي الوظائف الاشرافية العاملين في بلدية الكويت والقانونيين الذين يعملون في ادارات واقسام البلدية لعدم انصافهم واقرار كادرهم الحالي والبدلات المالية لهم.
وذكر العرادة ان شاغلي الوظائف في بلدية الكويت يقع عليهم العبء الاكبر في المسؤولية المترتبة في العمل واصبحت رواتبهم الاقل في بلدية الكويت لعدم حصولهم على بدلات المستوى الوظيفي وبدل الاشراف والمكافآت التشجيعية وهم المسؤولون عن تطوير العمل على جميع المستويات واعداد الخطط اللازمة لسير العمل وتنفيذ جميع القرارات الوزارية والادارية واعداد الميزانيات المختلفة.
كما اكد العرادة ان القانونيين العاملين في مختلف الادارات في البلدية يقومون بمهامهم الوظيفية على اكمل وجه وذلك من خلال اعداد مشروعات القرارات الوزارية والادارية والمذكرات القانونية والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وديوان مجلس الخدمة المدنية والردود القانونية على القضايا الى الادارة القانونية سواء المرفوعة من وعلى البلدية والرد على جميع الاستشارات القانونية سواء من الموظفين او غيرهم.
وطالب العرادة مجلس الخدمة المدنية سرعة اقرار تلك المطالب وعدم تأخير او المماطلة في اقرارها وعدم الكيل بمكيالين في اقرار البدلات والمزايا المالية للعاملين في البلدية، وطالب بالعدل والمساواة التي نادى بها دستور الكويت.