السمحان: لجنة الأسعار سعّرت 6528 صنفاً وزيادة سعر 251 صنفاً بنسبة 10%

بشرى شعبان أعلن رئيس لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار من اتحاد الجـمـعيات الاستـهـلاكـية عبدالعزيز السمحان عن الاحصائية الخاصة لمجموع الأصناف التي قامت اللجنة بتسعيرها من بداية العام حتى شهر سبتمبر 2011 حيث بلغ مجموع الأصناف الموافق على زيادة أسعارها بنسبة لا تتعدى 10% هي 251 صنفا كما بلغ عدد الأصناف الجديدة التي تم تسعيرها 3851 صنفا من الأصناف المكملة، كما تم تثبيت أسعار 1332 صنفا. وقال السمحان في تصريح صحافي ان اللجنة قامت بتسعير 698 سلعة من الأصناف المكملة وهناك أصناف محول توكيلها ويصل عددها الى 236 كما تم تعديل الأخطاء من الشد والوزن او المنشأ لأسعار بعض الأصناف تقدر بـ 153 صنفا كذلك بلغ مجموع التعاميم الادارية التي اصدرتها اللجنة الى 7 وبذلك يصبح اجمالي الأصناف المسعرة 6528 صنفا حتى نهاية سبتمبر 2011. وأشار الى ان نسبة زيادة الأسعار المحددة والتي تمنح من قبل اللجنة للتاجر لا تتعدى الـ 10% مهما كانت الزيادة التي يطالب بها التاجر أو الشركة، كما يشترط مرور عام كامل على دخول تلك السلعة للأسواق التعاونية اضافة الى وجود الأوراق الثبوتية من بلد المنشأ والتي تؤكد ان هناك زيادة عالمية من أسعار المنتج. وأكد ان اللجنة تحرص على الاطلاع على البورصة العالمية لأسعار المواد الغذائية وعلى المؤشرات السعرية التي تصدرها منظمة الأغذية العالمية «الفاو» للتأكد من ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ لمقارنتها مع الزيادة التي يطلبها المورد. وافاد السمحان بأن ادارة الأسعار في اتحاد الجمعيات هي المسؤولة عن عمل الدراسات الخاصة بالطلبات التي يتقدم بها التجار للمطالبة برفع الأسعار وعليها تقوم اللجنة بالتحاور مع التاجر حول سعر البيع المراد رفعه للوصول الى نتائج مرضية لحماية حقوق المستهلك مع المحافظة على الجودة. وبين السمحان ان أهمية لجنة الأسعار تكمن في ان أعضاءها يمثلون الجهات المعنية بحماية المستهلك من وزارات التجارة والصحة والشؤون والبلدية واتحاد الجمعيات وهيئة الصناعة. واوضح ان دعم وزارة الشؤون للأعمال التي تقوم بها اللجنة خطوة جوهرية لفرض تطبيق التعاميم الصادرة من الاتحاد للتعاونيات سواء لناحية تخفيض الأسعار أو توحيدها ولإجبار المورد على خفض أسعاره المرتفعة، مؤكدا حرص الجهات المعنية بحماية المستهلك على تأمين الغذاء الآمن لكل مواطن ومقيم وبأسعار مناسبة للأسر بمختلف مستوياتها الاجتماعية ولحماية دخل الأسر من الانهيار في ظل ارتفاع الأسعار المصطنعة، مشددا على أهمية دور اللجنة في الحد من الغلاء وضبط الأسعار وبتحديد سعر البيع للمستهلك. وتساءل السمحان: هل آن الأوان لمحاسبة ومحاربة جشع بعض الشركات لحرصها الدائم على المطالبة برفع الأسعار دون مبرر ودون النظر لمصلحة المستهلك ولظروفه المعيشية؟ واشار الى استثناء بعض المجموعات السلعية من التسعير من قبل لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار منها مجموعة السجائر «سيجار، سجائر، التنباك المعسل» لتكون بعيدة عن تسعير اللجنة حتى تتمكن الشركات الموردة لهذه الأصناف من التعامل مباشرة مع الجمعيات التعاونية على ان تقوم الجمعيات بإجراء المقارنات اللازمة بين الأصناف المعروفة وبين أسعار البدائل المتواجدة لديها من حيث السعر والنوعية. وفي الوقت ذاته هناك أصناف من المواد الغذائية من ذات الأوزان لا تخضع لتسعير اللجنة مثل الأجبان والحبوب بأنواعها لهذا يعتمد سعر البيع على خبرة أعضاء لجنة المشتريات ومدى تعاملها مع التاجر لخفض السعر لصالح المستهلك مع الحفاظ على الجودة. وارجع السمحان غلاء الأسعار واصرار بعض الشركات على رفع الأسعار بنسبة تزيد على الـ 30% الى عدم تفعيل قانون منع الاحتكار الذي صدر عام 2007.