الهارون: خطة التنمية الإطار المحدد لنوعية المشاريع التي يتم قبولها في الجائزة

رندى مرعي أشار وزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط عبدالوهاب الهارون إلى أن أحد الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني هو الاختلال في الميزان بين العاملين في القطاعين الخاص والعام وهناك سياسات في خطة التنمية تقضي بزيادة عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتقليلها في القطاع العام كي يكون هناك توازن تدريجي ليفسح المجال أمام القطاع الخاص ليستوعب العمالة الوطنية. وما يحصل اليوم في قضية الكوادر سيؤثر على مجريات الخطة وقد يتعثر مسار الخطة في هذا الاتجاه، آملا ان يتم تجاوز هذا الأمر مع تحفيز القطاع الخاص إلى النمو والازدهار ليعود إلى قدرته على استيعاب العمالة الوطنية ومخرجات التعليم العام. من جانب آخر اعتبر الهارون ان مشروع جامعة الشيخ صباح السالم قد تأخر أكثر من اللازم ويمكن أن تكون الأسباب إدارية بحتة داخل جامعة الكويت، وقال ان اليوم هناك خطة تنموية تضع خارطة طريق لكل هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وفق برنامج زمني محدد، مؤكدا ان فكرة تمديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع غير واردة بل التوجه الآن نحو تقصير هذه المدة، خاصة بعد مواجهة مشكلة استيعاب أعداد الطلبة في الجامعة. كلام الهارون جاء على هامش مشاركته في مؤتمر صحافي للإعلان عن انطلاق جائزة الدولة للاقتصاد المعرفي حيث قال ان الخطة التنموية هي الإطار العام الذي يحدد هذه الجائزة حيث يجب ان تكون المشاريع المتقدمة ذات علاقة بالإبداع والابتكار وتخدم الجانب التنموي في البلد ويكون إضافة إلى التنمية سواء التنمية البشرية أو غيرها من مجالات التنمية. وعن التعاون مع جامعة الكويت في هذه الجائزة الوطنية قال الهارون: ان هذه الجامعة هي المفتاح الفكري للبلد ومنها ينطلق الفكر ويتخرج قادة الفكر والتنمية في الكويت وعندما نتكلم عن الجانب الاقتصادي فإن كلية العلوم الإدارية هي المعنية بهذا الأمر لذلك فإن هذه الجائزة قد انطلقت من هذه الكلية لعلاقتها بقضايا التنمية في الكويت.